فيديو| لو تم استفتاء على التنازل عن تيران وصنافير للسعودية.. هتوافق؟

"يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"..
 

هكذا نصت المادة 151 من الدستور المصري على وجوب استفتاء الشعب على الاتفاقيات التي تتعلق بأعمال السيادة.

"مصر العربية" طرحت على الشارع هذا السؤال :"لو تم عمل استفتاء شعبي على اتفاقية "تيران وصنافير" التي نصت على تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية هل ستوافق أم لا؟.

شاهد الإجابة في هذا الفيديو..   

وفي الفيديو أجمع عدد من المواطنين على تمسكهم بالجزيرتين ورفض التنازل عنهما للسعودية، معتبرين أن سوء اﻹدارة وتدهور اﻷوضاع الاقتصادية جعل كل شيء رخيص حتى وصل اﻷمر إلى بيع اﻷرض. بحد وصفهم .

فمنهم من قال " مش هنبيع تيران وصنافير الأرض عرض، تيران وصنافير مصرية، ربنا لى بيرزق مش السعودية، الدولة بتبيع أرضنا  علشان الفلوس.

فيما وافق عدد من المواطنون على بيع الجزيرتين من أجل عودة العلاقات بين البلدين وتوفير البترول والدعم المادى لمصر لما تعانبيه من أزمات أقتصادية .
 

وقدمت أحد السيدات حلاً للأزمة قائلة: "ياخدوا واحدة ويسيبوا واحدة وبكده تتحل المشكلة".

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد قرر  إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، فيما أقام المحاميان خالد على وعلي أيوب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار الحكومة.

ويذكر أن توقيع  هذه الاتفاقية تم خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تمَّ الإعلان بمقتضاها عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المحاميان خيري عبد الفتاح وأشرف فرحات؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان توقيع الاتفاقية.

وبذلك تكون جميع الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة في هذه القضية متناقضة مع جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري. ‎

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.