عسكريون: دعوات 11 نوفمبر تحول مصر إلى "لا دولة"

أيام قليلة تفصل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها  عن تظاهرات 11 نوفمبر أو ما تعرف بـ "ثورة الغلابة"، وسط تأييد ورفض وترقب لما قد يسفر عنه هذا اليوم، في ضوء القرارات الاقتصادية الصعبة، الخميس الماضي.

 

تلك الدعوات الرامية إلى التظاهر والخروج على سياسات السلطة الحالية خاصة الاقتصادية منها لم يستدل لها على صاحب، مع تبرؤ عدد كبير من القوى السياسية والشبابية لها.

 

ويعتبر هذا اليوم "مرحلة عنق الزجاجة" كما وصفها الكثير من الخبراء العسكريين، متهمين الواقفين خلف تلك الدعوات بأنهم ممولين من الخارج والعمل لصالح أجهزة مخابراتية إقليمية ودولية هدفها الرقص على جسد الدولة المصرية حال سقوطها.

 

 

وحذروا من نتائج الانسياق خلف تلك الدعوات، حيث ستكون مصر لا دولة، مؤكدين في الوقت نفسه على أنها لن تحقق أي من أهدافها وسيمر هذا اليوم بشكل طبيعي.

 

من جانبه قال اللواء محمد سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ومدير وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية سابقا، إن الشباب المصري الوطني لن يشارك في تلك التظاهرات وليس لديه أدنى تقبل لفكرة الدعوة إليها ومن سيشارك فيها الممولين من الخارج، والذين يهدفون لتنفيذ أجندات خارجية هدفها إسقاط الدولة المصرية.

 

وأكد الجوهري، لـ "مصر العربية"، أن الدولة المصرية لا تحتمل أي هزات أو حراك سياسي خلال الفترة الراهنة حيث أنها في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها في تاريخها، ولا بد من تنحية المطالب الفئوية جانبا للمرور من  عنق الزجاجة.

 

وحذر عضو لجنة الدفاع والأمن من مخاطر تلك الدعوات والتي يمكن أن تؤدي لسقوط الدولة المصرية وحينها لن يتبقى شيء موجود للمطالبة به أو الحصول على مكاسب خلفه، وستتحول مصر إلى لا دولة وسيعم الدمار والضياع على الشعب كافة وخاصة الفقراء.

 

من جانبه، قال اللواء محمد الغباشي،الخبير العسكري، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إنه يرفض تماما دعوات 11 نوفمبر، قائلا: "لا يوجد ما يسمى 11/11، ومحدش هينزل وسوف يمر هذا اليوم كأي يوم طبيعي، فالموضوع لا يتعدى نطاق المحاولات التي تهدف لإرهاق جسد الدولة المصرية وعرقلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ وتم تأجيله لعشرات السنوات".

 

ووصف الغباشي، هذه الدعوات بالفاشلة التي لن تلقى أي قبول، مطالبا بعدم إعارتها أي اهتمام حتى لا يتم التهويل منها وصناعة منها حدثا رغم كونها دون قمية.

 

وأكد لـ "مصر العربية"، على أن الدولة المصرية جسد مريض يمر بمراحل صعبة لابد معها من دواء مر  يتجرعه كامل الشعب المصري لكن بعد تلك المرحلة ستعود الأمور أفضل حالا مما كانت عليه في السابق، وهناك مؤشرات إيجابية على حدوث انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري بعد تلك المرحلة الصعبة، ولابد من نشر الطاقة الإيجابية بين الناس.

 

ولفت إلى أن أي عرقلة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي نتائجها ستطال الجميع والفقراء أكثر المتضررين منها، فهناك أكثر من 4300 مصنع متوقف عن العمل بما يعني أنه من 4 إلى 5 مليون شخص أصبحوا بلا عمل، وأي اهتزازات أمنية وسياسية ستزيد الأمر تعقيدا.

 

واستنكر  المتاجرة بشعارات الفقراء ودفع الظلم عنهم من جانب جماعات إجرامية كل هدفها تحقيق مصالح ومكاسب شخصية، مؤكدا أن الهدف خلف ذلك في النهاية هو الثأر من النظام السياسي الحالي والرقص على جسد الدولة المصرية ، مضيفا :"مصر طول عمرها فيها أزمات وطول عمرها بتعاني من وضع اقتصادي صعب، ومر عليها فترات أسوأ من الوضع الحالي ووقف فيها الشعب بجانب قيادته ودعمها".

 

 

وفي السياق نفسه، أوضح العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أن دعوات 11 نوفمبر لا تتوافر فيها أسباب الثورة أو الانتفاضة الشعبية وذلك لمجموعة من الأسباب أهمها هو مجهولية مصدرها، والأهداف التي تنادي بها وهى كافية لوأد أي حراك.

 

وتوقع قطري، في حديثه لـ "مصر العربية"، أم يمر هذا اليوم بسلام ودون أية أحداث شغب من شأنها زعزعة الاستقرار الأمني في مؤسسات الدولة، منوها إلى أن الأمر لا يتجاوز محاولات لمناوشة الحكومة الحالية.

 

ولفت الخبير الأمني، إلى أن تردد الكلام حول تبعية تلك الدعوات لجماعة الإخوان يقضي عليها بسبب حالة الرفض المجتمعي الواضح لسياسات الجماعة.

 

وتابع: "الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ومنها رفع الأسعار وتعويم الجنيه بالطبع تغضب الكثيرين من الفقراء ومحدوي الدخل، لكنها لا يمكن أن تكون لقيام ثورة غلابة".