في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. حرية الرأي والصحافة خلف القضبان

في الـ 10 من ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د - 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات بالعالم للاحتفال به، واعتبرته اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 

ويدعو اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام الجميع إلى الدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز، وأخذ خطوة للدفاع عن حقوق أحد اللاجئين أو المهاجرين، أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو إمرأة، أو أي شخص آخر يعاني من خطر التمييز أو العنف .

 

وفي الذكرى الـ68 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، تشهد حرية الرأي والتعبير نوعا من التراجع بمصر فخلال هذا العام توجد 286 حالة منع من التغطية الصحفية، و15 حالة منع نشر أو بث محتوى إعلامي، وفقًا لآخر إحصائية أعدها مرصد “صحفيون ضد التعذيب”.

 

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة المصور الصحفي "محمود أبو زيد" والشهير بـ"شوكان" إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل لاستكمال عرض الفيديوهات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض رابعة".

 

ويقضي شوكان عامه الرابع داخل السجن بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليه أثناء ممارسة عمله وتغطية الفض، برفقة مصورين أجانب والذين أفرج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم بينما ظل محبوسًا.

 

 ووجهت له النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وقتل رجال الشرطة، وبالرغم من تقديمه كافة المستندات التي تثبت بأنه يمارس عمله، وخطاب التكليف من وكالة ديموتكس التي يعمل بها، إلا أنه ظل قيد الحبس الاحتياطي .

 

وبحسب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، فهناك 27 صحفيا قيد الحبس بعضهم صدر بحقهم أحكاما وآخرين مازالوا رهن الحبس الاحتياطي بينهم "هشام جعفر، محمد البطاوي، عمر عادل، أحمد فؤاد، محمد حسن، أسامة البشبيشي، حمدي الزعيم، خالد سحلوب، أحمد فؤاد، حسن القباني، أحمد سبيع، عمر عبد المقصود، محسن راضي، مجدي حسين، إسماعيل الإسكندراني، إبراهيم الدراوي، صبري أنور".

 

وفي السابع من فبراير 2016، أطلقت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تقريرا يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون تحت عنوان "مهنة خطرة.. وصحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات"، حيث رصد 782 انتهاكًا من حبس احتياطي والذي بات عقوبة للصحفيين واقتحام منازل وتكسير معدات وكاميرات، وتعطيل طباعة بعض الصحف إلى جانب حظر النشر.

 

 وفي الربع الأول من العام الحالي، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، إذ تقبع مصر في المركز 159 على جدول التصنيف الذي نشرته في 20 أبريل 2016، بالمقارنة بتصنيفها في عهد مبارك حيث كانت تحتل المرتبة 127 (من أصل 173 دولة) وفي المقابل، وصلت مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي "2012 و2013"، إلى المركز 158 (من أصل 178 دولة).

 

وبحسب دراسة تحليلية أجرتها لجنة حماية الصحفيين الدولية، نشرت نتائجها صحيفة "الجارديان" البريطانية نهاية ديسمبر 2015، فإن عدد الصحفيين المحبوسين بمصر بلغ 23 شخصًا، بزيادة 12 صحفيا عن العام الذي سبقه، وهو ما وضع مصر في المرتبة الثانية عالميًا في حبس الصحفيين.

 

ومابين إيقاف واحتجاز أثناء تأدية عملهم، واقتحام منازل آخرين وإصدار أوامر بضبط وإحضارهم – بحسب تقرير لجنة الحريات- شهد 25 إبريل والمعروف بـ"جمعة الغضب" القبض على أكثر من 46 صحفيا بالرغم من تخصيص نقابة الصحفيين غرفة عمليات لرصد الانتهاكات.

 

وختاما بأبرز الانتهاكات التي يشهدها الوسط الصحفي، بالتزامن مع"اليوم العالمي لحقوق الإنسان " قررت محكمة جنح قصر النيل الحبس عامين مع الشغل والنفاذ ودفع 10 الآف جنيه لإيقاف التنفيذ، لكلا من  نقيب الصحفيين "يحيى قلاش"، وعضوي مجلس النقابة "خالد البلشي وجمال عبد الرحيم" بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا هم الصحفيين "عمرو بدر ومحمود السقا".

 

وفي المقابل صدر قرارا بالعفو عن الباحث "إسلام البحيري"، ضمن قائمة العفو التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرارا جمهوري رقم 515 لسنه 2016، بتهمة ازدراء الأديان.

 

ويظل الكاتب والروائي أحمد ناجي، يقضي مدة حبسه "عامين" بتهمة نشر وكتابة مقال جنسى تضمن عبارات خادش للحياء، وذلك بعد نشر فصل من رواية «استخدام الحياة» في العدد رقم 1097 من جريدة أخبار الأدب والتي تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم فى أغسطس 2014.

 

ومن جهته قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين إن هناك حالة من التضييق على الحريات بشكل عام وبالأخص على حرية الراي والتعبير، والتي كان آخرها اقتحام نقابة الصحفيين في الأول من مايو الماضي والتي انتهت بالحكم على نقيب الصحفيين "يحيى قلاش" وعضوي مجلس النقابة "جمال عبد الرحيم وخالد البلشي" عامين مع الشغل والنفاذ .

 

وأضاف كامل لـ"مصر العربية"، أن هذه الواقعة غير مسبوقة في التاريخ ولم يشهدها من قبل ومايشهده الآن ردة عن عصر مبارك، مشيرا إلى أن عهد مبارك كان أكثر حرية عن الوقت الحالي.

 

ودلل على كلامه  بمنع الضيوف أو الكتاب من الظهور على شاشات التلفزيون وأيضا مصادرة المطبوعات ومنع مقالات لبعض الكتاب والتي كان آخرها مقال أسامة الغزالي حرب بجريدة الأهرام، وأيضا مصادرة عدد جريدة الدستور.

 

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين حديثه: " أنه لاتوجد وسائل إعلام في مصر أو العالم كله مستقلة، فالصحف ووسائل الإعلام الخاصة مملوكة لرجال الأعمال الخاضعة لسيطرتهم واتجاهاتهم وأرائهم الخاصة، لذلك من الخطأ أن نطلق عليهم صحف مستقلة".

 

و أعلن موقع جريدة "الدستور" المصرية، مساء الجمعة، عن عدم توزيع عدد السبت من الجريدة الورقية، بسبب "إيقافها بناء على تعليمات عليا"- بحسب بيان للجريدة- وأضاف الموقع الإلكتروني للجريدة أنه لا يعرف أسباب الإيقاف حتى الآن.

 

فيما منعت جريدة الأهرام مقال للدكتور أسامة الغزالي حرب دون إبداء أسباب، وانتقد فيه العاصمة الإدارية الجديدة واصفا إياه بـ"النكبة" التي تسببت في إهدار المال العام.

 

وأشارت لجنة الحريات في تقريرها إلى أن هناك 14 قرارا حظر نشر صادر في 2015 وبداية عام 2016، 12 منها أصدرتها النيابة العامة وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات.

 

بجانب عودة ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة مع صحف" صوت الأمة والصباح والمصريون والمصري اليوم".