في الذكرى السادسة لـ 25 يناير.. تعرف على الموقف القانوني لمبارك

تحل اليوم  الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال تظاهرات ومليونيات في شتى ميادين وشوارع مصر تطالب بـ"إسقاط النظام".
 

وبعد 6 سنوات من اندلاع الثورة وسقوط نظام مبارك لم يفصل القضاء حتى الآن فصلاً تامًا في القضايا الأربعة التي يحاكم فيه مبارك إلا في واحدة فقط وهي قضية القصور الرئاسية والتي حبس فيها 3 سنوات مع نجليه، أما باقي القضايا فصدرت فيها أحكام رفضتها محكمة النقض وما زالت قيد المحاكمة من جديد.

 

عقب سقوط نظام مبارك في 11 فبراير 2011 خرج وزوجته من القاهرة لمقر إقامته في شرم الشيخ وبعد عدة مطالبات بمحاكمته أصدر النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قرارًا بضبطه وإحضاره للمحاكمة هو ونجليه علاء وجمال  في 4 قضايا هي:

 

قتل المتظاهرين في 2011

 

- الكسب غير المشروع (تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله)

- القصور الرئاسية (استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال
- لمخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية)

 - تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية

 

قتل المتظاهرين في 2011 .. براءة

هي القضية الكبرى لمبارك ونظامه الأمني بقيادة حبيب العادلي و 6 من مساعديه وجهت لهم النيابة تهم القتل العمد للمتظاهرين السلميين

عقدت أولى جلساتها برئاسة المستشار أحمد رفعت  في 3 أغسطس 2011 بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بعد تجهيز القاعة لاستقباله وبناء قفص حديدي استخدم فيما بعد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي .

استمرت المحاكمة ل46 جلسة حتى صدر حكمًا في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد له .
 

وجاءت أبرز محطات محاكمته في القضية كالتالي

 

في الجلسة الثالثة يوم 15 أغسطس 2011 قرر القاضي المستشار أحمد رفعت ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي و وقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة حرصاً على الصالح العام.

 

في الجلسة السابعة في 13 سبتمبر 2011 أدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك بشهادته أمام المحكمة

في الجلسة الثامنة في 14 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء منصور العيسوي

 

في الجلسة الحادية عشرة في 24 سبتمبر 2011 أدلى  المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق بشهادته في القضية وحقية أمر مبارك بإطلاق النار على المتظاهرين

 

عُلقت جلسات المحاكمة من 24 سبتمبر 2011لرد المحكمة بسبب عمل المستشار احمد رفعت مستشار قانوني في الرئاسة في وقت  سابق

 

قضت محكمة الاستئناف في النهاية برفض طلب الرد في في 7 ديسمبر وعاودت الهيئة في نظر الدعوى من جديد في تاريخ 28 سبتمبر 2011

في الجلسة الخامسة والأربعين في 22 فبراير 2012 أغلقت المحكمة باب المرافعات  من الطرفين وحجزتها للحكم في جلسة علنية .

 

وفى الجلسة السادسة والأربعين في 2 يونيو 2012 أصدر القاضي أحمد رفعت الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين وبراءة مبارك من تهمة الفساد المالى وبراءة نجليه علاء مبارك وجمال مبارك من التهم المنسوبة اليهما.

وفي يناير 2013 رفضت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد المتهمين وقضت بإعادة محاكمتهم من جديد

 

وبعد إعادة المحاكمة من جديد فاجأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود  الرشيدي الجميع ببراءة مبارك ونجليه من التهم الموجهة لهم بقتل المتظاهرين مع حبيب العادلي ومساعديه الستة كما برأت نجلي مبارك من تهم الفساد المالي.

 

 

في 4 يونيو 2015 رفضت محكمة محكمة النقض أعلى المحاكم المصرية الحكم وقبلت الطعن المقدم من المدعين بالحق المدني لتبدأ هي في نظر القضية بنفسها لتسدل عليها الستار نهائيا.

وما زالت القضية حتى الآن قيد النظر ..

 

القصور الرئاسية ..  "السجن 3 سنوات"

في يناير 2016 فضت محكمة النقض ،رفضت قبول  الطعن المقدم من حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية".
 

ويعد هذا الطعن، الذي قدمه مبارك ونجليه، هو الثاني من نوعه، لإلغاء الحكم السابق الصادر عن محكمة الجنايات بحقهم في مايو الماضي والقاضي بسجنهم 3 سنوات.

 

ووجهت المحكمة لهم تهم الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا.

 

هدايا الأهرام .. براءة

برأت محكمة الجنايات مبارك ومعه سوزان مبارك ونجلاه علاء وجمال من تهمة تلقى رشوى من مؤسسة الأهرام عر فت إعلاميا بقضية هدايا الأهرام .

 

وجاء أبرز المتهمين "محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت، ونجلاه علاء وجمال وزوجتاهما، وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وفتحي سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، وحسن حمدي مدير عام الإعلانات بالأهرام سابقًا، ورئيس مجلس النادي الأهلي السابق".

وتنظر محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة الآن وحددت منتصف مارس من العام الحالي لإصدار حكمها النهائي فيه.