سياسيون يدشنون جبهة للدفاع عن سيناء ويتهمون الرئيس السادات بالخيانة

هاجم عدد من قيادات التيار الديمقراطي، وبعض الممثلين عن الأحزاب السياسية ذات التوجة اليساري والقومي، الرئيس الراحل أنور السادات، معتبرين أن ما يحدث في شمال سيناء، هو امتداد لمعاهدة السلام التي وقعت مع إسرائيل.

 

ودشن الحاضرون بالمؤتمر الذي عقد مساء الأحد 25 فبراير، جبهة شعبية للدفاع عن سيناء تزامنا مع نزوح عدد من الأهالي المسيحيين من مدينة العريش بشمال سيناء.

 

ووصف البيان التأسيسي للجنة نظام الرئيس السادات بالخيانة، بتوقيعة للاتفاقية، التى يعتبرونها بداية للإذعان للكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية.

 

وقال البيان إن نظام السادات أدعى أن الاتفاقية وقعت لتحرير سيناء، لكن ما حدث على أرض الواقع بعد عشرات السنوات غير ذلك تماما.

 

وأضاف أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود أبو مازن، وملك الأردن، يخططون لعمل جريمة ضد مصر والشعب الفلسطيني، بحجة توسيع السلام الدافئ مع إسرائيل.

 

واتهم البيان الممكلة العربية السعودية وبعض دول الخليج بالتبعية لإسرائيل ورعاية الإرهاب.

 

وأشار إلى أن اللقاء الرباعي الذي جمع بين السيسي وملك الأردن و رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتسريب بعض المعلومات عن تكوين وطن بديل للفلسطينيين بسيناء، متمها النظام المصري والأردني بالتبعية لإسرائيل.

 

وقال عبدالعزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، وممثل الحزب باللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، إن ما يحدث في العريش للمسيحيين هو عار على المصريين.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر، أن هذه الإجراءات هي امتداد لمعاهدة السلام، التي تميل إلى التوسع من التطبيع العربي مع إسرائيل.

وأوضح أن الجيش المصري تحول من المواجهة المباشرة مع العدو الاستراتيجي المتمثل في الكيان الصهيوني، لمواجهة الإرهاب في سيناء وعلى الحدود الغربية مع ليبيا.

وعلق الحسيني إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان، صرح بأن تل أبيب ضربت داعش سيناء قبل أيام لافتا إلى أن ذلك إذا كان تم بدون التنسيق مع مصر فإنه يعد خطرا كبيرا.

وتابع وإذا كانت هذه الضربة تمت بالتسيق مع الجهات المصرية فإنه يعد خطرا أكبر ويهدد الأمن القومي العربي.

 

ومن جهته قال جورج إسحق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، إن لابد من التوحد وتشكيل جبهة ديمقراطية، لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها البلاد.

وأضاف أنه يمتلك وثيقة قديمة ممنوحة لأهالى سيناء من قبل الدولة العثمانية، توثق ملكية أهالى سيناء لأراضيهم، ومستعد لتوزيع هذه الوثيقة على كل الأهالي.

وطالب بإعفاء أهالى سيناء من بعض التكاليف سواء الرسوم المدرسية أو غيرها وتعويضهم ماديا كما حدث في مدن القناة إبان حرب السويس.

ووصف القيادي بالتيار الديمقراطي قرار محافظ شمال سيناء بمنح الأقباط المصريين في سيناء إجازة شهر بأنه هزل واستخفاف بالناس.

وقال إن الدولة كان عليها أن تحمى هؤلاء الناس بدلا من منحهم إجازة.

 

وعطفا على ما سبق، استقبلت الكنيسة الإنجلية بالإسماعلية، عشرات الأسر النازحة من مدينة العريش بشمال سيناء، هربًا من استهداف الجماعات الإرهابية. 

 

وتشهد مناطق " المساعيد و الضاحية و العزبة و أبو صقل و الريسة و الزهور و السمران " حالات تهديدات لمسلمين و أقباط بترك منازلهم أو قتلهم .

 

وكانت آخر الوقائع التي شهدتها شمال سيناء، أمس الخميس، لقبطي قتله مسلحون داخل منزله بالعريش ثم احرقوا المنزل بعد فرار باقي أفراد الأسرة.

 

ويقطن في شمال سيناء حوالي 400 أسرة قبطية، بحسب تقديرات الكنيسة الأرثوذكسية.

 

وأعلنت وزارة الداخلية أن قوات الشرطة نفذت حملات أمنية مكثفة في أحياء العريش؛ لضبط المتهمين بقتل المواطنين الأقباط، كما قامت بتشديد إجراءات التأمين حول الكنائس لحمايتها من أي هجمات إرهابية.

وفي أعقاب هذه الحوادث، أصدر محافظ شمال سيناء قرارًا بمنح الأقباط العاملين بالقطاع العام إجازات مفتوحة عن العمل إذا ما رغبوا في ذلك، بعد تزايد طلباتهم بمغادرة المدينة لحين استعادة السيطرة الأمنية عليها.

 

وقال شهود عيان من العريش إن قوات الأمن أخلت منازل عدد من عمال "اليومية" الأقباط قرب فندق "سينا صن"، ونقلتهم إلى قسم شرطة ثالث العريش قبل ترحيلهم إلى محافظاتهم الأصلية كأجراء وقائي. 

 

ونشر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يوم الأحد الماضي، تسجيلا مصورا مدته 20 دقيقة هدد فيه المواطنين الأقباط بشن مزيد من الهجمات. وعرض التسجيل الرسالة الأخيرة لانتحاري قالوا إنه منفذ تفجير الكنيسة البطرسية التي راح ضحيتها 29 شخصا.

 

وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن هجمات استهدفت قوات الأمن في سيناء وبعض المحافظات، وغيرت الجماعة اسمها إلى "ولاية سيناء" عقب مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش" في نوفمبر 2014.