النيابة لـ «دفاع خالد علي»: أوراق القضية ليست بحوزتنا

قالت ياسمين حسام، المحامية الحقوقية، إن خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وصل لنيابة الدقي منذ ما يقرب من 3 ساعات وموجود في حبس المحكمة ولم يبدأ التحقيق معه بعد.

وأضافت حسام في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المحامين لم يتمكنوا من التواصل معه أو رؤيته منذ الأمس، مشيرة إلى أن المحامين التقوا رئيس النيابة اليوم للشكوى له فبرر الأمر أنه ليس محبوسا احتياطيا ولكنه محتجز لاستكمال التحقيقات، معلقة: "هذا الحديث مخالف للقانون".

وأشارت إلى أن رئيس النيابة أبلغ المحامين أنه لا يملك ورق القضية وأن الأوراق موجودة لدى المحامي العام، موضحة أنه لا يعلم شئيا  عن القرار الذي سيتم اتخاذه وهل ستستكمل التحقيقات اليوم أم سيصدر قرار مباشرة، وأن الأمر في يد النائب العام، بحد قولها.

وأكدت أن ما يحدث غير قانوني، مشيرة إلي أن قرار النيابة يكون في يد المحقق الذي أجري التحقيق مع خالد علي منذ الأمس وليس المحامي العام أو النائب العان مثلما يحدث الأن.

كان سمير صبري المحامي تقدم ببلاغ ضد خالد علي، جاء فيه إنه المبلغ ضده خالد علي، ظهر محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة الإدارية ملوحًا بأصابعه بـ"إشارات مسيئة" وصفها البلاغ بأنها بذيئة حقيرة، شاهدها العالم كله، متناسيًا كون من المفترض أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة ٢٧٨من قانون العقوبات.

والتمس صبري التحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صورة ضوئية تثبت صحة الواقعة محل البلاغ.

وكانت النيابة العامة قررت أمس احتجاز خالد علي المرشح الرئاسي السابق ، ونقله لقسم الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدًا لعرضه على النيابة صباح اليوم للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.

ومن المنتظر وصول تقرير مصلحة الأدلة الجنائية ومواجهته بتفريغات الأسطوانة المدمجة الموجودة في القضية.

وكان خالد علي تلقي استدعاء للتحقيق من نيابة الدقي للتحقيق في بلاغ مقدم من سمير صبري المحامي منذ يناير 2017 بشأن الإشارة المنسوبة إليه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير. الحديث مخالف للقانون".