في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الانتهاكات في أرقام

في الـ 10 من ديسمبر 1948 اعتمد العالم ميثاقا ينص على تعزيزا وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على مستوى العالم، أيا كان لونه أو دينه أو جنسه، لتمر الذكري السنوية للإعلان بينما مصر متهمة بإحداث انتهاكات تقول الأرقام إنها مرعبة.

 

 

وأبرز الاتهامات التي تواجها مصر في مجال حرية حقوق الإنسان، القتل خارج القانون داخل أمكان الاحتجاز أو بسبب الإهمال الطبي في السجون لجانب عشرات الحالات من المنع من السفر بحق حقوقيين وسياسيين على خلال عام 2016.

 

 مركز النديم المتخصص في تأهيل ضحايا العنف والتعذيب رصد 51 حالة قتل داخل أماكن الاحتجاز في النصف الأول من العام 2016، إضافة 250 حالة إهمال طبي.

 

وفسر التقرير أنه في يناير الماضي فقط قتل 11 محتجزا بسبب الإهمال الطبي و8 آخرين بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز، وقتل ثلاثة أفراد في مشاجرات بالشارع مع رجال الشرطة.

 

وفي فبراير لقي 8  أشخاص مصرعهم بأماكن الاحتجاز 2 منهم بالتعذيب و2إهمال طبي وأخر مختنق بالغاز، وثلاثة ﻷسباب غير معروفة.

 

وبحسب تقرير مركز النديم، فشهد شهر مارس الماضي، وفاة 6 بأماكن الاحتجاز ﻷسباب متنوعة من بينها الإهمال الطبي والتعذيب، وفي إبريل قتل 9 أشخاص توفوا داخل أماكن الاحتجاز لنفس الأسباب، وفي مايو قتل11 شخصا.

 

 

 

 

قتلى خارج القانون

 

أبرز حالات القتل التى شغلت المصريين كانت ما حدث في بداية فبراير من العام الجاري بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بعد اختفائه في 25 يناير الماضي وذكرت تقارير طبيبة وجود أثار تعذيب على جسده، واتهمت وقتها الشرطة المصرية بتعذيب ريجيني وما تزال التحقيقات جارية حتى الآن بمعرفة أجهزة تحقيق مصرية إيطالية.

 

 

 

قبلها في 19 يناير بدأت نيابة حوادث شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شخص على يد أمين شرطة بقسم الوراق، بعدما ورد إلى رئيس مباحث قسم إمبابة إخطار يفيد بالعثور على جثة مجهولة، تبين بعدها أن أمين الشرطة استعان بزوجته في قتل جارهما، وتقطيع الجثة ووضعها داخل أكياس بلاستيك، وذلك بسبب خلاف على شقة المجني عليه كان أجرها لهم.

 

ومع اقتراب العام 2016 من المنتصف كانت أسواق تحيا مصر بمدينة المحلة، مسرحا لمصرع بائع السمك "كمال المحضي" على يد أفراد من الشرطة، بعد تعرضه للتعذيب أفضى به إلى الموت، وذلك عقب فض مشاجرة داخل السوق .

 

وشهد أغسطس الماضي واقعتين الأولى بمقتل السائق جمال نادي، على يد أمين شرطة بطلق ناري في الرأس بعد مشاجرة بينهم بموقف السيارات بمنطقة صقر قريش بالمعادي، وتحفظت النيابة على الشرطي حينها لحين انتهاء التحقيقات.

 

الحدث الثاني بأغسطس الماضي كان مقتل الطالب بكلية الطب أحمد مدحت، في غموض بين روايتين أحدهما للداخلية التي تتبرء من دمه وترجعه لانتحاره من الطابق الثاني أثناء مداهمة أمنية لنادي صحي يُدار لأعمال الدعارة، وأخرى لأسرته التي تؤكد تعرض نجلهم للتعذيب حتى الموت.

 

 

إلا أن رواية الأهل ثبت صحتها في 14 نوفمبر الماضي بتبرئة المحكمة لنجلهم من قضية الدعارة التي استندت إليها الداخلية في نفي تهمة القتل عنها .

 

وفي30 سبتمبر الماضي كان موعد آخر لتعذيب شاب يعمل بالسياحة في الغردقة على يد أفراد قسم شرطة ثان الغردقة، أثارت غضب أهالي مدينة الأقصر التي ينتمي إليها الضحية، فاحتشدوا أمام القسم بعد تدهور صحته إثر التعذيب وإصابته بكسر نخاعه الشوكي والفقرات الظهرية.

 

وكانت أخر وقائع القتل التى أيدها تقرير الطب الشرعي (رسمي)والذي أثبت أن المواطن مجدي مكين، تعرض للتعذيب بعد توقيفه من قبل قوة تابعة لقسم شرطة الأميرية بالقاهرة، بعد مشادت بينه وبين نقيب شرطة اقتاده على إثرها الأخير إلى القسم ليخرج جثة هامدة في مستشفى الزيتون التخصصي.

 

منع من السفر

 

لم يقتصر الأمر على وقائع القتل بأماكن الاحتجاز فأقدمت السلطات على منع عشرات المحامين والحقوقيين من السفر وبحسب رصد أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير بعنوان "ختم عبور"منع قرابة 80شخص من السفر في العامين الأخيرين.

 

واستمرار لبعض الانتهاكات المخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ١٠٠١ حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل خمس حالات يوميا.

 

اختفاء قسري

 

لكن الرقم السابق كان محل تشكيك من قبل عضو بـ"المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي) في هذه الأعداد، لكنه اعترف بتلقي 321 شكوى من أهالي مختفين قسريا.

 

وتلقى المجلس القومي لحقوق الإنسان شكاوي عن 276 حالة اختفاء قسري في أربعة أشهر فقط وتحديدا خلال الفترة من أول أبريل 2015 وحتى نهاية مارس 2016، بينها 67 حالة ترواحت مدة تغيبها بين ستة إلى ثمانية أشهر، و14 حالة ترواحت مدة تغيبها من أربعة إلى خمسة أشهر، و6 حالات تغيبت لمدة أكثر من عشرة أشهر، و6 حالات أخرى تغيبت لمدة شهرين.

 

وطبقا لتقرير المجلس فقد اعترفت الداخلية بوجود 170 حالة من أصحاب الشكاوى لديها، بينهم 143 حالة لازالوا محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مع تحديد أماكن احتجازهم، و27 حالة أخرى تم إخلاء سبيلهم ، كما أكدت الوزارة أيضاً وجود عدد 44 حالة تبين بعد الفحص أنه لم يتم ضبطهم.