الجنرال فوق القانون

تصريحات عديدة للجنرال خاصة عندما يكون خارج البلاد أو يتحدث مع الإعلام الخارجى، تؤكد احترامه للدستور والقانون واستقلال القضاء وعدم تدخله فيما يخص أعمال القضاء، لكنه على المستوى العملى نجد بونا شاسعا ما ببن الأقوال والواقع العملى الذي نعيشه.

فقد نص الدستور والذى يعد أبو القوانين بالمادة 145 منه على أنه "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه، وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار بالجريدة الرسمية”.

فهل شهد أحد منا بالجريدة الرسمية خلال السنوات الثلاثة الماضية إقرارا واحدا؟

ونص قانون مجلس الدولة بالمادة 83 منه الخاصة بطريقة تعيين رئيس مجلس الدولة على أن "تعيين رئيس مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس الجمهورية، من بين نواب رئيس المجلس، بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين".

وبالفعل اجتمعت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، واختارت المستشار يحيى الدكرورى كأقدم الأعضاء مرشحا وحيدا لرئاسة المجلس، لكن رئيس رئيس الجمهورية اختار شخصا آخر للمنصب، ومازال التسويف قائما في القضية التي رفعها المستشار الدكرورى لاسترداد حقه القانونى، ويتوقع إطالة مدتها حتى يحين موعد خروجه للمعاش بنهاية شهر يونيو من العام الحالى.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 بالمادة 16 منه على أنه "لا يجوز إجراء أى تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة ".

موعد الدعاية لم يحن بعد

وفيما يخص الانتخابات الرئاسية الحالية فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في الثامن من شهر يناير الماضى، دعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة بشهر مارس القادم، وبعد أكثر من عشرة أيام من دعوة الناخبين قامت الهيئة بحذف اسم الفريق سامى عنان من قاعدة بيانات الناخبين، رغم عدم صدور حكم قضائى واجب النفاذ بحقه في ذلك الحين.

بل أن المتحدث الإعلامى لحملة عنان الانتخابية قال في تصريحات إعلامية، أن محامى عنان لم يتمكن من الطعن على القرار أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، أو الطعن عليه أمام مجلس الدولة.

ونص قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 في المادة 18 منه بأنه "تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".

وجاءت المادة 49 من نفس القانون لتعاقب من خالف هذا الحظر للدعاية في تلك المواعيد المنصوص عليها بالمادة 18، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسائة آلاف جنيه.

أما عن الواقع العملى لذلك فسنجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد حددت في جدول إجراءات الانتخابات الرئاسية الحالية يوم السبت الرابع العشرين من فبراير الحالى، كموعد لبدء الحملة الانتخابية، بينما ستجد الشوارع مليئة بلافتات الدعاية للجنرال وكذلك في الصحف، فهل سمع أحد عن تطبيق المادة 49 من القانون على أحد من هؤلاء المعلنين؟

مشاركة المسؤولين بالدعاية محظورة

وفي نفس السياق نجد المادة 24 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تنص على أنه "يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى". ونصت المادة 56 من نفس القانون على معاقبة المخالفين لذلك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بينما نجد مسؤول بالاتحاد العام للمستثمرين يعلن أن الاتحاد سيشرف على قيام مصانع مدينة العاشر من رمضان لتسيير سيارات لنقل العمال والمواطنين إلى اللجان الانتخابية لتأييد الجنرال، إلى جانب قيام الاتحاد بأنشطة أخرى لتأييد الجنرال.

ومثل ذلك ما قام به اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية والأندية الرياضية بالقاهرة والإسكندرية وغيرها، رغم أن المادة 18 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تحظر استخدام مقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وتعاقب مرتكبيه.

الغريب أيضا أن المادة 34 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على "تحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى الوظائف العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين".

وعاقب القانون من يخالف ذلك في المادة 68 من نفس القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، ويظل السؤال كم محافظ لم يحضر مؤتمرات التأييد للجنرال التي تمت بمحافظته ولم يتحدث مؤيدا، ولا نقول كم محافظ حضر.

وكم وزير حضر تلك اللقاءات للتأييد العلنى للجنرال، وكل ذلك منشور بالصحف الحكومية بالتواريخ وليس أمرا سريا، بل كان الأمر مدعاة للتفاخر بذلك التأييد، فهل سمع أحد عن تطبيق القانون على أى من هؤلاء؟