تنزل المرة دي !

على طريقة المعلم حنفي في فيلم ابن حميدو "تنزل المرة دي"، استبدل نواب برلمان علي عبد العال ونجوم مدينة الإنتاج الإعلامي أسطوانة تعديل "دستور النوايا الحسنة"، الذي يعيق الرئيس عبد الفتاح السيسي ويغل يده ويحد من صلاحياته ويقطع الطريق على سيل الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الثلاث الماضية، بأسطوانة "تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة ليس في مصلحة الوطن ولا مصلحة الرئيس".

مربط الفرس في تغيير النغمة بهذه السرعة هو القرار الأمريكي الأخير بتعليق وشطب نحو 290 مليون دولار من مساعدات واشنطن للقاهرة، على خلفية انتهاك النظام المصري لحقوق الإنسان وتمرير قانون الجمعيات الأهلية وعلاقات القاهرة بكوريا الشمالية.

في أول تصريح له عقب إعلان القرار الذي أبلغه وزير الخارجية الأمريكي لنظيره المصري مساء الثلاثاء الماضي قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تعديل الدستور ليس في صالح مصر ولا في صالح الرئيس السيسي؛ لأن بعض القوى الكارهة والمعادية ستستخدم تعديل الدستور سلاحًا ضد الدولة والرئيس في هذا التوقيت.

وأضاف عامر وهو المدير الأسبق للمخابرات الحربية والذي وصفه السيسي يوما بأنه أستاذه في تصريحات للمحررين البرلمانيين صباح الأربعاء الماضي أنه "على الرغم من أن الرئيس هدية الله لمصر، ومن فضل الله أن وهبها ابنًا مخلصًا وطنيًا وعلى أعلى مستوى من الأداء، ويمتلك خبرات متعددة تجعله يفكر بعمق ورؤية واضحة للمستقبل وبناء مصر، إلا أنه ليس من الحكمة الآن التدخل لتعديل الدستور الآن حيث لم يمض على تطبيقه سوى 3 سنوات".

تصريحات عامر عقب القرار الأمريكي الأخير تكررت على لسان معظم نواب تحالف دعم مصر وباقي الجوقة النيابية الذين كانوا قد بيتوا النية حتى مساء الثلاثاء لطرح التعديلات التي تقضي بمد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 وتأجيل انتخابات الرئاسة لتجرى عام 2020 بدلا من العام المقبل، وتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان، فالدستور "ليس قرآناً، حتى لا يتم الاقتراب منه، خصوصاً أن التعديل يكون حسب المصلحة العليا للدولة المصرية"، على حد تعبير اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي.

لا يعمل هؤلاء النواب وفق قناعاتهم أو أجندتهم السياسية الخاصة أو حتى وفق توجهات أحزابهم وكتلهم النيابية فرجال الكنترول يضغطون على زر فتدور أسطوانة تعديل الدستور حتى نحقق استقرار الدولة ونوفر الملايين التي ستصرف على الانتخابات، ثم يضغطون على زر آخر فتدور أسطوانة "التعديل يضر بمصلحة الرئيس ومصلحة مصر"، وإعلام النظام لا يمانع في الدفاع عن الموقفين وترديد المبررات وعكسها ورهانه أن ذاكرة المتلقي "مخرومة".

اللافت أن حملة المباخر والجوقة المسبحة بحمد النظام لم تعزف حتى هذه اللحظة نغمة "المؤامرة الأمريكية.. وحروب الجيل الرابع التي تشنها واشنطن ضد مصر الأبية الممانعة".. يبدو أن هناك من لايزال يراهن على ترامب الذي أعجبه حذاء السيسي وأشاد به في قمة الرياض «أحببت حذاءك، يا رجل»، لذا طلب رجال الكنترول من رجاله تدوير أسطوانة جديدة تقلل من شأن القرار الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد المصري.

فعقب الاتصال الهاتفى البروتوكولي الذى أجراه ترامب مع السيسى، مساء أمس الأول، قال جمال عبد العال عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن الاتصال، يعد نوعا من الاعتذار عن تخفيض المساعدات، ومحاولة للتهدئة مع القاهرة التى تعتبر حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، وتحدث زميله وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان، عن إن العلاقات الأمريكية المصرية لا تحكمها المعونات، والحديث عن التخفيض الأخير أمر لا يذكر، وليس له تأثير فى الموازنة العامة للدولة.

النائب رضوان أراد التجويد فقال أن هناك تضاربا بين مؤسسة الرئاسة الأمريكية ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذى لديه علاقات قوية بدولة قطر، واستخدم قضية تخفيض المعونة كوسيلة للضغط على مصر.