قبل شهر من «نكبة الضم».. كيف يخطط الاحتلال لسرقة فلسطين؟

"نكبة الضم".. عبارة باتت لسان حال الشارع الفلسطيني الذي تمر عليه هذه الأيام عصبيةً كالتي مرت قبل 72 عامًا، إبان سرقة المحتل الصهيوني لأرضه عام 1948.

 

ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية خططت له حكومة بنيامين نتنياهو منذ سنوات، وجاءت الحكومة الموحدة لـ "نتنياهو وجانتس" لتنفذ تلك المخططات الآن، وتحديدا في يوليو المقبل.

 

وكل يوم يكثف الاحتلال الصهيوني تآمره على الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وسط صمت عربي ودولي تجاه المؤامرات "الإسرائيلية".

 

 

وفي الأيام الأخيرة، تعالت أصوات الصهاينة بقرب ضم أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة، وبعض مناطق شمال البحر الميت وأغوار الأردن.

 

واشتد التصعيد الصهيوني هذه الأيام، ليشمل الاعتقالات وهدم المنازل وذلك قبل قرابة شهر من "نكبة الضم".

 

ووفق تقارير إعلامية فلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين عددًا من المواطنين خلال مداهمات شنتها في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

 

وأكدت مصادر محلية اقتحام قوات الاحتلال محافظة طولكرم شمالي الضفة، واعتقال عبدالله مصطفى أبو شاش (25 عامًا)، ومحمد سليم حنون (26 عامًا) من بلدة عنبتا، وسمير صبحي مهداوي (26 عامًا) من شويكة، ونضال عرفات خصيب من قفين.

 

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال عبثت في محتويات المنازل وفتّشتها بوحشية.

 

 

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المُحرر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إياد ناصر بضاحية شويكة، وسلمت عائلته بلاغًا لتسليم نفسه.

 

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في الثانوية العامة أمين عماد الصليبي (18 عامًا)، والفتى خليل إياد زعاقيق (16 عامًا) من بيت أمر، وفاكر شريف أبو راس، والأسير المحرر أحمد سلامة أبو راس من دورا، وأحمد جمال، وعطية محمود النجار (36 عامًا)، من مخيم الفوار.

 

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل عدد من بلدات الخليل، وأوقفت المركبات، وفتشتها ودققت في هويات ركّابها.

 

 

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أطفال قرب مخيم الجلزون، وطفل خامس اسمه راسم سليمان غرة من قرية كفر مالك، والشاب عمرو أبو قرع من المزرعة الغربية.

 

وفي نابلس أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان قرب قرية سالم، بزعم حيازتهم عبوات حارقة.

 

في السياق، قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال مايو الماضي (320) مواطنًا فلسطينيًا بينهم 35 طفلًا، و11 امرأة وفتاة، و5 صحفيين.

 

وأكد المركز في بيان اليوم الاثنين أن سلطات الاحتلال صعدت خلال الشهر الماضي من اعتقالاتها بحق الفلسطينيين بعد أن كانت تراجعت نسبيًا خلال شهري مارس وأبريل بسبب جائحه "كورونا".

 

وفي إطار الخطط الجديدة للاحتلال قبيل "نكبة الضم"، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، حتى نهاية العام الجاري.

 

 

وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس كمال عبيدات، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن بلدية الاحتلال وبموافقة ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية"، أصدرت قرارا نهائيا بهدم وإخلاء نحو 200 منشأة خاصة لتصليح المركبات وتجارية ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق حيوية في القدس.

 

وأضاف عبيدات أن هذا القرار العنصري جاء للسيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس الخاصة بالفلسطينيين، وفي المقابل الإبقاء على مناطق صناعية إسرائيلية أخرى، بهدف تغيير ملامح وهوية المدينة المقدسة وتهويدها، مطالبا بالوقوف إلى جانب المقدسيين وتعزيز صمودهم في وجه الهجمة الشرسة للاحتلال.

 

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة الأحد من أن ضم "إسرائيل" مناطق فلسطينية سيؤدي إلى عدم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وقال المبعوث الأممي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف -في تقرير من المقرر تقديمه إلى اجتماع دولي يعقد الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية- إنه يجب على جميع الأطراف الحفاظ على احتمالات حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

 

وأضاف أن أي تحرك إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، أو أي انسحاب فلسطيني من الاتفاقات الثنائية سيغير الديناميكيات المحلية، وسيؤدي على الأرجح إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة وغزة.

 

 

في الغضون، تستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الأيام لتسويق خطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة على الصعيد الدولي، من خلال تقديم الخطة على أنها تطبيق للقانون الإسرائيلي في تلك المناطق وليست "ضم".

 

وكان نتنياهو قد اتفق مع جانتس أن تبدأ عملية الضم مطلع يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

 

هذا، وتعمل لجنة "إسرائيلية ـ أمريكية" على وضع خرائط المناطق التي ستضمها تل أبيب في الضفة، والتي ستعترف الولايات المتحدة بها.

 

وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

 

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها، وقد يسبب اندلاع مقاومة شعبية لا تحمد عقباها، وفق تقارير إعلامية.