حكومة لبنان المرتقبة.. غضب سني للعبث بموقعهم وحظوظ الحريري تتراجع

تشهد الأوساط السنية في لبنان حالة من الغضب المتصاعد، على خلفية تلكأ الرئيس اللبناني ميشال عون في الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد، عقب استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار بيروت، حيث ترى أوساط في الشارع السني في ذلك التأخير تغولا من رئيس الجمهورية على منصب رئيس الوزراء، يتولاه السنة، خاصة أن الأمر تكرر قبل تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة قبل عدة أشهر.

وعقب رؤساء الحكومة السابقين في لبنان اجتماعا أمس الإثنين، للتداول في الأمر، في ضوء غليان الشارع السني، من تمادي العبث بموقع رئاسة مجلس الوزراء التي اعطاها اتفاق الطائف حجر ‏الزاوية في السلطة الاجرائية، وحدّدت المادة 65، صلاحياتها، والتي تشمل: وضع السياسة العامة للدولة في ‏جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، والسهر على تنفيذ ‏القوانين والأنظمة، والاشراف على أعمال كل أجهزة الدولة، من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا ‏استثناء‎.‎

وقرر رؤساء الحكومة السابقين، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة، لمتابعة آخر التطورات الراهنة في ‏البلاد، بما فيها مسألة الاستشارات الملزمة‎.‎

ولفتت صحيفة "اللواء"، القريبة من دار الفتوى في لبنان، إلى أن الأوساط الإسلامية أعادت إلى الذاكرة تجارب الأزمات المماثلة التي شهدها لبنان منذ أواسط السبعينات من القرن ‏الماضي، حيث كانت المرجعيات الروحية تتصدى للاختلالات في المعادلة الداخلية، من خلال اجتماعات تجمع النخب ‏والقيادات الفاعلة، وتتخذ القرارات المناسبة لإعادة التوازنات الحساسة إلى وضعها الطبيعي‎.‎

وأشارت الصحيفة إلى أن شغور مركز رئاسة الجمهورية دفع البطريركية المارونية إلى عقد اجتماعات موسعة، كانت تخرج في ‏معظم الأحيان بلوائح ترشح أسماء شخصيات لملء الفراغ الرئاسي. وكان آخر هذه الاجتماعات ما حصل إبان الشغور ‏الرئاسي عام 2014، وضم الشخصيات المتنافسة على الرئاسة الأولى بمن فيهم الرئيس الحالي ميشال عون‎.‎

وأضافت الصحيفة: ‎وقامت دار الفتوى بدور مشابه في المراحل العصيبة، حيث حالت دون تجاوز إرادة الطائفة في اختيار رئيس الحكومة ‏في وقت الأزمات، مثلما جرى عند تعيين الرئيس أمين الحافظ رئيساً للوزراء من قبل رئيس الجمهورية بعد رفض ‏رؤساء الحكومات السابقين هذه المهمة، فكان أن تم سحب الغطاء السياسي والروحي عنه، فلم تتمكن حكومته من نيل ‏الثقة. وتكرر المشهد مع رئيس الحكومة العسكرية اللواء نور الدين الرفاعي الذي قدم استقالته بعد فترة وجيزة من ‏إعلان حكومته‎.‎

وأوضحت الصحيفة أن الأوساط السنية اعتبرت أن الأزمة السياسية الراهنة لا تقل خطورة عن تلك الأزمات، التي استدعت اتخاذ خطوات ‏غير عادية من قبل المرجعية الروحية في عهد المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، ومعه قيادات سياسية في تلك المرحلة، ‏بهدف الحد من شطط بعض أطراف السلطة، والحفاظ على أسس التوازن في المعادلة الوطنية‎.‎

وفي السياق، توقعت الصحيفة أن يدعو الرئيس عون إلى الاستشارات الملزمة ‏في موعد زمني لا يتعدى نهاية الأسبوع الجاري‎، معترفة بعدم تحديد على خرق على صعيد الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.

ودخل النائب السابق وليد جنبلاط على خط الطروحات المتعلقة بتسمية الرئيس سعد الحريري، من عدمها، فزاره مساء ‏أمس، يرافقه النائب وائل أبو فاعور، وشرح جنبلاط للرئيس الحريري الأسباب التي تحول دون تسمية اياه كرئيس لتأليف حكومة جديدة، من زاوية فشل ‏تجربة الحكومة السابقة، بالنظر لممارسات الرئيس عون وصهره جبران باسيل وفريقه، وكي لا تتكرر التجربة الفاشلة مرّة ثانية.

ونقلت "اللواء" عن مصادر مطلعة أن رئيس البرلمان نبيه برّي استأنف اتصالاته، للحيلولة دون تصعيد إسلامي في ضوء الغليان السني بوجه ‏محاولات فرض مرشّح لرئاسة الحكومة، على نحو ما حصل مع حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة‎.‎ وحسب المصادر فإن الرئيس برّي يعمل على احتواء أي توتر إضافي، على أن تحدد في الأيام القليلة المقبلة مسألة ‏مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة‎.‎

بدورها، أشارت صحيفة "الأخبار"، المحسوبة على حزب الله، إلى أن الاستشارات النيابية ستجري في نهاية الأسبوع الجاري وفق مصادر في رئاسة الجمهورية، أكدت عدم التوصل إلى توافق بيت الكتل النيابية الكبرى على مرشح ‏لرئاسة الحكومة، موضحة أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحده في الميدان ‏لكن تحول دون عودته مجموعة لاءات داخلية وخارجية.

وأضافت الصحيفة أن هناك توجها فرنسيا لطرح "الحريري كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة، بعد تيقنهم من أن لا ‏مرشح آخر في الأفق يمكنه تأليف حكومة توافقية. فالفرنسيون، وعلى لسان رئيسهم إيمانويل ماكرون، سبق أن طالبوا ‏بحكومة "وحدة وطنية"، ثم تراجعوا عنها تحت الضغط الأمريكي، ليطالبوا بحكومة محايدة برئاسة السفير السابق ‏نواف سلام. وبعد فيتو ثنائي حزب الله وحركة أمل على الأخير، عاد ماكرون إلى مرشحه الاول، أي الحريري".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "فيما ‏يعد ماكرون بتأمين توافق خارجي على عودة رئيس المستقبل إلى رئاسة الحكومة، لا تزال السعودية مصرة على ‏موقفها، ليس بإشهار الفيتو بوجه الحريري، لكن بالتعامل مع مسألة ترشيحه كما لو أنها لا تعني الرياض بتاتاً".