«زيادات جديدة بأسعار الوقود عام 2019».. تصريح لوزير البترول يُشعل «فيس بوك»

حالة من الجدل الواسع، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان المهندس طارق الملا، وزير البترول، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال عام 2019.

 

وتسبب تصريح وزير البترول، في غضب رواد "فيس بوك"، منددين بسياسات الحكومة تجاه الشعب، موضحين أنها تسعى دائمًا لإفقار المواطنين، فيما تساءل آخرون عن الإصلاحات الاقتصادية التي تعلن عنها الحكومة بين الحين والآخر.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرارات الحكومة الخاصة بتغيير أسعار بعض المنتجات البترولية هي قرارات أخذت بناء على خطة حكومية منذ ٢٠١٤، وتم إقرارها فيما بعد بالبرلمان، فيما يتعلق لإصلاح منظومة دعم الطاقة.

 

وأوضح أن الخطة بدأت يوليو ٢٠١٤ حتى وصلت إلى يونيو ٢٠١٨ وهذه الإجراءات تستهدف تقليل دعم المحروقات التي لا يستفيد منها المستحقين، وبالتالي تم تطبيق الأمر من خلال برامج أخرى مثل زيادة المعاشات والتموين.

 

وأشار إلى أن الاستهداف من المنتج هو تصحيح سعر المنتجات، لأنه إذا لم يقدم بسعر تكلفته يساء استخدامه، خاصة أن معدل استهلاك هذه المنتجات من البنزين والسولار والمنتجات الأخرى يعكس أننا وبيع سلع رخيصة، ولا يعكس حجم النمو والتنمية في المجتمع.

 

وأكد الملا أن النسب المئوية لا ينظر لها في عملية الزيادة، وأسعار البنزين لابد أن تكون متقاربة، وإذا نظرنا البنزين ٨٠ أصبح ٥.٥ جنيه والفجوة بين ٩٥ وبنزين ٩٢ مازالت فارقا كبيرا من المفروض أن تكون أقل وتستهدف أن يتجه المواطنون إلى البنزين ٩٥، وهو يليق بالسيارات الحديثة، كما أن بنزين ٨٠ يتجه إلى توصيله لـ٨٥ أو ٨٧، لأنه غير موجود سوى في مصر ودولة أخرى وغير مستخدم في العالم.

 

وتابع: «نحن في السنة الرابعة من مراحل تصحيح الأسعار والخطة ٥ سنوات، أي ستكون هناك خطوة أخرى تصحيحية لتغطية التكلفة الفعلية للمنتجات من المحروقات خاصة أن المتبقي من استرداد التكلفة هو ٢٥٪، وحتى يتسنى لنا توفير البوتاجاز والبنزين في جميع محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها، ونعمل مع وزارة المالية لعمل برنامج لتأمين مخاطر تذبذب لأسعار العالمية لخام برنت وستكون آلية جديدة في الموازنة العامة والبند الخاص بدعم المحروقات».

 

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن السعر كل ربع سنة، كما يحدث في كل دول العالم، عقب انتهاء الخطة والبرنامج العام المقبل.

 

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، يوم السبت الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر مترالغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

 

وتأتي الزيادة ضمن خطة الحكومة للتخلص من دعم المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، بنهاية يونيو 2019، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية ٣ مرات خلال الفترة من ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٨.

 

وتمهد الحكومة للزيادة في الأسعار منذ عدة أيام، من خلال الإعلان عن تكلفة استيراد المواد البترولية، وسعر المواد البترولية المنتجة محليا في حالة تصديرها فيما يعرف بـ "الفرصة البديلة"، عبر إعلانات في الفضائيات والراديو.

 

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه.

 

ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات قد تحتاج الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، إذ أن كل دولار ارتفاعًا في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة نحو 4 مليارات جنيه إضافية في فاتورة دعم الوقود.

 

وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليا، عند 67 دولارا للبرميل مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الأسبوع الماضي إن الحكومة ليس أمامها بديل إلا تقليل الدعم من أجل استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، وإنه "لا مفر من مواجهة التحديات.. ويجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة".

 

وبحسب بيانات من وزارة البترول، فإن التكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة من أجل توفير المواد البترولية، في السوق المحلي، عند سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.5 جنيه لبنزين 95 التي كانت تبيعه للمستهلك بـ 6.6 جنيه للتر، أي أن الدولة تدعمه بقيمة 1.9 جنيه، قبل أن ترفعه في الزيادة الجديدة إلى 7.75 جنيه.

 

كما أن تكلفة بنزين 92 تصل إلى 7.5 جنيه للتر، بينما كان يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، أي أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى 2.5 جنيه، لترفعه إلى 6.75 جنيه.

 

أما تكلفة إنتاج بنزين 80 فتصل إلى 6.65 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، لترفعه الحكومة إلى 5.50 جنيه.

 

كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر، لترفعه إلى 5.50 جنيه، بحسب بيانات الوزارة.

 

ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها مقابل ٣٠ جنيها، وتقول بيانات الوزارة إن تكلفتها تتخطى حاجز الـ 155 جنيها للأسطوانة.

 

وكان صندوق النقد الدولي، قال الشهر الماضي إن مصر ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال ٢٠١٩.

 

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في مايو الماضي إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.