صفقة القرن.. مصر تدعو فلسطين وإسرائيل لـ«دراسة متأنية»

علّقت وزارة الخارجية المصرية على الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة إعلاميًّا بـ"صفقة القرن".

 

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اطلع عليه "مصر العربية": "تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

 

وأضاف البيان: "ترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها".

 

وتابع: "تدعو مصر الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبيّن في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

 

وفي مؤتمر إعلان الخطة، قال ترامب إنّ خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام، مؤكدًا سعي بلاده لحلول واقعية تجعل المنطقة أكثر استقرارًا.

 

وأضاف خلال كلمته في إعلان الخطة، أنّ "خطته تؤّكد بقاء القدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل"، لافتًا إلى إنشاء لجنة مع إسرائيل لجعل خريطة السلام واقعية.

 

وأشار ترامب إلى أنّ الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل، مؤكّدًا أنّ خطة السلام تتضمّن دولة فلسطينية متصلة الأراضي، مشدِّدًا على أنّ "القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل"، وقال: إنّ خطته قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة.

 

وأوضح أنّ خطته للسلام تتألف من 80 صفحة وهي الأكثر تفصيلا على الإطلاق، وتابع: "خطتي ستمنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية، حيث سنقوم بافتتاح سفارة لنا فيها.. من المنطقي أن نقوم بالكثير من أجل الفلسطينيين وإلا فلن يكون الأمر منصفًا".

 

ولفت إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصة بالسلام وفق خطته إلى خطة تفصيلية للسلام، وقال: "العديد من الدول تريد المشاركة في توفير 50 مليار دولار لمشاريع جديدة في الدولة الفلسطينية المستقبلية".