"خناقة" برلمانية بسبب بث جلسة "تيران وصنافير" على الهواء

اختلف برلمانيون حول الدعوة التى أطلقها بعضهم، بضرورة بث جلسة مناقشة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتى تم بموجبها تحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير، على الهواء مباشرة، وقت مناقشاتها بالمجلس.

 

فما بين وصف المقترح بالضرورة، وبين الرفض والاكتفاء بإذاعة الجلسات ليلا كما هو قائم حاليا، جاءت ردود النواب الذين تحدثوا لمصر العربية.

 

في البداية دافع النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والقيادي بتكتل 25-30، عن دعوتهم وآخرين، التى طالبوا فيها بضرورة بث الجلسة مباشرة على الهواء.

 

وقال منصور، لمصر العربية إنه من حق المواطنين أن يعرفوا ما يفعله ممثليهم تحت القبة، مشيرًا إلى أنهم يطالبون ببث كل الجلسات، وليست الخاصة بقضية تيران وصنافير فقط.

 

وأضاف أن، الجلسة المذكورة ذو طبيعة خاصة، ﻷنها تخص كل المصريين، وليست قانون يخص فئة معينة، يجوز تأجيله للمساء وإعادة إذاعته.

 

وأشار إلى أنه تقدم قبل 10 أشهر تقريبا بطلب لرئيس المجلس بضرورة إذاعة الجلسات التى تتم تحت القبة، تحقيقا لمبدا الشفافية، إلا أن المجلس لم يوافق على ذلك.

 

وأوضح أن تكتل 25-30 سيتقدم بطلب آخر خلال الجلسات المقبلة لبث هذه الجلسة تحديدا على جموع المصريين.

 

وأكد منصور على موقفه الرافض لعرض الاتفاقية على البرلمان، ﻷن فيها تداخل في السلطات، ويجب أن تعرض على البرلمان في ظروف طبيعية بعد انتهاء نظرها أمام القضاء.

 

واختلف معه النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشيًرا إلى أن الجلسات ستذاع في المساء أمام الناس، ومن السهل أن يعرف الناس موقف كل نائب.

 

وقال لمصر العربية إن، قضية تيران وصنافير فيها شقين الأول قانوني، والآخر سياسي.

 

الأول بحسب متحدث الوفد، هو أنه من حق البرلمان أن ينظر الاتفاقية، بموجب المادة 151من الدستور والتى تنص على ضرورة عرض الاتفاقات التى وقعتها الحكومة على البرلمان.
 

وبحسب فؤاد فإن الشق الثاني في قضية الجزيرتين هو سياسي، مشددا على أنه يري أن الجزر مصرية بموجب الوثائق التى قدمت للمحكمة وحكمت بموجبها ببطلان الاتفاق.

 

وقال إن الجزر مصرية، وعلى السعودية أن ثبت أنها غير ذلك، مؤكدا أن الموقف الرسمي لحزب الوفد لم يحسم حتى الآن، وأن هناك اجتماع سيعقد يوم 16 يناير الجاري لبحث المسألة.

 

وعطفا على حديث فؤاد قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والقيادي بائتلاف الأعلبية " دعم مصر" إن قضية الجزيرتين بها كثير من المهاترات والمزايدات.

 

وأضاف أن الاتفاقية ليست نقاش سياسي يخضع للاختلاف حوله، كما هو الحال مع القوانين، مشيرا إلى أن المسألة محكومة بالوثائق والبرلمان سيحدد موقفه من الجزيرتين بناء على ما سيناقشه من وثائق.

 

وأوضح في حديثه، لمصر العربية أن قضية الجرز لا يمكن أن يقبل النواب فيها أى ضغوط، سواء من السلطة أو غيرها، فالأمر في النهاية يخضع لضمير النواب على حد قوله.

 

وشدد على أنهم طالبوا من رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ضروة حضور كل الأطراف لسماع وجهة نظرهم وحججهم في القضية.

 

واتهم نائب دعم مصر من أسماهم " من يجلسون في الشمال" -يقصد نواب تكمل 25-30- بالمزايدة على باقي الأعضاء، وأن نواياهم ليست وطنية كما يدعون.

 

وقال إن بعض النواب والسياسين يحاولون تسخين الشارع وتهيجه معتمدين على قضية الجزيرتين ﻷنهم يعرفون أن المصريين لن يقبلوا بالتنازل عن تراب وطنهم.

 

وأضاف، أن موقفهم صريح فلا يمكن التنازل عن شبر من أرض الوطن، إذا ثبت مصريته، مؤكدا على أن البرلمان لن يتعجل في نظر القضية حتى يتبين للأغلبية حقيقة ملكية الجزر سواء للسعودية أو مصر.

 

وفي الاتجاة نفسه رفض النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، ومنسق ائتلاف الإرداة المصرية، بث جلسات مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدودبين مصر والسعودية؛ على الهواء مباشرة، دون غيرها من الجلسات.

 

وقال عوارة في تصريحات له إن الاتفاقية ليست مبارة كرة قدم بكأس العالم حتى يتم استثنائها.

 

وبين ائتلاف حق الشعب موقفه من مطلب البث المباشر في بيان له، قائلا إنه لا يجوز مناقشة الاتفاقية إلا بعد صدور حكم القضاء بشأنها، مطالبا بأن تكون جلسات التصويت بشأنها مذاعة على الهواء وأن يكون التصويت إلكتروني وبالاسم.

وأحالت الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان نهاية ديسمبر الماضي، وكانت قد وقعتها مع السعودية في إبريل من العام المنتهي.