الرسوم سيف على رقاب اللاجئين

معروف لدى أصحاب العقول أن اللاجئ هو من خرج مضطراً من دولته ولجأ إلى دولة أخرى طلباً في الحماية و العيش، ولم يأت للرفاهية والتنعم، وكفل له القانون الدولي حق اللجوء وتعهدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين طبقاً لاتفاقية عام 1951، بتوفير المسكن والمأكل والتعليم والعمل لهذا اللاجئ حتى تمكنه من العودة إلى موطنه الأصلي، كل هذا من الثوابت التي أقرها القانون ولا جدال فيها.

أما الواقع فهو شيء آخر، فكل دولة تستضيف اللاجئين تقوم بسن قوانين خاصة بها لمعاملة هؤلاء اللاجئين، ولا تملك المفوضية العليا أي سلطة على هذه الدول لتجبرها على توفير ما تم الاتفاق عليه بخصوص اللاجئين، حيث لدى كل دولة سيل من المبررات لهذه القوانين الجائرة التي تطبق على اللاجئ. 

هل خزانة الدول العربية ستمتلئ من فرض الرسوم الباهظة على اللاجئين؟

 

والحديث عن مشاكل اللاجئين لا حصر لها، ولكن سوف أتناول ما تم إقراره مؤخرا من فرض رسوم على الإقامات، ومضاعفة الرسوم الدراسية على الطلاب اللاجئين، حيث شهد هذا العام ارتفاعا جنونيا في الأسعار، وهبوطا حاد في سعر الجنيه المصري، وفي ظل هذه الأوضاع تم رفع الرسوم الدراسية من 1500 دولار سنوياً إلى 6500 دولار، ورسوم تنفيذ الإقامات بكل أشكالها تضاعفت بنسبة ألف في المائة، وتم فرض رسوم جديدة على تجديد الرخص والسيارات، علماً بأن معظم اللاجئين لا يعملون ويعانون من بطالة دائمة ولا يتلقون أى مساعدات من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وتم إصدار قرار في عام 1979 بمعاملتهم معاملة الأجانب في التعليم والصحة والعمل، ولا يحصلون على أي تسهيل بصفتهم لاجئين.

لمن يلجأ اللاجئ؟ كيف تصل صرخة اللاجئ لصانع القرار؟ من الذي يضع هذه القوانين التي لا يتحملها بشر؟ لماذا تتعامل الحكومات العربية مع اللاجئين العرب بهذا الشكل؟ هل خزانة الدول ستمتلئ من فرض الرسوم الباهظة على اللاجئين؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى ردود وتحتاج إلى صانع قرار رحيم، إلا يكفى اللاجئ غربة ومعاملة من الدرجة العاشرة في المجتمع، إلا يكفيه انه مهمش من دولته ومن العالم؟

لماذا لا تتبع الدول العربية نفس السياسة التي كانت تتبعها سوريا في استقبال اللاجئين؟ فسوريا لم تفرق يوما بين سوري وغير سوري، وهناك اتفاقية تنص على معاملة دول الجوار معاملة المواطن، وهناك قرار من جامعة الدول العربية ينص على معاملة الفلسطينيين معاملة المواطنين في دول اللجوء. أين المسئولين من تطبيق هذه القرارات؟

لماذا لا تتبع الدول العربية نفس السياسة التي كانت تتبعها سوريا في استقبال اللاجئين؟

 

هذه صرخة من اللاجئين إلى كل صانع قرار، وإلى كل مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي، رجاء إعفاء اللاجئ من أي رسوم، وتسهيل حصوله على التعليم، والعمل، والسكن، والتنقل، هناك ألاف لا يستطيعون الحصول على التعليم ولا العلاج ولا العمل في وطنهم العربي.