فوضى في تعريفة الركوب بالمنيا .. وهكذا واجهت المحافظة جشع السائقين
سيطرت حالة من الغضب على أهالي محافظة المنيا؛ بسبب تعريفة الركوب العشوائية التي يفرضها السائقون، رغم إعلان المحافظة لتعريفة جديدة قامت بنشرها ووضعها داخل المواقف العامة، فيما وجه المحافظ بتشديد الرقابة وفتح تراخيص لسيارات جديدة لمواجهة المخالفين.
وقال عدد من أهالي مدينة المنيا ومنهم أحمد كمال 44 عاما، محامٍ، وخالد عيد 31 عاما، طبيب بشري، : "إنه رغم إقرار المحافظة التعريفة الجديدة لسيارات التاكسي وهي 8 جنيهات بدلا من 6، إلّا أن السائقين يرفضون تلك التعريفة الجديدة ويقومون بتحصيل مبلغ 10 جنيها بدلا من 8 جنيهات" .
وأضاف سيد علام 47 عاما، مدرس: "أن تجاوزات سائقي التاكسي لم تقف عند حد رفع التعريفة إلى 10 جنيهات فحسب، بل يُضاف إليها رفضهم نقل الركاب إلى الأحياء البعيدة داخل المدينة أمثلة "شاهين، والخشابة، وأبوهلال، والسخانة"؛ بحجة أنها بعيدة، بالإضافة إلى رفض الركاب ممن يزيد على واحد فقط حتى يتمكن من تحميل آخرين في نفس المشوار.
وقال عدد من سكان مدينة المنيا الجديدة، إنه رغم إقرار التعريفة الجديدة لسائقي التاكسي من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة وهي 12 جنيها بدلا من 10؛ إلّا أن سائقي التاكسي يصرون على تحصيل مبلغ ما بين 25 إلى 30 جنيها.
وعلى خطوط سير السيارات التي تنقل أهالي القرى إلى المدن، فحدث ولا حرج، ففضلا على عمل سيارات ربع نقل وأخرى ملاكي "7 راكب" كسيارات أجرة على مرأى ومسمع من مسئولي المرور؛ فإن السائقين يحصلون تعريفة ركوب تزيد عن التي قررتها المحافظة.
ومن جانبه قال محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، إن المحافظة رفعت تعريفة الركوب عقب زيادة أسعار الوقود، إذ زادت التعريفة الداخلية للمواصلات "السرفيس" 50 قرشًا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من 1.25 إلى1.75 ، وزيادة تعريفة السرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 1.75 إلى 2.25 قرشا، والتاكسي الأجرة من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات داخل مدينة المنيا، ومن 10 جنيه إلى 12 جنيه للمنيا الجديدة.
وأضاف المحافظ أنه شدد على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة، وأنه كلف إدارة المواقف بالتنسيق مع مطبعة المحافظة بطباعة استيكرات لوضعها على السيارات، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة ركوب السيارات الأجرة بصورة مبالغ فيها.
وأوضح أنه في حال عدم التزام السائقين فسيتم فتح الباب للترخيص الجديدة للسيارات السرفيس بالعدد الذي يغطي نسبة العجز مع تشديد الرقابة الرسمية وتكثيف الحملات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون على كل مخالف.