جنينة عن «احتجاز خالد علي»: القضاء يجب ألا يكون طرفا في الخصومات السياسية

قال المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن قضية اتهام خالد علي رئيس حزب العيش والحرية، والمرشح الرئاسي السابق، بفعل فاضح لم تنته بقرار النيابة بالإفراج عنه اليوم الأربعاء بكفالة 1000 جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن التصرف النهائي ستحسمه النيابة العامة بإحالة القضية للمحكمة، أو بحفظ البلاغ المقدم لها، وذلك حسب ما تقرره مجريات التحقيقات.

وناشد جنينة النيابة العامة والجهات القضائية بأن تنأى بنفسها عن الدخول في تصفية خصومات سياسية، مع خالد علي أو غيره من المعارضين، أو من يعتزمون خوض السباق الرئاسي في 2018.

وأكد أن المبررات القانونية التي  اعتمدت عليها النيابة العامة لاحتجاز علي لا ترقى لذلك، وكان لا يجب توقيف شخصية عامة وخصم سياسي باتهامات قد تكون ملفقة من أحد المحامين الذي يقول عن نفسه إنه محامي شريف، مؤكدا أن الربط بين القضية المقدمة ضد علي واحتمالية ترشحه للرئاسة جائز.

وطالب رئيس المركزي للمحاسبات السابق الجهات القضائية بحفظ البلاغ المقدم ضد علي حتى لا ينسب لها أنها كانت طرفا في خصومة سياسية وهو ما يضر بمبدأ استقلال القضاء الذي ينشده ويتمسك به الجميع بحسب قوله.

وقالت ياسمين حسام، المحامية الحقوقية، إن المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، ومحامي قضية "تيران وصنافير"، حصل على إخلاء سبيل بكفالة ألف جنيه.

وأوضحت حسام لـ"مصر العربية"، أن النيابة لم تجر تحقيقا مع علي اليوم الأربعاء، وأبلغ رئيس النيابة المحامين فجأة بقرار إخلاء سبيله.

كان سمير صبري المحامي تقدم ببلاغ ضد خالد علي، جاء فيه أنه المبلغ ضده خالد علي، ظهر محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة الإدارية ملوحًا بأصابعه بـ"إشارات مسيئة" وصفها البلاغ بأنها بذيئة حقيرة، شاهدها العالم كله، متناسيًا كون من المفترض أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة ٢٧٨من قانون العقوبات.

والتمس صبري التحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صورة ضوئية تثبت صحة الواقعة محل البلاغ.

وكانت النيابة العامة قررت أمس احتجاز خالد علي المرشح الرئاسي السابق ، ونقله لقسم  الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدًا لعرضه على النيابة صباح اليوم للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.