رغم الوعود بعدم رفع الأسعار.. السلع والخدمات «في الطالع»

 

"فى الظروف الصعبة اللى بتمر بمصر، احنا بننطلق فى كل الاتجاهات، عينينا على الانسان المصرى البسيط، اللى ظروفه صعبة عينيا عليه كويس أوى، والتوجيه اللى أنا بقوله هكرره تانى قدامكم اهو، لن يحدث تصعيد فى الأسعار للسلع الأساسية، وعد ان شاء الله وعد.." .. رسالة طمأنة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إبريل 2016، خلال فترة ولايته الأولى، إلى بسطاء هذا الوطن، حمل فيها وعد لهم بأنه لا يغفلهم، وأسعار السلع الأساسية لن ترتفع، موجهًا توجيهاته إلى حكومته بذلك، عبر كلمته المنشوره..

 

 

إلا إنه مع رفع أسعار الوقود اليوم؛ أخذت كلمة الرئيس هذه تجوب مواقع التواصل الاجتماعى..

 

بعدما شهدت الفترة الأخيرة زيادات متتالية فى الأسعار؛ فى عدة سلع وخدمات كان آخرها اليوم برفع أسعار الوقود صباحًا والنقل العام  مساءًا.

 

فقبل رمضان؛ بدأت موجة الغلاء المتسارعة؛ برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، الذى يقل يوميًا نحو 3 ملايين راكب.

 

تحديدًا مساء 10 مايو من العام الجارى، أصدرت الهيئة العامة لمترو الأنفاق قرارًا برفع أسعار تذاكر المترو، بزيادة بلغت 250%، بعدما أصبح سعر التذكرة لمسافة ال9 محطات 3 جنيهات، و5 جنيهات من 9 محطات وحتى 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

 

وهى ثاني زيادة لسعر تذكرة المترو، حيث كانت لسنوات طوال سعرها جنيهًا واحدًا، ومنذ نحو عام ارتفع ليبلغ جنيهان، للخط بأكمله، واعقبها الزيادة الأخيرة سالفة الذكر بتقسيم المسافات على خط المترو كل له تكلفته..

 

وجاء القرار التالى ؛ فى حكومة شريف اسماعيل فى هذا الشأن بزيادة فاتورة مياه الشرب، فى 2 يونيو حيث نشرت الجريدة الرسمية حينها، القرار الذى تضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام، ويتضح من خلاله أن هذا القرار لم يصدر أمس بل بتاريخ 31 مايو 2018.

 

حيث جاءت على هذا النحو: (من 0 الى 10متر مكعب ستكون الزيادة من 45 قرش إلى 65 قرش، ومن 11 إلى 20 متر مكعب زيادة من ١.٢٠ قرش إلى ١.٦٠ قرش).

و21 إلى 30 متر مكعب، ستزيد الأسعار  من ١.٦٥ قرش إلى ٢.٢٥ جنية، ومن 0 إلى 40 متر مكعب زيادة من ٢ جنية إلى ٢.٧٥ جنية.

 

أما استهلاك 40 متر مكعب، سيطاله زيادة من ٢.١٥ جنية إلى ٣.١٥ جنية، مع فرض قيمة مقابل استدامة الخدمة بالفاتورة من 3 جنيهًا إلى 15 جنيهًا -حسبما اوضح نائب مجلس الشعب حينها هيثم الحريرى.

 

لم تكن تلك الزيادة الأولى التي أقرتها الحكومة للمياه ، بل كانت أولى الزيادات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في يناير 2016، عندما أقرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي زيادة تعريفات مياه الشرب والصرف الصحي، بنسبة 25%.

 

ووفقًا للزيادات من 2016 حتى 2018، والمقررة على كافة الشرائح، فإنها تجاوزت نسبة 100%.

 

 فى الوقت ذاته؛ وافق البرلمان  على مشروع القانون المقدم من الحكومة برفع أسعار عدة خدمات، بينها رسوم إقامة الأجانب والحصول على الجنسية وخدمات المرور، بفرض قيمة 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلًا من خمسين جنيه، إضافة إلى رسم بقيمة 300 جنيه عن استخراج رخصة القيادة الخاصة بدلًامن 20 جنيه حاليا.

 

كما شمل ايضا فرض رسوم إضافية على فاتورة الهواتف المحمولة، وعلى رسوم تراخيص السيارات واستخراج جوازات السفر.

 

وفرض رسوم بقيمة 200 جنيه عند استخراج جواز السفر أو تجديده. 

 

وجاء آخر قرار زيادة فى حكومة شريف اسماعيل قبل رحيلها،  منذ أيام برفع أسعار الكهرباء.. 

 

وأكد وزير الكهرباء أن التطبيق تلك الزيادة ستكون بدءًا من يوليو المقبل، وجاءت الأسعار  على هذا النحو بعد تقسيمها لـ 7 شرائح: 

 

 الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  22 قرش بدلا من 13 قرش  )، والشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  30 قرش  بدلا 22 قرش   )، أما  الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 36 قرش بدلا من 27 قرشًا ).

وتحاسب الشريحة الرابعة  التى تستهلك من 201 إلى 350 كيلو وات (  70 قرش بدلا من 55 قرشًا)، في حين على الشريحة الخامسة ممن تستهلك كهرباء من 351 إلى 650 كيلو وات  أن تدفع( 90 قرش بدلاً من75 قرشًا ).

وجاء حساب الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 135 قرش بدلًا من 125 قرش)، والشريحة السابعة  تلك التى تستهلك ما يزيد عن 1000 كيلو وات ( 145 قرش بدلًا من 135 قرشًا).

 

وتحسب على النحو التالى: 

 وبعدما غادرت حكومة شريف اسماعيل، وتولى مصطفى مدبولى  الحقيبة الوزارية كان  أول قرار صدر عن حكومته صباح اليوم السبـت، وفى الساعات الأولى  من ثانى أيام عيد الفطر، برفع أسعار الوقود. 

 

وجاءت  الأسعار الجديدة للمحروقات: لتر بنزين 92 أصبح سعره 6.75 بدلًا من 5 جنيهات، و5جنيهات ونصف  لـ لتر بنزين 80 بدلًا 3.65، ولتر بنزين95 أصبح سعره 7.75بدلًا 6.6،  وخمس جنيهات ونصف لتر السولار بدلًا من  3.65،  أما متر غاز تموين السيارات فبات سعره  2.75 بدلًا من  جنيهان، اسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيه بدلًا من  30 جنيهًا، فى حين بلغ سعر اسطوانة الشركات 100 جنيه والكيروسين بات سعره 5 جنيهات ونصف.

 

لم يكن ارتفاع  أسعار الوقود الزيادة الوحيدة فى ثانية أيام العيد، حيث ترتب عليه قرارات أخرى؛ بإعلان رفع تعريفة النقل العام وتم تحديدها على النحو التالى: حافلات النقل العام التى تسير  30 كيلو مترًا أو أقل ستصل قيمة تذكرتها 3 جنيهات بدلاً من جنيهين ونصف،  أما الخطوط التي ستسير من 30 إلى 40 كيلو مترًا ستبلغ تعريفة الركوب 4 جنيهات وتبلغ نسبتها 12% مقابل 80% للأولى.

 

أما فيما يتعلق بالمدن الجديدة؛  فإن أتوبيسات الهيئة التي تسير بين 40 و50 كيلو مترًا ستبلغ تعريفة الركوب 5 جنيهات.

قبل رحيل حكومة شريف إسماعيل، كان هناك حديث عن 3 زيادات مرتقبة، كان من بينها الوقود الذى ارتفع سعره اليوم، والمواصلات العامة،  والقطارات. 

 

حيث  صرح بها وزير البترول الشهر الماضى، بأن الوقود سيشهد رفع فى الأسعار.. علمًا بأنها لن تكون الزيادة الأولى خلال فترة وجيزة.. 

 

ففى 2014؛ ارتفع سعر البنزين 92 من 185 قرشا إلى 260 قرشا للتر الواحد ، بزيادة 40 % ، أما سعر السولار أو الديزل فقد ارتفع من 110 قروش إلى 180 قرشا بزيادة 63 %، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 40 قرشا إلى 110 قروش بزيادة نسبتها 175 %، ولأول مرة يرتفع سعر بنزين 80  حيث وصل سعره من 90 إلى 160 قرشًا.

 

وبعدها بعامين فى 4 نوفمبر 2016.. عقب  قرار تعويم الجنيه  أصدرت حكومة شريف إسماعيل قرارًا بزيادة أسعار الوقود.

 

وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.

 

وفى العام التالى تحديدًا فى 29 يونيو 2017؛ تم إقرار زيادة جديدة فى أسعار المواد البترولية 

 

حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 قرشًا بعدما كان  235 قرشا، و5جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشًا، وتحرك سعر السولار من 235 قرشًا إلى 3.65، وارتفع سعر  البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.

 

إلى أن جاءت الزيادة الرابعة اليوم، التى ذكرت تفصيلًا فى بداية التقرير. 

 

من بين الزيادات التى كانت  مرتقبة خلال الفترة  الماضية ؛ أسعار تعريفة سيارات الميكروباص حيث  كان الحديث أنها ستتراوح  بين 15 و30%.

 

وكان  البعض يردد  أنه تم الانتهاء من إعداد قوائم الزيادات على الأسعار،يحيث يدخل تعديل الأجرة التي كانت 1.75 لتصبح 2.25، والأجرة التي كانت 3 جنيهات ستصبح  3.75، فى حين ستصل أجرة 7 جنيهات إلى  8.5 جنيهات، والتي كانت تقدر بـ 9 جنيهات لتكون 12 جنيهًا.

 

والأجرة التي كانت تصل إلى 30 جنيهًا ستصبح 37 جنيهًا، وأجرة  الراكب  التى تبلغ 50 جنيهًا ستصبح 65 جنيهًا -حسبما تم تداوله-.

 

وفى الوقت نفسه كان وزير النقل  يطلق   تصريحات  بأن مرفق السكة الحديد، سيطوله رفع الأسعار أيضًا ملوحًا أنه سيكون نهاية العام الجارى لإعطاء فرصة لعمل اشتراكات قبل هذا الموعد، لافتًا أنه ينقل نحو 450 ألف راكب يوميًا 40% منهم طلبة وموظفين، وأنه سيراعى البعد الاجتماعى.

 

ونشرت بعض وسائل الإعلان الأسعار المرتقبة للقطارات على النحو التالى؛ رفع أسعار  على سبيل خطوط الـ vip، لتبلغ  الزيادة 20%  حيث سيزيد سعر التذكرة من  80 جنيهًا لـ   96 جنيهًا، أما تلك التى تبلغ قيمتها  100 جنيهًا ستصبح 120 جنيهًا، والتي كانت تساوي 120 جنيهًا ستكون 130 جنيهًا.

 

وبشأن خطوط الدرجة الأولى المكيفة فستكون الزيادة المرتقبة 30%، وبنفس النسبة الدرجة الثانية المكيفة.