يديعوت: مؤتمر باريس.. صفعة أوباما الأخيرة لإسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل وبعد "الهزيمة المدوية" التي تلقتها في مجلس الأمن الجمعة الماضية، تستعد الآن لـ" الفخ الدبلوماسي القادم" الذي ينصبه لها المجتمع الدولي فب مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي يعقد في 15 يناير المقبل أي قبل 5 أيام فقط من إنهاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولايته، بمشاركة ممثلين عن 70 دولة.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ويلقي خطابا، يعرض فيه الرؤية الأمريكية للطريق الذي يمكن من خلاله حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أي الخطوط الرئيسية للتسوية الدائمة، وهو ما تعارضه إسرائيل، التي تزعم أن أي حلول سياسية يجب أن تحدث فقط من خلال مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني.

وقال بن رودس مستشار أوباما إن إدارة الأخيرة لا تخطط لطرح أية مبادرة سياسية جديدة، ونفى أن تكون واشنطن من وقفت وراء الهزيمة الإسرائيلية في مجلس الأمن، بالتصويت لصالح مشروع يقضي بتجميد الاستيطان، مع امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض لإحباط القرار، مثلما اعتادت أن تفعل في أي قرار مناهض لإسرائيل منذ أكثر 35 عاما.

لكن- والكلام للصحيفة- فإن القيادة السياسية في إسرائيل لا تصدق ما يقوله رودس، وتتخوف من أن يحاول الفرنسيون في المؤتمر التصديق على قرار يحدد معايير للعودة لمفاوضات الحل النهائي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية. وترى إسرائيل أن الفرنسيين سوف يتخذون هذا القرار، أو أي قرار آخر يناهض إسرائيل، وسيحاولون دفعه خطوة للأمام.

وتابعت "يديعوت": من بين الاحتمالات: أن يتم تبني القرار على يد الرباعية الدولية ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في 18 من الشهر الجاري. تتخوف إسرائيل من أن القرار الذي سيجرى تبينه في مؤتمر باريس بدعم كيري، سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن قبل 20 يناير، بدون فيتو أمريكي وفي محاولة لتقييد ترامب".

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب أمس خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله عن أمنياته بأن يتمخض مؤتمر السلام في فرنسا عن قرارات تقود لتصفية مشروع الاستطيان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين الاستيطان، وصوتت عليه 14 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه- يمهد الطريق للبدء بمفاوضات جادة، ويمهد الطريق لنجاح مؤتمر باريس الدولي.

وتطرق وزير الدفاع الإسرائيلي الاثنين 26 ديسمبر للجهود الدولية المبذولة لإنجاح مؤتمر باريس، وقال محذرا "ما يحضرون الآن لعقده في باريس في 15 يناير، هو محاكمة دريفوس في نسختها الحديثة مع اختلاف واحد : بدلا من محاكمة يهودي واحد، فإن جميع اليهود ودولة إسرائيل ستتم محاكمتهم".

والفرد دريفوس، ضابط فرنسي يهودي اتهم بالخيانة في فرنسا لصالح الألمان عام 1894، وثبتت برائته بعد ذلك. ويستخدم الإسرائيليون قضيته لإبداء مظلومية اليهود المزعومة في فرنسا.

وقال "ليبرمان" إن توقيت المؤتمر- قبل خمسة أيام من نهاية ولاية إدارة أوباما- أيضا عندما يتضح أن حكومة فرنسا ستذهب للانتخابات قريبا، فإن هذا ليس توقيت مؤتمر سلام، بل محكمة ضد إسرائيل، ومؤتمر كل دوره الإضرار بأمن إسرائيل وسمعتها، على حد قوله.

يشار إلى أن مصر كانت قد سحبت الخميس مشروع قرار تقدمت به لمجلس الأمن يجرم الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية الخميس.

بيد أن الأمر لم يرق لكل من نيوزلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال وهي الدول التي قررت طرح مشروع القرار للتصويت مجددا الجمعة الماضية، ليصوت عليه المجلس بالإجماع، مع امتناع واشنطن عن استخدام حق النفض( الفيتو) ضد القرار، واكتفائها بالامتناع عن التصويت، وهي الخطوة التي اعتبرتها تل أبيب خيانة من المجتمع الدولي، وإدارة أوباما التي قررت توجيه ضربات موجعة ضد إسرائيل قبل أسابيع قليلة من رحيلها.

وأصدر مجلس الأمن القرار رقم 2334 الذي يقضي بعدم شرعية المستوطنات، واعتبارها عائقا أمام تحقيق السلام، وأن على إسرائيل وقف أعمال البناء في المستوطانت وفي القدس الشرقية، وأن على دول العالم التفريق بين إسرائيل والضفة الغربية، وتعزيز الجهود الرامية لحل الدولتين، وأن على كافة الأطراف التوقف عن ارتكاب أعمال إرهابية ووقف التحريض.

وتخشى إسرائيل ما قد يترتب على القرار، كتقديم دعاوى قضائية ضد مسئولين إسرائيلين في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وإمكانية فرض دول ومنظمات للمقاطعة على المستوطنات، وفرض عقوبات على إسرائيل، فضلا عن مخاوف بإغلاق البنوك أبوابها في مستوطنات الضفة الغربية، وممارسة ضغوط على إسرائيل كون الأمين العام للأمم المتحدة مفوض بتقديم تقارير كل 3 شهور لمتابعة تنفيذ القرار.

الخبر من المصدر..