دول المقاطعة تبلغ منظمة التجارة العالمية بقانونية إجراءاتها ضد قطر

أبلغت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، السبت، منظمة التجارة العالمية رسميًّا، بـ"قانونية الإجراءات التقييدية المتخذة من قبلها ضد قطر وتوافقها مع القانون الدولي وقواعد المنظمة".

وذكرت الدول الأربع، في بيانٍ مشتركٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية: "جميع الإجراءات التي تمَّ اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونيًّا المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة 21 من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع".

وحسب الوكالة، تشير هذه المادة إلى أنَّه في حالة الطوارئ في العلاقات الدولية فإنَّ الالتزامات الواردة في الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني.

وأيضًا، تكفل المادة 14 من اتفاقية الخدمات، والمادة 73 من اتفاقية الملكية الفكرية الموقع عليها من الدول الأعضاء، جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت "الثلاث الأولى" عليها حصارًا بريًّا وجويًّا لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.

وفي 22 يونيو، قدَّمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها "تنتهي اليوم الأحد"، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.

واعتبرت الدوحة المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".