هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير" تقاضي السيسي والحكومة.. غدا السبت

موجة واسعة من الهجوم أثارها قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

 

وتزامنا مع تدشين نشطاء حملة إلكترونية لجمع توقعيات لرفض الاتفاقية، تستعد هيئة الدفاع عن قضية بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، لرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، غدا السبت، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

 

 

 

وقال المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع بقضية بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، إن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وإحالتها لمجلس النواب باطلة.

 

وأضاف نجيدة، لـ "مصر العربية"، أنهم سيتخذون إجراءات قانونية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الخارجية سامح شكري، برفع دعوى قضائية، غدا السبت، بالطعن على قرار إداري خاطيء وهو إحالة الاتفاقية للبرلمان.

 

وتابع: "أن تصرف الحكومة مخالف للقانون والدستور، لأنه لا يجوز لمجلس الوزراء مخالفة أو إهدار أحكام قضائية أو التعدي على السلطة القضائية، وذلك لأن القضية صدر فيها حكم سابق من مجلس الدولة ولاتزال منظورة أمام القضاء، لذا كان عليه الانتظار حتى صدور حكم نهائي".

 

وأردف نجيدة، أنه محظور على مجلس الوزراء فتح الاتفاقية من الأساس لطالما هى الآن بين القضاء، ومن ثم إحالتها للبرلمان باطل، "فما بني على باطل فهو باطل"، معتبرا أنها ستكون السبب الحقيقي لفقدان الحكومة لشرعيتها الدستورية.

 

واستشهد بالمادة رقم 123 من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".

 

وأشار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس الجمهورية هو الوحيد المختص بإبرام الاتفاقيات الدولية وهو من يحيلها إلى مجلس النواب، ولكن الرئيس لم يوقع والحكومة هى من أحالتها للبرلمان، وهو يعد انتهاكا للدستور.

 

ونوه إلى أن الرئيس لم يصدر عنه تفويض رسمي منشور بالجريدة الرسمية للحكومة للقيام بأعماله، وبالتالي الحكومة اختصبت سلطة من سلطات رئيس الجمهورية، محذرا من أن هذا يفقد الدولة وجودها ويخلخل أركانها وفيه انتهاك واضح للدستور .

 

 

واستطرد: "في حالة موافقة البرلمان على الاتفاقية، في حين صدر حكم قضائي ببطلانها، فإنه بذلك تتحول مصر من شبه دولة كما قال الرئيس إلى اللادولة، وحينها سنكون أمام كيان لا يحترم المؤسسات ولا الدستور ولا القانون ولا السلطات، فهو سيكون كيان لا يرقى لمرتبة الدولة".


ومن جهته أكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، وعضو هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، إن هيئة الدفاع ستتقدم، غدا السبت، بدعوى قضائية ضد الحكومة  تطالب ببطلان قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان، لما فيه من انتهاك واضح للقانون والدستور . 

 

وهاجم الإسلامبولي، إحالة الحكومة للاتفاقية إلى البرلمان قائلا: "إن تكون القضية منظورة أمام القضاء وتتصرف الحكومة بهذا الشكل، فهذه "بلطجة" سياسية وقانونية ودستورية".

 

وشدد أن حكم مجلس الدولة الصادر ببطلان الاتفاقية، واجب النفاذ لكل مؤسسات الدولة، وطعن الحكومة عليه محدد له يوم 16 يناير المقبل، وأي تصرف من الحكومة قبل الحكم يعد انتهاكا صريحا للدستور.

 

واعتبر الإسلامبولي، أن الحكومة التي تنتهك الدستور والقانون تعد باطلة وفاقدة للثقة والشرعية، منوها إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات الدعوى لبطلان قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان، قد تكون هناك خطوات قانونية أخرى ضد الحكومة.

 

وحددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 16 يناير المقبل، للنطق بالحكم في قضية تيران وصنافير، وجاء في تقرير هيئة مفوضي المحكمة تقريرها: "ومن مفاد ما تقدم، فإن الاتفاقية المعروضة والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هى والعدم سواء، باطلة بطلاناً مطلقاً لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور "وهى قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي للدولة المصرية".

 

وتضمن تقرير مفوضي المحكمة الإدارية: "ولمخالفتها أحكام اتفاقية فيينا – المشار إليها – بما ينقضها ويفض التزاماتها، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم مع ما يترتب على ذلك من الآثار أخصها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما مع بقائهما كجزء من الإقليم المصري خاضعتين للسيادة المصرية".

 

 

وعلى صعيد آخر اتجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لتدشين حملة إلكترونية لجمع توقيعات لبطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

 

 

وجاء في نص الاستمارات الإلكترونية :

 

أقر أنا ...... بصفتي مواطن مصري
"أنني أرفض قرار بيع تيران وصنافير وترسيم الحدود البحريه مع المملكة السعودية لبطلانه ولمخالفته للدستور".

كما أنني لم أمنح #السيسي (رئيس الجمهورية) و الحكومة أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.

وأصر على ضرورة احترامهم للدستور المصري ولأحكام القضاء وأحملهم كافة التبعات القانونية والتاريخية نتيجة مخالفة ذلك.

 

 

وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل قد أصدر قرارا، أمس الخميس، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.