رئيس الوزراء الفلسطيني: على «إسرائيل» تحمل عواقب «الضم»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إنّ «إسرائيل» لابد أن تواجه العواقب إذا ضمت أراضي بالضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى عقوبات محتملة من قبل الاتحاد الأوروبي.
 

وأضاف اشتية، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية، أن الضم سيقتل أي احتمال للسلام مع إسرائيل وسيقوض «الإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي» على حل الدولتين.. وعلى إسرائيل الآن أن تواجه ضغوطا دولية».
 

وبحسب ما نقلته "رويترز"، ذكر اشتية أن الأوروبيين يبحثون فرض «عقوبات على إسرائيل وتجميد اتفاقات الارتباط وكذلك إلغاء بعض برامج الأبحاث» و «الاعتراف بفلسطين» دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن اشتية قال إن اتخاذ التكتل البالغ عدد دولة 27 قرارته بالإجماع «لمعقد شيء ما» وإن دولة أو اثنتين لا تسيران على خطى الأخرى بشأن تلك القضية.
 

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس التعليق على تصريحات اشتية لكنه أشار إلى بيان سابق لمسئول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل قال فيه إن الضم «إذا ما وجد طريقه للتنفيذ فلن يمر مرور الكرام».
 

وقال اشتية دون الخوض في التفاصيل إن الفلسطينيين قدموا مقترحًا مضادًا لخطة ترامب للجنة الرباعية للوساطة في الشرق الأوسط، والتي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد ببسط السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويسعى الفلسطينيون لتكون جزءًا من دولتهم المستقلة.
 

ومن المقرر أن تبدأ حكومة نتنياهو الجديدة بحث ضم تلك الأراضي فعليًا في أول يوليو المقبل، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، ستعطي الضوء الأخضر للمضي قدمًا في هذه الخطوة.

ويرفض الفلسطينيون خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي وسيجري بموجبها ضم المستوطنات القائمة إلى «أراض إسرائيلية متواصلة جغرافيا».