جهاد عودة: 2017 سيكون صعبا جدا.. وبقاء السيسي في الحكم أهم إنجازاته

تيران وصنافير هى كلمة السر في توتر العلاقات المصرية السعودية

 

العصار لا يملك عصا سحرية والأهم تغيير السياسات وليس الأشخاص

 

التقارير ضللت السيسي في "تيران وصنافير" والسلطلة خسرت القضية

 

السلطة التنفيذية تحكم وحدها.. ولا دور للبرلمان

 

شعبية السيسي تراجعت بسبب الأسعار وأزمة ثقة بين النظام والمجتمع

 

 

 

قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجبر على إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن تقييم خطة الإصلاح تحتاج لوقت، خاصة في ظل فشل الحكومة تهيئة المناخ لذلك.

 

وأضاف في حوار لمصر العربية  أن بقاء السيسي في منصبه هو أهم حدث وقع خلال العام الماضي، لافتا إلى أنه خسر جزء كبير من شعبيته بسبب الأزمة الاقتصادية، منوها أن عام 2017 سيكون صعب جدا.

 

 

وإلى نص الحوار:

 

ما هو تقييمك ﻷداء السيسي خلال العام الماضي؟

 

السيسي حتى الآن أنجز في كثير من الملفات أهمها الأمن، وترسيخ الدولة، وأعتقد أن أهم إنجاز له حتى الآن هو استمراره في الحكم، وتغلب الشرعية الدستورية، على المشهد الذي بدا مترهلا وغير متماسك منذ 2011، بسبب التضارب بين أجنحة السلطة.

 

وأيضا ساعد هذا التماسك في إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي، كان يحتاج لشجاعة كبيرة بصرف النظر عن موقفنا منه سواء بالمعارضة أو بالقبول، أيضا نحج السيسي في استعادة الأمن العام في الشارع المصري، وربما ذلك أهم من قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة.

 

وماذا عن إخفاقاته في الحكم؟
 

بالنسبة للإخفاقات، فالسيسي يعاب على نظامه غياب الإطار الديمقراطي حتى الآن، وهو يبرر ذلك دوما بأننا في لحظة استعادة الأمن العام، وتماسك السلطة، وأيضا الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تمثل تحدي للسيسي، وستبين الأيام مدى قدرة نظامه على المضي قدما فيه.

 

تحدثت عن برنامج الإصلاح الاقتصادي برأيك هل هذه القرارات قادرة على تحقيق التنمية؟

هذا يتوقف على مدى قدرة النظام الحالي على استكمال ما بدأه، وأعتقد أن السيسي دفع إليه، فكان الرئيس يتصور أن الإصلاح سيأتي عن طريق تفاعل البنوك، لذلك كان مهتما ببناء العملية البنكية في بداية حكمه، لكن اتضح أنها لن تستطيع العمل بشكل كاف بسبب عمليات الصرافة، والسوق السوداء للعملة، وأفشل هذا المسار.

 

والسبب الثاني الذى تسبب في الإقدام على مثل هذه القرارات هو صدام الرئيس السيسي مع مجموعات المصالح المتمثلة تحديدا في رجال الأعمال، ولم يجد طريقا أمامه سوى صندوق النقد الدولي، وكان يجب تهيئة البلاد اقتصاديا لقبول فكرة الإصلاح، لذلك سيكون التخوف من ثورة الجياع سيناريو قائم طالما لم يتم تهيئة المجتمع لذلك، وكان يأمل القائمون على السلطة جذب استثمارات سياسية، وتقليل الاستيراد لكن ذلك لم يحدث.

 

 

هل لا يزال يحتفظ السيسي على الكتلة الشعبية غير المسيسة بسبب الإجراءات الاقتصادية؟

بالطبع ستتغير هذه الكتلة، لأنها ستتأثر بارتفاع الأسعار، فالبصل مثلا وصل لـ10جنيهات، ويمكن أن نقيس على ذلك باقي السلع التي يستخدمها البسطاء وفقراء مصر، خصوصا وأننا حصلنا على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والعدول عن البرنامج أصبح صعب.

 

وأتوقع أن عام 2017 سيكون صعبة جدا، وسنشهد كلام عن التمردات، والغضب، والفقر، وكل ذلك راجع لعدم تهيئة البلاد للاستثمار المباشر.

 

وتخوفات الرئيس السيسي من الإجراءات تظهر واضحة في خطاباته، حينما يقول إنه "مزنوق" ولم يكن أمامه غير ذلك.

 

مؤخرا يطالب البعض بتغيير الحكومة هل تؤيد هذا المطلب؟

الأمر ليس متعلقا بالأشخاص، ﻷن الأهم تغيير السياسات وليس الأشخاص، وحتى الآن لم نمتلك سياسيات واضحة، وحتى الترشيحات التي يتداولها الإعلام بطرح اللواء العصار، أو مراد موافي باعتبارهما المرشحان لخلافة شريف إسماعيل، كلها تكهنات لا تحمل إيجابية، لأن العصار وموافي لا يملكان عصا سحرية، وللأسف القيادة في مصر متخيلة أن المشكلة اقتصادية بمفهومها الضيق، لكن القضية تكمن في السياسيات الاجتماعية والاقتصادية، ويجب أن تملك السلطة تصور مستقبلي لما يجب عمله خلال السنتين المقبلتين.

