مؤشر الديمقراطية: 744 احتجاجا عماليا من مايو 2016 حتى أبريل 2017

قالت تقرير لمؤسسة "مؤشر الديمقراطية"، اليوم الأحد، إن مصر شهدت 744 احتجاجا عماليا في الفترة من مايو 2016 حتى أبريل 2017، مشيرة إلى انخفاض الاحتجاجات بنسبة 44% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي شهد 1117 احتجاجا عماليا.

وأضاف التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني أن انخفاض الاحتجاج العمالي يعود إلى ماوصفته بالإجراءات القمعية التي استخدمتها الدولة ضد العمال المحتجين، إذ حاكمت 186 عاملا وفصلت وأوقفت 2691 عامل بسبب الاحتجاج.

وبحسب التقرير فإن شهر مايو 2016 تصدر الحراك الاحتجاجي العمالي بواقع 84 احتجاجا، تلاه نوفمبر من نفس العام إذ شهد 78 احتجاجا، وبرز فبراير 2017 كثالث أعلى الشهور احتجاجا بواقع 71 احتجاجا.

ووفق التقرير نفسه، فإن 2691 عاملا وموظفا تعرضوا للفصل والمنع من دخول مقار العمل وممارسة مهامهم لاحتجاجهم، بشكل مثل قمعا متناميا للتضييق على حرية التعبير والتنظيم ومواجهة شرسة لممارسة العمال لحقهم في الاحتجاج والتظاهر، على حد تعبير التقرير.

ونفذ العاملون بالمصانع والشركات والفنادق 150 احتجاجا بنسبة 20% من الحراك الاحتجاجي العمالي، بينما تصدر العاملون في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وفنيين المركز الثاني من بين الفئات المحتجة لتحسين أوضاع العمل والحصول على حقوقهم العمالية بعدما نظموا 118 احتجاجا بنسبة 16% من عمالية" target="_blank">الاحتجاجات العمالية، بحسب التقرير.

وأكد التقرير أن 33% من عمالية" target="_blank">الاحتجاجات العمالية طالبت بالمستحقات المالية من رواتب وبدلات ومكافآت متآخرة، فضلا عن مطالبات تتعلق برفع الأجور والأرباح لتتناسب مع موجة الغلاء الفاحش التى نواجهها خلال الفترة الحالية،

"مؤشر الديمقراطية" مؤسسة غير رسمية معنية برصد الحراك الاحتجاجي في مصر منذ عام 2010.