خالد علي.. محامي «تيران وصنافير» على خط النار

"محامي تيران وصنافير".. الوجه الأبرز له مؤخراً، أو المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ذلك ما يعرفه الكثيرون، لكن عمال المحلة الكبرى أو من أغلقت شركاتهم وبيعت لرجال الأعمال يعرفونه أكثر.

واجه خالد علي الحياة صغيراً، فمنذ المرحلة الثانوية اعتاد الخروج للعمل لمساعدة أسرته ووالده العامل بخفر السواحل، وبأحد مضارب الأرز بميدان الحكمة بمنطقة مصر الجديدة كان عمله الأول بالقاهرة.

"كانت شغلتي أشيل الشوال وأرفعه على العربية" ذكريات طالما رواها خالد في حديثه عن أسباب اهتمامه بقضايا العمال، في العام التالي عمل بمصنع للبسكوت ثم عاملاً في قهوة بمنطقة ملاهي طوال سنوات الجامعة، واضطرته الظروف احياناً للنوم بداخلها.

لمدة عام بعد انتهاء دراسته بكلية الحقوق، استمر خالد في العمل داخل المقهى، في حديثه يروي خالد: "وقتها مكنش عندي رفاهية أن أهلي يصرفوا عليا وكنت تعودت اتحمل مسئولية اخواتي".

شعور بالإهانة كان دافعه لترك العمل حين اعتقد صاحب العمل أنه تأخر عن موعد حضوره فأبلغ الأمن بمنعه من الدخول، لكن في الحقيقة كان خالد نائماً في المخزن لتأخره في العمل الليلة السابقة، وحين علم بالأمر شعر بالإهانة الشديدة لكون صاحب العمل لم يقابله ليبلغه بفصله من العمل.

انتقل خالد للعمل في مكتب محاماة لمدة 6 أشهر بدون مقابل، علم عقبها عن مركز يدعى "المساعدة القانونية" بحاجة لمحامين، ذلك المكتب الذي كان يديره أحمد سيف الإسلام آنذاك، يعتبره خالد علي "من هد حياته وبناها"، بحد تعبيره.

في اليوم التالي لمقابلة سيف أعطاه مفتاح مكتبه وسمح له باستخدامه في أي وقت أو العمل من خلاله، كلما تذكره ردد "سيف أكثر واحد في حياتي عمل لي صدمات، أنا كنت بشتغل في مكتب قافل على الكتب بالمفتاح وسيف اداني مفتاح مكتبه اللي فيه كتب نادرة بعد أول 24 ساعة بينا، سيف عرفني أن البشر بسلوكياتهم مش بلبسهم ولا شكلهم"

من خلال العمل في مركز المساعدة القانونية أصبحت الحقوق والحريات النقابية والعمالية هي الشاغل الأكبر له، ففي عام 2011 أسس لجنة تنسيقية لمواجهة الانتهاكات انتخابات النقابات العمالية، مساهما في وضع مشروع قانون للنقابات العمالية، لذلك كان الفائز في عام 2011 بجائزة المحارب المصري من حركة مصريين ضد الفساد.

سار  علي على درب أساتذته وفي 2009 قرر إنشاء المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنذ العام الأول حصل على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وفي 2010 حصل على حكمه بالحد الأدنى للأجور، ثم الحكم بحظر ترحيل الحكومة المصرية للاجئين، لكن العمال كان لهم النصيب الأكبر من دعمه بحبس رجل أعمال أهدر حقوق العمال رفعها عدد منهم والنشطاء الاجتماعين ضد قرار الحكومة المصرية بخصخصة عدد من الشركات كان من أبرزها شركات عمر أفندي، طنطا للكتان، وغزل شبين.

بحلول عام 2012 قرر خالد علي الترشح للانتخابات الرئاسية، وبالرغم من حصوله على 150 ألف صوت أنداك إلا أنه حصد دعم الكثير من شباب الثورة، الذي زاد بدفاعه عقب 30 يونيو عن الحق في التظاهر والاعتصام معلناً عن استعداده الكامل للدفاع عن كافة المتضررين من التظاهرات من بينهم ضحايا رابعة العدوية.

لم ينسحب خالد من المشهد مثلما قرر البعض، فأعلن تأسيس حزب العيش والحرية للعمل المنظم في المستقبل، استطاع من خلاله العمل على توفير القوافل الشعبية والدواء لقطاع غزة وجمع التبرعات في يوليو 2014.

لكن تيران وصنافير كانت المحطة التي وضعته على خط المواجهة، ووقف داخل قاعة المحكمة يدير حملة ودفاع عن الجزيرتين، مسدداً ضربة للاتفاقية بالحصول على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، ليطلق عليه الجميع "محامي الأرض".

كان دفاعه عن تيران وصنافير "سبب المواجهة" كما قال خالد في تحقيقات النيابة أمس، بعد بلاغ قدمه محام ضده بتهمة الفعل الفاضح.

24 ساعة قضاهم خالد محتجزاً، ليصدر قرار النيابة اليوم بإخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه وإحالته للمحاكمة في 29 مايو الجاري، لكنه خرج مبتسماً لمن وقفوا متضامنين معه.