الدولار الجمركي يربك التجار.. و"المستوردين": احذروا الكساد التجاري

أثار حديث الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية،  عن  دراسة ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تغيير في سعر الصرف الجمركي من عدمه، مخاوف المستوردين والتجار، حيث يأتي حديث الجارحي في ظل التغييرات المستمرة في سعر الصرف، خاصة بعد وصوله إلى 18 جنيه في بعض البنوك المصرية.

وكانت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية قد طالبت بأن يتم تحديد سعر عادل للدولار الجمركي عند مستوى 10 جنيهات، وذلك لحماية المستوردين من تكبد خسائر كبيرة نتيجة قرار تحرير سعر الصرف، في حين أنه يتم تسعير الدولار الجمركي حاليا وفقا لسعر الدولار في البنوك، وهو متغير منذ صدور قرار تحرير سعر العملة ما بين 15 و 17 جنيها.

الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات قال إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيؤثر  على جميع السلع المستوردة فبعدما كان سعر الدولار نحو 8.88 جنيه أصبح الآن 13 جنيها بعد تحرير سعر الصرف وبعد حساب متوسط سعر الدولار يتم حساب سعر الدولار الجمركي وهو ما يعكس صورة الدولار في السوق.

وأكد "رستم" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي قد يكون له تأثير إيجابي وهو الحد من استيراد السلع الاستفزازية والكمالية والتي من الممكن الاستغناء عنها وبالتالي يتم توفير العملة الصعبة التي تستخدم في استيراد هذه السلع، إلا أنه له سلبيات أكثر على الاستيراد والتضخم وارتفاع الأسعار على المواطن.

وأوضح رستم أن الحكومة هي التي تسعر الدواء بصفة إجبارية ولا يمكن للشركات المنتجة للدواء أن تخالف أسعار الحكومة في البيع ومن يخالف يتعرض للجزاء القانوني ولكن الصانع أو المنتج هو من يتحمل تكلفة ارتفاع الدولار بعد تعويم الجنيه عند شراء المواد الخام للأدوية من الخارج.

ولفت رستم، إلى أنه حدثت أزمة منذ شهور في استيراد المواد الخام بسبب عدم وجود عملة صعبة بالبنوك ، مما أدى إلى زيادة أسعار الأدوية في السوق، من قبل الحكومة، كما أن الشركات المنتجة والتي تستورد المواد الخام لم تستطيع فتح الاعتمادات في البنوك بسبب نقص العملة مما أدى لنقص بعض الأدوية.

في المقابل أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن رفع سعر الدولار الجمركي يزيد التكلفة الاستيرادية، موضحا أن التغير الحالي في اﻷسعار داخل السوق المحلي سيربك المصنعين والمستوردين وبالتالي لا يستطيع أى منهما تحديد سعر عادل للسلع حال دخولها، ما يجعلهم يعزفون عن التجارة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"  أن السلع المعفية من الجمارك مثل السلع الأساسية لن تتأثر برفع سعر الدولار الجمركي، مؤكدًا أن أسعار السيارات سترتفع أيضًا بعد ارتفاع الدولار الجمركي والمتسبب الأساسي فيه البنوك بعد رفعها لأسعار الدولار.

وكان شيحة، قد قال في تصريحات سابقة إنه يجب تسعير الدولار الجمركي عند مستوى 10 جنيهات، وتثبيته عند هذه القيمة، مشيرا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف سيرفع قيمة التكلفة الجمركية بنسبة 91%، مقارنة بالتكلفة الجمركية السابقة.

ومن جانبه يرى محسن التاجوري، النائب الأول للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البنوك هي المتسبب الرئيسي في رفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث تتسبب في عودة السوق السوداء بعد التباين في سعر الدولار، رغم أن هذه القرارات قد تكون لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين.

وأكد التاجوري خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تسعى جاهدة لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار مع الدولة خاصة بعد توقف سوق الاستيراد تماما ومنها سوق الخشب والذي قد يكبد مستورديه أموالا ضخمة ولن يحققوا منه مكاسب فقد يلجأون إلى وقف الاستيراد مما يسبب كساد في السوق لأن تكلفة الخشب عالية.

وطالب التاجوري، البنك المركزي  بايجاد حلول للسيطرة على سعر الدولار، مضيفًا أن المستوردين غير قادرين على فتح اعتمادات دولارية للبضائع المستوردة، مطالبا البنوك بنوع من التريث لكي يتم ضبط سعر الدولار حتى لا يحدث كساد تجاري خلال الفترة المقبلة، وبرفع الدولار الجمركي على السلع الاستفزازية لكي يتم توفير العملة الصعبة.