الدول المقاطعة تُصعِّد ضد قطر.. 9 كيانات و9 أفراد بقائمة «حظر» جديدة

أعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر؛ مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، عن إضافة 9 كيانات و9 أشخاص، إلى قوائم الحظر  بسبب اتهامات بأن لها صلات مع قطر فيما يتعلق بالإرهاب ،  واعتبرت التعديل القطري الأخير لقانون مكافحة الإرهاب عودة "غير كافية" للمسار الصحيح، وفق بيان مشترك.

وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، في وقت متأخر من مساء الإثنين،  أعلنت الدول الأربع عن إضافة "9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الحظر لديها  " متهمه هذه الكيانات والأشخاص بأنهم "ذوو ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية".
 

وفي 8 يونيو الماضي، أصدرت الدول الأربع بياناً مشتركاً أدرجت فيه 59 شخصاً، و12 كياناً قالوا إنها "مرتبطة بقطر"، على قوائم "الإرهاب" المحظورة لديها، فيما استنكرت الدوحة بعدها بيوم هذه القائمة ووصفتها بأنها "باطلة".

وهذه الكيانات التسعة بحسب البيان تتبع دولتي اليمن وليبيا، وأبرزها "مجلس شورى ثوار بنغازي بليبيا (تحالف كتائب شاركت في إسقاط العقيد معمر القذافي عام 2011)" وفضائية "نبأ" الليبية بجانب جمعيات خيرية يمنية، أما الأشخاص فجنسياتهم بين قطرية وكويتية ويمنية وليبية، من بينهم الداعية الكويتي حامد حمد العلي وثلاثة قطريين.

وضم البيان كلا من:
 

أولا: الكيانات

1. مؤسسة البلاغ الخيرية - اليمن.

2. جمعية الإحسان الخيرية - اليمن.

3. مؤسسة الرحمة الخيرية - اليمن.

4. مجلس شورى ثوار بنغازي - ليبيا.

5. مركز السرايا للإعلام - ليبيا.

6. وكالة بشرى الإخبارية - ليبيا.

7. كتيبة راف الله السحاتي - ليبيا.

8. قناة نبأ - ليبيا.

9. مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام - ليبيا.

ثانيا: الأفراد

1. خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري الجنسية).

2. شقر جمعه خميس الشهواني (قطري الجنسية).

3. صالح أحمد الغانم (قطري الجنسية).

4. حامد حمد حامد العلي (كويتي الجنسية).

5. عبد الله محمد علي اليزيدي (يمني الجنسية).

6. أحمد علي أحمد برعود (يمني الجنسية).

7. محمد بكر الدباء (يمني الجنسية).

8. الساعدي عبد الله إبراهيم بوخزيم (ليبي الجنسية).

9. أحمد عبد الجليل الحسناوي (ليبي الجنسية).

 واعتبرت الدول الأربع أن "التعديل القطري في قانونها لمكافحة الإرهاب  يندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنه غير كافٍ"، وفق البيان.

وفي 20 يوليو  الجاري، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مرسوماً بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بعد نحو أسبوع من توقيع قطر والولايات المتحدة، في 12 يوليو الجاري، على مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب.
 

ورأت الدول الأربع أن "الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية لاتخاذ الخطوات القانونية والعملية، لملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة، في 8 يونيو الماضي، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف"، وفق البيان ذاته.
 

وأوضحت أنها "لضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية".
 

وأشارت إلى "استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة"، وفق البيان.
 

ولم تصدر الدوحة حتى الأن ردا على هذه القائمة الجديدة ، غير أنه سبق أن رفضت الدوحة القائمة الأولى للإرهاب من الدول الأربع، ووصفتها بـ"الباطلة"، متهمة هذه الدول بـ"محاولة تشويه" صورة قطر، "وربطها بأي شكل من الأشكال بدعم الإرهاب"، وفق بيان رسمي.
 

 وكان  أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيقد قال الجمعة إنه مستعد للحوار لكن أي حل لا بد أن يحترم سيادة قطر. وسعت الكويت للتوسط ودعت الولايات المتحدة وألمانيا للحوار.

وغادر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قطر الاثنين بعد جولة استمرت يومين في الخليج محاولا التوسط في النزاع لكن ليس هناك ما يشير إلى أن جهوده أحرزت أي تقدم.

يشار إلى انه في 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

وفي 22 من الشهر ذاته، قدَّمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة هذه المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

وتراجعت الدول المقاطعة عن مطالبها الـ 13 وتردّدت أنباء عن خفض المطالب إلى 6 فقط، وقالت هيئة الاذاعة البريطانية  إن الدول الأربع تخلت عن مطالبتها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطتها عليها مقابل إنهاء المقاطعة.
 
ونقلت عن دبلوماسيين سعوديين وإماراتيين وبحرينيين ومصريين لصحفيين في الأمم المتحدة أنّ دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة.
 
وتشمل هذه المبادئ الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية.

وقال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قال إنّ وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على ستة مبادئ في اجتماعهم بالقاهرة، وأكد أنّه سيكون من السهل على قطر الالتزام بها.
 
وأوضح المعلمي أنَّ إغلاق "الجزيرة" قد لا يكون ضروريًّا، ولكن المطلوب هو وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية.