نائب عن تعيين رؤساء الهيئات: الاقتراب من القضاء «لعب بالنار»

أعلن النائب خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، رفضه مشروع قانون الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، والذي وافق عليه البرلمان مؤخرا.

وأكد في تصريحات صحفية، أن القانون الذي وافق عليه البرلمان يسمح لطغيان وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، موضحا أن القضاء لابد من استقلاله بشكل تام.

وأشار  إلى أن القضاة أعلم بشئونهم الداخلية حول تعيين رؤساء الهيئات، والاختيار بالأقدمية هو عرف وقانون لديهم من قديم الأزل، محذرا أن الاقتراب من القضاء "لعب بالنار".

كما أعلن رفضه لمشروع قانون النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والذي ينص على خفض سن العمل للقضاة إلى 60 عامًا فقط بدلا من 70 عاما، موضحًا أن هذا القانون سيحرمنا من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية وحجم مسئولية التقاضي بين المواطنين.

 واستكمل النائب: أن هذه القوانين المسيرة للجدل تعد فردية وتعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس البرلمان كصرح كبير، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف والقضاء مؤسسات لابد أن تتمتع بكامل استقلالها.

وينص مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد التعديل الأخير في مادته رقم 44،  على أن ترشح الهيئات القضائية المختلفة 3 شخصيات من أصل 7 ويختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القضائية من بين هؤلاء الثلاثة، لكنها تقضي أيضا بأنه حال عدم إرسال الهيئات القضائية ترشيحاتها خلال 60 يوما يحق لرئيس الجمهورية أن يختار مباشرة رئيسا لكل هيئة من بين السبعة الأقدم من  أعضاءها.

وكشف النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، عن شروعه فى إعداد تعديل جديد على القانون، من شأنه النزول بسن القضاة إلى 60 عاما.