خبراء يجيبون.. من أطلق الرصاص على متظاهري ٢٥ يناير؟

عكاشة: "الأمن لا يطبطب على المواطن في كل دول العالم"
بهجت: الضابط لا يضغط على سلاحه في المظاهرة إلا بأمر من وزير الداخلية نفسه 

يوسف: استخدام الرصاص الحي في فض المظاهرات أمر مستبعد 

بعد مرور ٦ سنوات على ميلاد ثورة الـ٢٥ من يناير لازال هناك سؤال لم يجب أحد عليه حتى الآن وهو من أمر بإطلاق النيران على متظاهري ٢٥ يناير؟.

وردًا على هذا التساؤل، أكد خبراء أمنيون أنَّ وزارة الداخلية، هي المسؤول عن قتل المتظاهرين خلال ثورة ال25 من يناير حيث إن أمر إطلاق النار يصدر للضباط والعساكر في الميادين من قبل الوزير الذي يأخذ أوامره من رئيس الجمهورية، كما تشارك أجهزة الأمن القومي في اتخاذ قرار إطلاق النار عن طريق المعلومات التي ترسلها لرئاسة الجمهورية يمدى ضرر هذه المظاهرات أو وجود مسلحين بها .

العميد خالد عكاشة، قال إنَّ كل وزارات الداخلية والأمن الداخلي في أي دولة لا (تطبطب على المواطن) لأن عملها يصطدم بالمخالفين والخارجين عن القانون وأسلوب فض المظاهرات في كل الدول يكاد يكون واحدا حيث يتم أولا بالتحذير من خلال مكبرات الصوت ويتدرج نحو الرش بخراطيم المياه ثم القنابل المسيلة للدموع ثم ضرب الأقدام بالخرطوش بناء على أمر من العميد الموجود في الميدان يأخذه من مدير الأمن الذي ينقله عن وزير الداخلية ويستأذن الوزير رئيس الجمهورية للقيام بإطلاق النار على المتظاهرين. 

وأضاف عكاشة في تصريح لـ "مصر العربية": "أن أي مظاهرة تدعو لها جماعة أو حزب يتم جمع معلومات عنها أولا ومعرفة إن كانت ستتسبب في إحداث حالة من الفوضى أو ستستخدم العنف بتحريات من الأمن الوطني والمخابرات العامة والحربية في بعض الأحيان فمظاهرات الإخوان مثلا تستخدم العنف ويكون بها عناصر مسلحة تكون القوة الموجودة من وزارة الداخلية على علم بها ولكنها لا تستطيع الدخول بين صفوف المتظاهرين وإحضارهم فهذا أمر يكاد يكون مستحيلا على أرض الواقع".

وأوضح عكاشة أن قوات الأمن المركزي كانت مشاركة في فض مظاهرات ٢٥ يناير وأي جندي يقف في فض مظاهرة لا يضغط على زناد سلاحه إلا بأمر من قائد العملية على أرض الميدان فالشرطة هيئة مدنية ولكنها تخضع للأوامر العسكرية .

من جانبه، قال الرائد فهمي بهجت، مؤسس ائتلاف ضباط الشرطة، إن مسألة فض المظاهرات ليست في يد أي ضابط أو عقيد يتولى إدارة الموقف فالضابط يقع دوما ضحية للأوامر التي يكلفه بها رئيسه فتسليح الضابط من داخل الوزارة يكن بأوامر ويتسلم طلقات الخرطوش بعدد ولا يستطيع ضغط الزناد إلا بأمر وليس من داخل جهاز وزارة الداخلية من لا يقم بتنفيذ الأوامر ففي النهاية نحن مؤسسة مدنية تحكمها الأوامر العسكرية. 

وطالب بهجت بمحاسبة كل مدير أمن تحدث مظاهرة في المحافظة التي يتولى منصبه بها ويسقط فيها ضحايا لأنه المسئول الأول عن أوامر إطلاق النار فالضابط (عبد المأمور) ولا يستطيع عدم تنفيذ الأوامر وإلا يحاكم عسكريا فورًا. 

وأشار بهجت إلى أن ضابط الشرطة في النهاية هو من تقطع رقبته كما حدث في قضية مقتل الشهيدة شيماء الصباغ حيث تمت إحالة الضابط الذي أطلق الخرطوش على المظاهرة لمحاكمة وسيتم سجنه والتنكيل به رغم إن مدير أمن القاهرة ووزير الداخلية الحالي هو المسئول عن إطلاق النار في المظاهرة الضابط نفذ التعليمات فقط 

وقال الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني إن قوات وزارة الداخلية مهمتها حفظ الأمن الداخلي ولا يمكن لأي ضابط أخذ قرار بفض مظاهرة من عدمها إلا بأوامر من قياداته التي تتدرج من العميد الموجود في أرض المظاهرة وتصل لوزير الداخلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة التي تجمع تحريات عن المشاركين في المظاهرة ومدى كونها سلمية من عدمه. 

وأضاف يوسف في تصريح لمصر العربية مؤكدا إن استخدام الرصاص الحي في فض المظاهرات أمر مستبعد ولكنه يحدث في أوقات نادرة لو كانت المظاهرة بها مسلحين سيضرون بالأمن العام للبلاد فحينها يتم إصدار أوامر من الوزير شخصيا بعد اطلاعه بما هو موجود على أرض الواقع وهو المخول له سلطة إصدار الأوامر بالضرب. 

وأوضح يوسف أن معظم من يموت داخل المظاهرات يتوفى نتيجة إصابته بطلقات خرطوش في الصدر ولكن الضابط الذي يقوم بإطلاق النار لا يركز على صدر المتظاهر كما يروج البعض ولكن الأزمة إن طلقة الخرطوش تضرب في الأرض وتتناثر منها طلقات عدة تطير في الهواء ومع التدافع بين المتظاهرين يصاب الكثير منها وقد يلقى حتفه .