هل يؤجل البرلمان مناقشة «تيران وصنافير» وينتظر «المحكمة الإدراية العليا»؟

مع تزايد ردود الفعل على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "تيران وصنافير"، إلى البرلمان يتجه الرأي العام داخل المجلس لعدم الاستعجال في مناقشتها، حيث خرجت أصوات عديدة تطالب بعدم التعجل بل والانتظار لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الإدراية العليا.

 

الدكتور علي عبدالعال، قال بجلسة البرلمان الأسبوع الماضي، إن "البرلمان سيدرس ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير من كل زواياه وسياخذ وقته كاملا في النقاش والدراسة، فليس هناك أي عجلة أو استعجال، وسيتم الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا الشأن.

 

وأضاف عبدالعال خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية الذي عُقد برئاسه؛ للتشاور في بعض الموضوعات ذات الشأن الخارجي المطروحة على الساحة، أن "البرلمان سيتعامل في هذا الملف بعقل وقلب مفتوحين سواء داخل البرلمان أو أمام الرأي العام".

 

وأيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاستمرار في الاتفاقية التي تم بمقتضاها اعتبار الجزيرتين تابعتين للسعودية، بعد يومين من قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان.

 

النائب هيثم الحريري رفض مبدأ مناقشة البرلمان للاتفاقية من الأساس، مؤكدا أن  إحالة الحكومة للاتفاقية لمجلس النواب هو خطأ قانوني يؤكد عدم احترام الحكومة لأحكام القضاء.

ويرى الحريري أن، إحالة الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبرلمان قبل حكم المحمكمة بـ15 يوما قد يكون محاولة للإيقاع بين السلطتين التشريعية والقضائية مما يؤدي لنقل القضية من القضاء الإداري للمحكمة الدستورية العليا.

 

ونوه الحريري خلال تصريحاته لـ"مصر العربية"، لضرورة الانتظار لحين صدورحكم نهائي من قبل المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الحالي، مضيفا لأفهم كيف ترسل الحكومة اتفاقيه لبرلمان في حين أنها ما زالت تنظر أمام القضاء!.

 

 

في السياق قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، إنه يؤيد عدم مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير إلا بعد الفصل فيها قضائيا بشكل نهائي.

 

وطالب في حواره مع فضائية إكسترا نيوز، ضرورة أن  يقدم كل مواطن مصري يملك أي دليل أو وثيقة تثبت سعودية أو مصرية الجزيرتين للبرلمان.

 

وأشار وهدان،  إلى أنه لا يوجد سقف زمني لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود للجزيرتين في البرلمان ،وأن هذه القضية ستقتل بحثا.

 

لم تختلف رؤية النائب محمد أنور السادات مع رؤية النائب هيثم الحريري فيرى الأول أنه على البرلمان أن لا يناقش اتفاقيه ما زالت أمام القضاء، مستنكرا في الوقت ذاته أحالة الحكومة للاتفاقيه مع علمها أنها ما زالت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

وأكد السادات خلال تصريح لـ"مصر العربية"، ضرورة الأخذ برأي هيئة قضايا الدولة الذي صدر منذ أسابيع، حتى وأن كان رأيها استشاريا وغير ملزم للمحكمة، وهو التقرير الذي رأت فيه هيئة قضايا الدولة أحقية مصر بهذه الجزر.

 

ولفت السادات إلى ضرورة عقد جلسات استماع للمتخصصين والخبراء، والمحامين الذين أقاموا دعاوى قضائية ضد الاتفاقية لتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات.، مشيرا إلى أهمية إذاعة هذه الجلسات أمام الشعب حتى تترسخ لديه قناعة ويقين من القرار المنتهي إليه.

 

 

من جانبه يرى علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن إحالة الاتفاقية للجان النوعية بالبرلمان للمناقشة، فهذا الأمر يعني الموافقة عليها من حيث الشكل، فى حين أنها مرفوضة شكلا،  لأن من قام بإرسالها هي الحكومة وهي الخصم الأساسي في الدعوى القضائية. 

 

وحول احتمالية تأجيل مناقشة القضية لحين صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، قال عضو اللجنة التشريعية، "استبعد إحالة الاتفاقية للجنة التشريعية قبل صدور حكم قضائي نهائي، مشيرا إلى أنه بناء على حكم المحكمة الذي قضى ببطلانها يجعلها باطلة لحين أن تقضي المحكمة بخلافه، محذرا من وقوع البرلمان فى خطأ التغول على اختصاصات السلطة القضائية.

 

المستشار طارق نجيدة،  أكد أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر في القضية، وأن حكم مجلس الدولة هو الأولى متوقعا أن تنصفهم المحكمة الإدارية العليا في جلستها المحددة بـ16 يناير.

 

ويقول نجيدة في حديثه لـ مصر العربية، إن حكم القضاء الإدراي موضوعي، بينما حكم الأمور المستعجلة غير موضوعي، ﻷنها ليست جهة اختصاص، وذلك إنفاذا للمادة 160من الدستور.

 

ويوضح أن الحكم الصادر حتى الآن هو رفض الاتفاقية ومصرية الجزيرتين، متهما الحكومة، بالتلاعب بأوراق القضية وخلطها، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على السلطة التنفيذية الانتظار لحين الفصل في القضية من محكمة الإدراية العليا.

 

ويشير إلى أن قرار الحكومة الصادر بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها لمجلس النواب الهدف منه التقاعس وعدم تنفيذ حكم واجب النفاذ من القضاء الإداري خصوصا وأن هيئة المفوضين رفضت طعن الحكومة الخاص برفض الحكم.

 

وبخصوص أعمال السيادة يدعم نجيدة، موقفهم بمصرية الجزيرتين بأن المسؤول عن تحديد أعمال السيادة هو القضاء، مستشهدا بما أقرته المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإرداي في السابق بأن نظرت قضايا مشابهة، وكانت الحكومة تتحج بأنها من أعمال السيادة أيضا.

 

وينوه إلى أن ليس معقولا أن تتخذ الحكومة، أو حتى البرلمان قرارا ثم تحكم على قرارها بأنه من أعمال السيادة، مؤكدا أن الجهات القضائية هي المخولة بالفصل فيما هي سيادي أو غير سيادي.

 

ويشير إلى أنه كان على الحكومة الانتظار حتى يصدر الحكم في منتصف يناير المقبل، والالتزام به سواء قضت بمصرية الجزيرتين أو بسعوديتهما.