بالصور.. نقابة الصحفيين تستقبل أعضاءها للمشاركة في جمعيتها العمومية

توافد عدد من الصحفيين ، صباح اليوم الجمعة، إلى مقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت للتسجيل في دفاتر الجمعية العمومية، للمشاركة في اجتماعها، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة.

 

 

وبحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات فإن التوقيع يمتد من العاشرة وحتى الثانية عشرة ومن الجائز مد التصويت لساعتين.

 

 

وكثفت قوات الأمن. من تواجدها بمحيط النقابة بالتزامن مع فتح النقابة باب التوقيع للأعضاء.

 

 

ووفقا لقانون النقابة، فإن اجتماع الجمعية العمومية ينعقد بمجرد اكتمال النصاب القانوني بحضور 4300 من أصل 8600 صحفي مشتغل (50%+1)، وفي حالة عدم اكتمالها فإن النقابة تدعو لاجتماع ثان خلال أسبوعين، 17 مارس الجاري، بربع الأعضاء المشتغلين وعددهم 2150 صحفي.

 

 

ويبلغ عدد المرشحين لمنصب النقيب سبعة هم: "يحيى قلاش، عبد المحسن سلامة، إسلام كمال، طلعت هاشم، سيد الإسكندراني، جيهان شعراوي، ونعمة ناصر"، فيما بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة 70 صحفيا من مختلف المؤسسات الصحفية.

 

 

ومن جهته قال محمود كامل، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين إن الإجراءات الادارية والفنية لانعقاد الجمعية العمومية جميعها مكتملة، وأنهم حصلوا على الموافقة الأمنية لإقامة سرادق بالشارع لبدء التسجيل واستقبال الأعضاء.

 

 

وأشار كامل لـ"مصر العربية"، إلى أن عملية التصويت ستبدأ عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية داخل (22) لجنة في الأدوار الأرضي والأول والثاني والرابع، ولجنة النقابة الفرعية بالإسكندرية.

 

 

وأوضح أن جدول أعمال النقابة سيتضمن التصديق على ميزانية النقابة لسنة 2016، وأيضا التصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2016 إلى فبراير 2017، ومايستجد من أعمال،ثم البدء في إجراء العملية الانتخابية على مقعد النقيب وستة أعضاء من مجلس النقابة.

 

 

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف مجلس الدولة، ويرأس القضاة أحد نواب رئيس مجلس الدولة الموفدين لنقابة الصحفيين طبقا لنصص القانون للإشراف على مجالس التحقيق والتأديب، وهما المستشار باسم الطيب والمستشار محمد الدمرداش.

 

 

ولفت إلى أن الإشراف القضائي عرف نقابي وليس التزاما قانونيا، والمستشار المشرف على الانتخابات يخطر النقابة بأسماء القضاة المعاونين له وترسل النقابة أسمائهم لرئيس مجلس الدولة لانتدابهم وهذا ماحدث في الدورات السابقة لعامي"2013-2015".

 

 

وتنظم المادة 43 من قانون النقابة مدة النقيب وأعضاء المجلس، حيث يقول نصها: "مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة".

 

 

ويختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق - بحسب المادة 44- ويشكلون مع النقيب هيئة المكتب، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم.