منظمة التعاون الإسلامي: لا تطبيع إلا بعد انتهاء الاحتلال

 

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، رفضها للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس، وذلك في أول موقف لأكبر تجمع للدول الإسلامية في العالم، على إعلان الإمارات تطبيع علاقتها مع إسرائيل.

 

ويتجاوب موقف المنظمة مع الرفض الفلسطيني القاطع للقرار الإماراتي، ودعوته الدول العربية والإسلامية، لعدم التطبيع إلا بعد التوصل لاتفاق سلام عادل وشامل، كما يتطابق موقف المنظمة مع السعودية، الدولة المستضيفة وصاحبة أكبر نفوذ داخل المنظمة، حيث ربطت المملكة التطبيع بتنفيذ مبادرة السلام العربية.

 

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، مساء أمس الاثنين، إن إقامة علاقات طبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة وإسرائيل لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس

.

وأضاف في بيان أن "تمسك المنظمة بالسلام سيظل خيارا استراتيجيا استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين".

 

ويأتي البيان بعد أيام من الإعلان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين ودعاهم إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

 

وقال العثيمين في بيانه إنه "أجرى العديد من المشاورات وخلص من خلالها إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، تشكل خياراً استراتيجياً، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند عليها الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي".

 

وأضاف أنه يؤكد "دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من (يونيو) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

 

ولم يشر العثيمين في بيانه إلى أي موعد لعقد جلسة لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على طلب الفلسطينيين لبحث الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي. وإن كان من المستبعد عقد الاجتماع، تجنبا لإحراج الإمارات واتخاذ موقف معارض لقرارها.

 

وكان وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد الأسبوع الماضي، إن المملكة لا تزال ملتزمة بدعمها مبادرة السلام العربية مؤكدًا أنّ بلاده تدعم الجهود التي تؤدي إلى الاستقرار في المنطق، وذلك في أول تصريح رسمي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

 

وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، في برلين: "تعتبر المملكة أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين". وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة عندما دعمت مبادرة السلام في 2002 كانت لديها رؤية بأن تكون هناك علاقات بين جميع الدول العربية وإسرائيل، ومن ضمنها السعودية.

 

وشدد على أن الإجراءات الأحادية كضم أراضٍ فلسطينية أو بناء مستوطنات هي عمل غير قانوني، ويشكل خطراً على مسار التوصل إلى حل سلام شامل.

 

ووضعت السعودية مبادرة السلام العربية عام 2002 حيث عرضت الدول العربية على إسرائيل تطبيع العلاقات مقابل اتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

 

والإمارات هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة "صادمة"، جاءت في أعقاب مؤشرات تقارب في السنوات الأخيرة شملت استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء بالتحدث في مؤتمرات والتجول في الدولة الثرية بغرض السياحة.

 

وفي السياق، قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله "واجهنا مؤامرة صفقة القرن التي دُفنت فلسطينيا وتريد الولايات المتحدة أن تنعش الشق العربي منها". وأضاف "إننا نأمل أن تقاوم أمتنا العربية الضغوط التي تتعرض لها للتطبيع مع إسرائيل وأن يتم رفض ذلك".

 

ووصفت السلطة الفلسطينية الاتفاق الإماراتي بأنه "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة أنه "لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني".

 

وأصدرت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والعديد من المجالس الوطنية والمؤسسات والكتاب والفنانين والمنظمات الأهلية والمجالس الإسلامية والمسيحية بيانات شجب واستنكار للاتفاق، ونظم فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مظاهرات ومسيرات للتعبير عن رفضهم للخطوة الإماراتية.