 

هل ستؤثر الأزمات السياسية والاقتصادية على الانتخابات الرئاسية في 2018؟

سيتوقف ذلك على ما سيحدث في 2017، يمكن تقييم مدى نجاح هذه السلطة في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

 

هل متوقع أن يخرج حصان أسود ينافس السيسي مستقبلا؟

التنبؤ بمثل هذا الأمر حتى الآن سابق لأوانه، فلا يمكن في السياسة المراهنة على الغموض، أو المزايدات.

 

لو انتقلنا لمجلس النواب كيف تقيم أدائه بعد عام من انتخابه.. وهل هو تابع للسلطة التنفيذية؟

إحقاقا للحق طوال الأزمنة السابقة، السلطة التشريعية تابعة للسلطة التنفيذية، بصرف النظر عن الاستحقاقات الدستورية، على أرض الواقع السلطة التنفيذية بأشكالها المختلفة تحكم وحدها، ولا دور للبرلمان، وأداء البرلمان متضارب ولا يوجد أي تشارك بين النواب ورئيس المجلس.

 

كيف ترى أداء الأحزاب السياسية وخصوصا التي تصنف نفسها معارضة؟

لا يوجد معارضة حقيقة، ولا يجوز أن تفهم المعارضة السياسية باعتبارها تكتلات صغيرة، والكيانات المعارضة يجب أن يكون لها هيكل واضح، كما كان أيام مرسي، بتشكيل جبهة الإنقاذ.

 

هل سيحل الخلاف بين مصر والسعودية قريبا؟

أرى أن الخلاف سيحل قريبا، وقضية جزيرتي تيران وصنافير كانت سببا رئيسيا لتوتر العلاقة بين القاهرة والرياض، وأنا أميل إلى أن الرئيس السيسي لم يقدم له معلومات دقيقة في هذا الموضوع، فالأجهزة التي قدمت تقاريرها للرئيس لم تقيم الوضع بشكل جيد، وإلا كنا تجاوزنا هذه الأزمة من البداية.

 

وحتى الآن الرئيس السيسي لم يستخدم شخصيات على كفاءة عالية في إدارة البلاد.
 

برأيك هل خسرت السلطة قضية تيران وصنافير؟

السلطة خسرتها قضائيا حتى الآن، أما على المستوي السياسي لا يمكن الحكم فيها حتى الآن، فحتى وقت قريب جدا، لم تقدم الحكومة أي وثائق لإثبات سعودية الجزيرتين، وأيضا القاضي الذي حكم بمصرية الجزر ليس ضعيفا، فهو رجل دولة ومن كبار مؤيدي 30 يونيو، ومتمارس في أجهزة الدولة حيث انتدب للعمل مستشارا بالبنك المركزي وغيره، كل هذا يؤكد أن هناك تخبط، ولم تدر القضية باحترافية عالية، ربما راجعة لتقديرات خاطئة من قبل السلطة.

 

وهناك تساؤلات كثيرة في مسألة تيران وصنافير، منها إذا كانت الجزر سعودية لماذا لم تتسلمها المملكة حتى الآن؟، ماسبب السكوت عنها طوال هذه المدة.

 

هل تسببت الإخفاقات التي وقعت فيها السلطة في خلق أزمة ثقة بين المجتمع والحكم؟

بالطبع هناك أزمة ثقة، لأنه على سبيل المثال هناك أشخاص حبسوا في قضية تيران وصنافير بسبب التظاهر، ثم صدر حكم بمصرية الجزر، يؤيد ما تظاهروا بسببه، وخلق ذلك رد فعل غاضب لدى عدد كبير من المؤيدين.

 

وجهت انتقادات واسعة لموقف مصر بسبب سحب مشروع الاستيطان من مجلس الأمن كيف رأيت هذه الواقعة؟

القصة بدأت بطلب من السلطة الفلسطينية بأن تتحرك مصر بشكل فعال لوقف الاستيطان، وحدث اشتراك في صياغة القرار بين مصر وفلسطين، وكان السياق يمشي في طريقه بشكل طبيعي، وكان مفهوم أن أوباما لن يعترض على المشروع، لكن تدخل نتنياهو وترامب، والاتصال الذي دار بينهما وبين السيسي تسببا في سحب القرار.

 

والقضية كان فيها مزايدات واسعة، ويوجد اتهام من إسرئيل لمصر بأنها من هندسة هذه اللعبة حتى يخرج القرار بهذا الشكل، ﻷن المشروع من البداية مصري، لكن تل أبيب ترى أن مصر خدعتها، ولعبت دور "خبيث" في الأمر.