«تيران وصنافير» في البرلمان| ماذا لو جاء قرار السلطة التشريعية مخالفًا للقضاء؟

في خطوة مفاجئة، أرسلت الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اتفاقية ترسيم الحدود المعروفة إعلامياً بجزيرتي" تيران وصنافير" للبرلمان، وذلك بعد موافقتها الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في ظل انتظار حكم" الإدارية العليا" بشأنها 16 يناير الجاري.

 

وافترض قانونيون، أن المحكمة قضت ببطلان الاتفاقية في ظل موافقة البرلمان عليها، لمن يكون القرار حينها، مؤكدين أن السلطة القضائية هي التي لها القرار النهائي فهي الفاصلة بين السلطات.

 

وطالبوا البرلمان بالتمهل لحين صدور الحكم النهائي بشأن الاتفاقية، فيما أوضح بعضهم أن الاتفاقية من أعمال السيادة ولا دخل للقضاء بها.

 

ليس له قيمة

 

في هذا الإطار قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إن اتفاقية" تيران وصنافير" لا تدخل ضمن أعمال السيادة؛ لأنها عمل إداري ويخضع للمحكمة الإدارية، مُشيراً إلى أن حكم القضاء الإداري برفض الاتفاقية واجب النفاذ والحكومة انتهكت المادة 123 من قانون العقوبات بإرسالها للبرلمان.

 

وأضاف عبدالنبي، لـ" مصر العربية"، أن الحكومة انتهكت 53 نصا دستوريا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، وهي بذلك – حسب قوله- ارتكبت عملا إرهابيا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي لسنة 2015 “ يُعد إرهابياً كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون".

الحكومة مخطئة

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الحكومة أيضاً تخضع للمساءلة الجنائية وفقاً للمادة 5 من قانون محاكمة الوزراء رقم 76 لسنة 1958 ،مؤكداً أن رأي البرلمان لا قيمة له، فالحكومة خرقت الدستور بإرسال الاتفاقية له، ووضعته في موقف محرج وتريد أخذ الشكل القانوني منه.

 

ومن جانبها أشارت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إلى أن موافقة البرلمان على اتفاقية" تيران وصنافير" قبل صدور الحكم القضائي النهائي بشأنها، سيكون موافقًا على اتفاقية بها إشكاليات قانونية نظرًا؛ لأنه من الممكن الطعن على الاتفاقية مرة أخرى.

القضاء ساري على الجميع

 

وأوضحت الجبالي، لـ" مصر العربية"، أنه على البرلمان الانتظار لحين صدور الحكم النهائي بشأن الاتفاقية؛ لأنه سيكون في موقف محرج حال موافقته عليها ورفض المحكمة لها؛ لأنه في النهاية السلطة القضائية هي التي تفصل بين السلطات وقراراتها سارية على الجميع.

 

وأكدت، أن الحكومة أخطأت بإحالة الاتفاقية للبرلمان، في ظل حجزها للحكم في 16 يناير المقبل من قبل " الإدارية العليا".

السيناريو الأسوأ

 

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن في حال موافقة البرلمان على اتفاقية" تيران وصنافير"، وحكم " الإدارية العليا" ببطلانها، سيكون السيناريو الأسوأ؛ لأنه سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون.

 

وأضاف فوزي،لـ" مصر العربية"، أن أفضل تعامل من البرلمان مع الأمر ، هو التريث لحين معرفة الحكم القضائي بشأن الاتفاقية، مُشيراً إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية، ولكنه أكد في نفس الوقت على عدم وجود خطأ قانوني في إرسالها للبرلمان.

 

وطالب السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، البرلمان برفض استلام الاتفاقية؛ لأن حكم القضاء الإداري مُلزم لكل السلطات بما فيهم رئيس الجمهورية، مُشيراً إلى أن الاتفاقية الحالية لم يعد يُجدي معها الاستفتاء.

قال مرزوق، لـ" مصر العربية"، إنه في حال موافقة البرلمان على عليها وقضاء " الإدارية العليا" ببطلانها، سيُصبح قرار" النواب" والعدم سواء ؛ لأن السلطة القضائية هي أعلى السلطات وأحكامها تسري على الجميع، مُشيراً إلى أن الحكومة ورطت البرلمان.

 

من أعمال السيادة

 

وعلى النقيض يرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إرسال الحكومة لاتفاقية" تيران وصنافير" للبرلمان، ليس به أي مشاكل دستورية أو قانونية؛ لأنها وفقاً للدستور وقانوني مجلس الدولة والسلطة القضائيةلا تختص المحاكم بالنظر في أعمال السيادة.

وأضاف الجمل، لـ" مصر العربية"، أن الاتفاقية من أعمال السيادة، والحكم الذي صدر بشأنها مخالفة للدستور؛ لذلك فالبرلمان هو صاحب الحق في النظر بالاتفاقية، متوقعاً أن تصوب " الإدارية العليا" 16 يناير الجاري حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ، وتحكم بعد الاختصاص؛ لتغلق هذا الملف نهائياً.