"المصري الديمقراطي" يرفض تظاهرات 11/11 ..ويطالب النظام بالغاء القوانين المقيدة للحريات

حمّل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مسئولية تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ، التى تعيشها البلاد الآن للنظام السياسي الحاكم .

وطالب الحزب في بيان له، للخروج من الأزمة بفتح المجال العام فوراً وإسقاط كل القوانين المقيدة للحريات والبدء في حوار وطني واسع بين كل أطراف المشهد السياسي  ، متابعا " لأن العودة للمسار الديمقراطي ومشاركة المواطنين في الأحزاب السياسية للتغيير من خلال الآليات الديمقراطية هو البديل الوحيد في مواجهة أي دعوة مجهولة المصدر والمقاصد مثل دعوة الناس للتظاهر في 11/11" .

وألقى الحزب كامل المسئولية على النظام السياسي حول الحالة التي وصلت إليها البلاد والتي سمحت بإطلاق دعوة مثل 11/11، ويراها دعوة من المقدر ألا تفضي إلى نتائج ايجابية، بل تدفع الأزمة الحالية إلى مزيد من التفاقم، وقد تفتح الباب أيضا أمام اضطرابات غير مأمونة العواقب، وأي استجابة لمثل هذه الدعوة ستكون نتيجة مباشرة لإصرار النظام السياسي على تضييق المجال العام والابتعاد عن المسار السياسي الديمقراطي.