أكاديمية إسرائيلية: المرأة العربية ضحية على مذابح القوم

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم الأربعاء 8 مارس، نشرت الدكتورة"بوسمات يفيت"، المحاضرة بقسم الشرق الأوسط والعلوم السياسية في جامعة "آرئيل" الإسرائيلية مقالا هاجمت فيه الدول العربية التي تفرض قوانين وتقاليد تعرض النساء من خلالها لمختلف ألوان التمييز والعنف. على حد قولها.

 

 

وزعمت أن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية ترسخ ذلك التمييز من خلال تقييد حقوق النساء في الزواج، والطلاق، والحصول على حضانة الأبناء وفي الميراث.

 

 

واعتبرت في المقال المنشور بصحيفة "إسرائيل اليوم" أنه عادة ما تجرى التضحية بحقوق النساء على مذبح الاستقرار السياسي، بالدول العربية، مضيفة " وهو ما شاهدناه مؤخرًا عندما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علماء الدين للعمل على إلغاء حق الرجل في تطليق زوجته شفويًا، جوبهت هذه الدعوة بمعارضة المؤسسة الدينية وعلى رأسها الأزهر".

 

 

إلى نص المقال..

التمييز ضد المرأة الذي يمكن تمييزه في قوانين وضع المرأة، والتمثيل البرلماني والعمل، ليس مقصورًا على العالم العربي. مع ذلك يرفع هذا التمييز قامته في العالم العربي على خلفية بقاء أنماط وقيم ثقافية وأبوية مدعومة من قبل المنظومة الدينية المحافظة والنخب السياسية المنغلقة والاستبدادية، التي تعمل على إدامة الوضع المتدني للمرأة.

 

 

تختلف أوضاع النساء بالعالم العربي من دولة لأخرى، بل داخل كل دولة، بين المناطق الريفية والحضرية وبين الطبقات المختلفة. مع ذلك، يمكن القول إنَّ قوانين الأحوال الشخصية (قوانين الأسرة) ترسخ التمييز من خلال تقييد حقوق النساء في الزواج، والطلاق، والحصول على حضانة الأبناء وفي الميراث.

 

 

لتلك القوانين التي تعكس المنظومة الأبوية وتسحق المرأة تحت قوامة الرجل وسلطته، دور في الحفاظ على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجال الخاص. وتحظى “جرائم الشرف" والعنف داخل الأسرة بدعم من المنظومة القضائية، التي لا تمنح النساء الحق الأدنى من الحماية.

 

 

إلى جانب التمييز في المجال الخاص، تعاني النساء من نقص التمثيل في المنظومة الاقتصادية والسياسية. فنسبة المشاركة السياسية للنساء في البرلمانات هي الأقل في العالم. وكذلك مشاركتهن بسوق العمل، التي تصل إلى أقل من 24%.

 

 

سمحت الأنظمة العربية التي تعرف أن دمج النساء في المنظومة الاقتصادية والسياسية شرط للتقدم والتنمية ، سمحت خلال العقد الماضي بإجراء تعديلات في قوانين الأحوال الشخصية، وسنت قوانين لمنع العنف ضد النساء وخصصت لهن مقاعد في البرلمان.

 

 

مع ذلك فإن هذا التوجه من قبل الأنظمة محدود للغاية، على خلفية حاجتها لتأمين تأييد القوات السياسية والحصول على شرعية المؤسسة الدينية. في الحالات التي شهدت مواجهة بين القوى المحافظة، جرى التضحية بحقوق النساء على مذبح الاستقرار السياسي. وهو ما شاهدناه مؤخرًا عندما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علماء الدين للعمل على إلغاء حق الرجل في تطليق زوجته شفويا. جوبهت هذه الدعوة بمعارضة المؤسسة الدينية وعلى رأسها الأزهر.

 

 

لم تؤد أحداث الربيع العربي لتغير في وضع المرأة؛ حيث كان للنساء دور مهم في الانتفاضات، شاركن إلى جانب الرجال في التظاهرات ضد الأنظمة، وشارك الكثير منهن في قيادتها وتنظيمها. مع ذلك، لم تؤد مشاركتهن في الثورات لإدراج مطالبهن في الساحة السياسية. الأخطر من ذلك، فإن ثورات الربيع العربي التي زعزعت الاستقرار في بعض الدول، أبرزت الوضع الكئيب للنساء اللواتي يعشن بمناطق الصراعات والحروب الأهلية.

 

 

دفع النساء في دول مثل العراق وسوريا واليمن ثمن الصراعات العسكرية، في مناطق القتال هذه، التي تتميز بغياب سلطة القانون، يتم إقصاء النساء من الفضاء العام، ويتعرضن للضرر الجسدي والنفسي. في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية أصبحت النساء جواري ويتم بيعهن للمقاتلين كغنية حرب. هروب النساء وأسرهن من مناطق القتال لم تجنبهم العنف والتمييز. النزوح واللجوء أبعد النساء عن أحضان عوائلهن، وبِتْن عرضة للتحرش الجنسي والاغتصاب بمخيمات اللجوء. علاوة على ذلك، أدى انعدام الأمن الاقتصادي وعدم وجود خدمات صحية لزيادة تزويج الأطفال.

 

 

الخبر من المصدر..