رواد «تويتر» يتساءلون: ماذا بعد ارتفاع الأسعار؟

تساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تبعات ارتفاع الأسعار في مصر، ولا سيما عقب قرار زيادة أسعار البنزين، والذي بدأ تنفيذه صباح أول أمس السبت.

 

ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "وماذا بعد غلاء الأسعار؟"، حصل على المركز الرابع ضمن التريندات الأكثر تداولاً في مصر.

 

ورأى عدد من رواد السوشيال ميديا، أن ارتفاع الأسعار أدى إلى محو الطبقة المتوسطة في المجتمع، فيما رأى آخرون أن هذا الارتفاع الجنوني، سيؤدي إلى مزيد من أعمال السرقة والنهب في المجتمع.

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من أول أمس السبت، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر مترالغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

 

وتأتي الزيادة ضمن خطة الحكومة للتخلص من دعم المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، بنهاية يونيو 2019، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي.

 

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية ٣ مرات خلال الفترة من ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٨.

 

وتمهد الحكومة للزيادة في الأسعار منذ عدة أيام، من خلال الإعلان عن تكلفة استيراد المواد البترولية، وسعر المواد البترولية المنتجة محليا في حالة تصديرها فيما يعرف بـ "الفرصة البديلة"، عبر إعلانات في الفضائيات والراديو.

 

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه.

 

ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات قد تحتاج الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، إذ أن كل دولار ارتفاعًا في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة نحو 4 مليارات جنيه إضافية في فاتورة دعم الوقود.

 

وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليا، عند 67 دولارا للبرميل مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الأسبوع الماضي إن الحكومة ليس أمامها بديل إلا تقليل الدعم من أجل استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، وإنه "لا مفر من مواجهة التحديات.. ويجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة".

 

وبحسب بيانات من وزارة البترول، فإن التكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة من أجل توفير المواد البترولية، في السوق المحلي، عند سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.5 جنيه لبنزين 95 التي كانت تبيعه للمستهلك بـ 6.6 جنيه للتر، أي أن الدولة تدعمه بقيمة 1.9 جنيه، قبل أن ترفعه في الزيادة الجديدة إلى 7.75 جنيه.

 

كما أن تكلفة بنزين 92 تصل إلى 7.5 جنيه للتر، بينما كان يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، أي أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى 2.5 جنيه، لترفعه إلى 6.75 جنيه.

 

أما تكلفة إنتاج بنزين 80 فتصل إلى 6.65 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، لترفعه الحكومة إلى 5.50 جنيه.

 

كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر، لترفعه إلى 5.50 جنيه، بحسب بيانات الوزارة.

 

ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها مقابل ٣٠ جنيها، وتقول بيانات الوزارة إن تكلفتها تتخطى حاجز الـ 155 جنيها للأسطوانة.

 

وكان صندوق النقد الدولي، قال الشهر الماضي إن مصر ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال ٢٠١٩.

 

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في مايو الماضي إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.