خبراء محذرين من 11/11: ستضر الجميع بما فيهم الإخوان وتُحركها أموال مجهولة

حذر خبراء سياسيون من دعوات التظاهر التى يروج لها البعض للخروج يوم 11 نوفمبر المقبل بأنها ستأتى بمزيد من الفوضي وستكون نتائجها سلبية على الجميع بما فيها مجموعات المعارضة أو حتى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة محظورة من قبل الدولة.

وقال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن الهالة المصنوعة حول الدعوة رغم مجهوليتها تدل على أن هناك أطراف معينة تحركها وأنفقت أموال طائلة للترويج لها على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عودة في تصريحات لمصر العربية أن صناعة ما يسمي بالفوضي ستكون أثاره سلبية على الجميع ﻷن البلد في حالة غير طبيعية أمنيا وسياسيا، وهذا يوحي بأن رد الفعل غير متوقع خصوصا من جانب الدولة.

وأضاف أن البلاد حاليا تعانى من بعض المشاكل بصرف النظر عن موقف الناس من الدعوة ومدى الاستجابة أو الرفض الحادث حاليا، لكن في المجمل التأثيرات ستكون مضاعفة ورد الفعل ربما يكون جائر.

لكن على المستوى السياسي أعلنت غالبية الأحزاب السياسية رفضها للدعوة بما فيها أحزاب التيار الديمقراطي المعارضةالذي يضم أحزاب " الكرامة، التيار الشعبي، التحالف الشعبين الدستور" إلا أن جماعة الإخوان المسلمين هي الوحيد التى أعلنت تأييدها للدعوة بشكل غير رسمي من خلال تصريحات وكتابات شخصيات محسوبة على الجماعة.

لكن الباحث في شئون الحركات الإسلامية أحمد بان يري أن الإخوان ربما سيلجأون لنفس الطرق التى سلكوها في الماضي بأن ينتظروا حتى يروا الوضع على الأرض ثم يقرروا المشاركة أو عدمها.

وقال بان لمصر العربية إن الجماعة منقسمة حاليا حول دعوات 11 نوفمبر فالبعض يري ضرورة تبنى الدعوة والحشد لها وفريق ثاني يفضل الصمت حتى يرى التحركات على الأرض لو نزلت الجماهير للشوراع يركب الإخوان الموجةويتزعموها.

وأوضح أنه في كل الأحوال فإن الحالة الديراميتيكة التى حدثت المرات السابقة خصوصا ما وقع في 25 يناير لن يتكرر مرة أخري.

ونوه الباحث في شئون الحركات الإسلامية إلى أن حالة التنظيم حاليا لا تسمح له بالعودة للحياة السياسية أو حتى ممارسة أى دور بسبب الشقاقات الداخلية والانقسامات مشيرا إلى أن السنوات الماضية كنا أمام تنظيم متماسك أما الآن فنحن أمام شظايا تنظيم.

وقال بان إن أى تحرك في الشارع حاليا لن يكون في صالح الإخوان أو غيرها من المجموعات السياسية.

وفي اتجاة آخر يري الدكتور محمد السعدني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأسكندرية، إنه رغم رفضة ﻷى دعاوى للفوض ،إلا أنه لا يمكن القبول بأن تدفع الطبقات الفقيرة ضريبة فشل الحكومة الحالية وعدم قدرتها على مواجهة الأزمات.

ورفض السعدني ما يقدمه بعض المحللين السياسين بتبرير قرارات الحكومة الاقتصادية بأن الأجيال الماضية كانت تقبل بأن تعيش على الخبز والملح أو ما يصورنه عل أنه كان تقشف زائد عن الحد، قائلا بأن العالم كله يتطور ويتطلع الناس للأفضل ولا يمكن مقارنة الوضع الحالي بأزمنة سابقه.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على رفضة لفكرة الفوضي لكنه يحمل نظام الرئيس السيسي المسؤولية عن الفشل الاقتصادي الحادث حاليا قائلا إنه كان من أشد المؤيدين للسيسي وهو الذى قال وقت ترشحه لو لم نجد السيسي لاخترعناه لكن سوء الإدارة يشير إلى أن الأوضاع ستزداد سوء في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن التحركات الحالية تكشف عن انحيازات السلطة وضعف الحكومة وتحكم الأجهزة التى تسمي بالسيادية في زمام الأمور، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يرغب في صناعة مسلات فرعونية ينقش عليها اسمه دون الالتفات لرجل الشارع متناسيا أن التاريخ يصنعه الشارع أيضا.