"السوشيال ميديا" ساحة النواب الرافضين لـ تيران وصنافير

بعيداً عن قبة البرلمان التي تشهد نقاشات حادة بين جنباتها، انتقل بعض أعضاء مجلس النواب إلى ساحة "السوشيال ميديا" للتعبير عن موقفهم من اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.
 

وبادر عدد من النواب بإعلان مواقفهم الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار مجلس الوزراء، بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان للتصويت عليها.
 

قال النائب خالد شعبان: "أقر أخالد شعبان عبد العزيز.. عضو في البرلمان المصري ومواطن مصري حامل الجنسية المصرية ولدت وسأموت على أرض مصر اني لم أعطي تفويض أو تصريح للحكومة المصرية ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أو لأي دولة والله على ما أقول شهيد وبموجب الدستور والقانون والمادة 151 من الدستور المصري بأني لا أوافق تماما على التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير وأطالب بتقديم كل أطراف الحكومة وكل من ساهم في تسليم الجزرتين للسعودية للفقدان الثقه والاعتبار وسحب الثقه منهم".

كما قال النائب خالد يوسف، "هذا هو موقفنا من موافقة الحكومة على إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان"، مشيرًا إلى بيان تكتل "25 -30" البرلماني، الذي أدان فيه إحالة اتفاقية الجزر إلى مجلس النواب.

وأضاف النائب حسام رفاعي الكاشف: "تيران وصنافير وشرم الشيخ والطور ونويبع ودهب وطابا و كمان ( أم الرشراش ) والعريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد والقنطره والحسنه ونخل..الخ، هم مكونات شبه جزيرة سيناء المصرية والتي دفع الشعب المصري كله الغالي والنفيس مع قواته المسلحة لتحريرها من دنس الاستعمار الصهيوني الغاشم وقدم الآلاف من الشهداء من أطهر شباب مصر على أرضها وعلى من يريد أن يتخلى عن جزء من هذه الأراضي المصرية أن يعرض الأمر على أرواح هؤلاء الشهداء المصريين الذين ضحوا بأرواحهم لتحريرها والحفاظ علي مصريتها وليس على مجلس النواب".

وواصل النائب إيهاب منصور قائلًا: "لا تفريط فى ذرة من تراب مصر، تيران وصنافير مصرية، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية وفي انتظار نتيجة طعن ممثل الحكومة يوم 16 يناير وتاثير هذا على الرأي العام، والمادة 151 من الدستور واضحة أنه يجب الدعوة لاستفتاء فيما يتعلق بحقوق السيادة وأيضًا في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ولن أخالف الدستور الذي أقسمت على احترامه".

وحجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 16 يناير 2017 للحكم في طعون الحكومة على الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير.