خبير إسرائيلي: حالة الطوارئ تعصف بالاقتصاد المصري

ذهب الخبير الإسرائيلي في اقتصاديات الشرق الأوسط "دورون بيسكين" إلى أن إعلان حالة الطوارئ في مصر بمثابة خطوة جديدة للإضرار بالاقتصاد المصري الذي يعاني في الأساس أزمات خطيرة.
 

ولفت في تحليل نشره موقع "كالكاليست" الاقتصادي الأربعاء 12 أبريل إلى أنه حال تطبيق البنود التي تنص عليها حالة الطوارئ، فسوف يؤدي ذلك لارتفاع رهيب في معدلات التضخم، ما سينعكس بالسلب على جيب المواطن البسيط.

 

إلى نص المقال..

حالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت الأحد الماضي هي ضربة جديدة للاقتصاد المصري المتداعي.

 

يوسع الإعلان الذي جاء بعد الهجمات الفتاكة التي استهدفت كنائس بمدينتي طنطا والأسكندرية، صلاحيات النظام خلال الثلاثة شهور القادمة. بما في ذلك بات بإمكان قوات الأمن تنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية، وفرض الإقامة الجبرية، وتكثيف الرقابة على وسائل الإعلام، وفرض قيود على ساعات عمل الأماكن العامة، بل وإعلان حظر التجول الليلي.

 

إذا ما تم تطبيق بنود مثل حظر التجول الليلي، وإغلاق الطرق، والقطارات أو المصانع، فمن المنتظر أن يتلقى الاقتصاد المصري ضربة قاسية، وتنعكس النتائج على جيوب المستهلكين.

 

جاءت الهجمات الدامية تحديدا في وقت بدأ فيه رجال السيسي الإعراب عن تفاؤل معين حيال فرص الاستقرار الاقتصادي. زار السيسي الأسبوع الماضي البيت الأبيض للمرة الأولى وتلقى دفعة من الرئيس دونالد ترامب في ضوء جهوده في الحرب على الإرهاب وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.
 

وبشكل مواز، أعلنت السلطات أن الجيش على وشك حسم المعركة ضد داعش بسيناء بعد ثلاثة سنوات من القتال الضاري، أيام قليلة وتلقى هذا الإعلان ضربة. التقى السيسي في واشنطن أيضا مع رئيس صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، وحصل منها على دعم ووعد بالمساعدة خاصة في كبح زمام التضخم.

 

اهتمام لاجارد بمسألة التضخم لم يأت مصادفة. منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري نهاية العام الماضي كجزء من الاصلاحات الاقتصادية، يواجه الاقتصاد دوامة تضخم. قفز التضخم السنوي للمستهلك في شهر مارس بالمراكز الحضرية (معطى يقيس تغير الأسعار في مراكز الاستهلاك الرئيسية في الدولة) لنحو 31% لأول مرة في مصر منذ أزمة منتصف الثمانينيات.
 

لكن وسط هذه المعطيات كان هناك خبرا سارا للاقتصاد المصري، كونها كانت الزيادة الأكثر اعتدالا للتضخم خلال الخمسة شهور الأخيرة. ويتفق ذلك مع تقديرات خبراء الصندوق الذين يقولون إنه سيتم كبح جماح ارتفاع الأسعار خلال الشهور القادمة مع استقرار سعر الجنيه وعودة ثقة المستثمرين. لكن باتت هذه التقديرات الآن على المحك، لأنه حال فرض حالة الطوارئ بشكل صارم فسوف تتزايد احتمالات ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار.

 

المخاوف الطبيعية من توجيه الهجمات الإرهابية وحالة الطوارئ ضربة جديدة أيضا لقطاع السياحة. في الماضي أثرت مثل هذه الهجمات بالفعل على القطاع، لكن في الستة أعوام الماضية تراجعت عائداته لأقل من 5 مليار دولار سنويا، مقارنة بما يزيد عن 12 مليار دولار قبل 2011. لهذا السبب فإن تأثير حالة الطوارئ الحالية على حركة السياح هو تأثير ثانوي.

 

مع ذلك، يتوقع أن تنال الهجمات الإرهابية وإعلان حالة الطوارئ على المدى القصير من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. تضاف هذه المخاوف لمعطيات مقلقة عن الدين العام (الخارجي والداخلي). وفقا لمعطيات رسمية نشرها البنك المركزي المصري، وصلت نسبة الدين العام نهاية 2016 إلى نحو 132% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 101% في أواخر 2015.

 

وارتفع معدل الدين الخارجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 38% مقارنة بـ 14% عام 2015. ويأتي ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ 67.3 مليار دولار مقارنة بـ 47.7 مليار دولار نهاية 2015 نتيجة للقروض التي تلقتها الحكومة المصرية من دول وهيئات دولية، بما فيها صندوق النقد، لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي كُرست لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

ما لا يقل إزعاجا عن الدين الخارجي، هوالدين المحلي الذي يواصل الارتفاع في وقت يتعذر على الحكومة المصرية إغلاق الدائرة التي ترفع مستوياته. تشير المعطيات إلى أن الدين المحلي قدر نهاية 2016 بنحو 169 مليار دولار، مقابل 131 مليار دولار نهاية 2015. يجبر هذا الدين الحكومة على دفع فائدة بقيمة مليارات الدولارات سنويا، ما يزيد عجز الموازنة ويجبر الحكومة على التوجه للبنوك المحلية لتمويل نشاطها- وهي الخطوة التي تزيد الدين والفائدة التي يتعين دفعها.

 

لمواجهة المشكلة سيكون لزاما على نظام السيسي زيادة معدل جباية الضرائب وتقليص عدد العاملين في القطاع العام بشكل كبير. بالنسبة للرئيس المصري، هذان هما الاحتمالان اللذان يعرضان نظامه للخطر.

 

يواجه السيسي ضغوطا كبيرة من الداخل حيال الأزمة، لكنه ما زال يحظى بتأييد الجيش. وهو ما يتأتى له- بما في ذلك-  من خلال الحفاظ على المصالح الاقتصادية للمؤسسة العسكرية. لكن خلال الأيام الأخيرة انطلقت حملة جديدة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد التدخل العميق للمؤسسة في الاقتصاد المصري. فتحت هاشتاج "التجارة مش للجيش"،يزعم المشاركون في الحملة إن للجيش دور كبير في الإخفاق الاقتصادي، لذلك يتعين عليه وقف السيطرة على وسائل الإنتاج والتوزيع في كافة قطاعات الاقتصاد تقريبا. إعلان حالة الطوارئ سوف يساعد السيسي وقادة المؤسسة العسكرية على تجنب نقاش حقيقي لهذه المسألة.

 

الخبر من المصدر..