ديلي نيوز: في 2017.. القيود الأمنية تقلص إضرابات عمال مصر

قالت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت الصادرة باللغة الإنجليزية إن العمال في مصر ما زالوا يطالبون بحقوقهم رغم انخفاض الإضرابات عام 2017 جراء تشديد القيود الأمنية على الحركات العمالية.

 

 

وتابعت في تقرير لها اليوم الإثنين أن أهم أسباب الإضرابات العمالية في مصر تتمثل في الاحتجاج على الأجور المنخفضة، وقواعد العمل غير المنتظمة.

 

وأشارت إلى أن شركتي المصرية للاتصالات وبورتلاند طرة شهدتا أحدث الاحتجاجات العمالية.

 

وأردف التقرير: “خلال السنوات الأخيرة، لم تتوقف مجموعات عمالية دخل المؤسسات الحكومية عن الترتيب لتجمعات احتجاجية من أجل المطالبة بحقوقهم، لكن كان مصير المشاركين السجن والتجديد المستمرة لفترات احتجازهم احتياطيا".

 

مطالب العمال تتركز على ضرورة وضع حد لتأخر الأجور وعدم الحصول على المكافآت السنوية.

 

إضراب عمال بهيئة النقل العام أحد  أشهر القضايا التي يواجه المشاركون فيها مصير الحبس، بحسب ديلي نيوز.

 

وأوضح "مؤشر الديمقراطية" أن مصر شهدت 244 احتجاجا في الفترة من مايو 2016 إلى أبريل 2017 للدعوة إلى زيادة الأجور والحصول على المستحقات المالية.

 

وبسبب  التضييقات الأمنية، شهد عام 2017 حتى الآن تراجعا بنسبة 44 % في الحركات العمالية، بينما سجل عاما 2015 و2016 حوالي 1117 احتجاجا وفقا لمؤشر الديمقراطية.

 

الاتهامات التي يواجهها العمال المشاركين في تلك الممارسات تتراوح  بين عرقلة العمل، والتحريض على العنف، والاحتجاج بدون ترخيص.

 

بيد أن المؤشر ذكر أن 95 % من الاحتجاجات اتسمت بالسلمية.

 

واستطردت ديلي نيوز: “ظروف العمال تتدهور، لا سيما بعد سلسلة من ارتفاع الأسعار بسبب قرارات الحكومة المتعلقة بشروط قرض صندوق النقد الدولي".

 

منظمة العفو الدولية نشرت تقريرا بمناسبة عيد العمال، ذكرت  فيه أن  ظروف العمال في مصر لم تتحسن بعد، إذ ما زالت أمامهم العديد من العقبات تتراوح بين الظروف الاقتصادية الصعبة والقيود الأمنية.

 

رابط النص الأصلي