بعد زيادة أسعار البنزين| اقتصاديون: العلاوة وزيادة المعاشات لن تجدي.. وموجة غلاء قاسية

لم تمض 10 أيام فقط على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القرارات الاقتصادية الخاصة بالحماية الاجتماعية، حتى أصدرت الحكومة اليوم قرارها برفع أسعار البنزين ومن المنتظر زيادة أسعار الكهرباء والمياة والسلع وضريبة القيمة المضافة بداية من الشهر المقبل.

خبراء اقتصاديون أكدوا فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن  العلاوة وزيادة المعاشات ودعم التموين لن تجدى أمام هذه الزيادات الجديدة فى اﻷسعار.

 

وأوضح الخبراء أن زيادات اﻷسعار الجديدة يدفع ثمنها المواطن واﻷسرة المصرية التى لم تعد فى استطاعتها تحمل المزيد من اﻷعباء الاقتصادية نتيجة أخطاء الحكومة وتنفيذها لشروط صندوق النقد الدولي بشكل عشوائى دون النظر إلى خطورة تلك القرارات على المجتمع.

 

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءًا من اليوم الخميس، والتي تعد الثانية بعد قرار تعويم الجنيه، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ ٥ جنيهات بدلا من 350 قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى ٣.٦٥ جنيه للتر بدلا من 235 قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ ٣.٦٥ جنيه بدلا من 235 قرشا.

 

كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 200 قرش، وارتفع سعر بنزين 95 إلي ٦.٦ جنيه للتر بدلا من 625 قرشا، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلي ٣٠ جنيها، بدلا من 15 جنيها، حيث تم تطبيق الأسعار  الجديدة بدءا من الثامنة صباح اليوم.

وزادت أسعار المازوت للصناعات الغذائية لتبلغ 2000 جنيه للطن بدلا من 1500 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت لصناعة الأسمنت إلى 2700 جنيه بدلا من 2500 جنيه للطن، وأسعار المازوت لقمائن الطوب والقطاعات الأخرى أيضا.

 

وقرر البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.

 

انفوجراف| تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد تطبيق الزيادة

 الحكومة تدافع

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قال إن تطبيق زيادة أسعار البنزين والوقود جاء تصحيح لمسار دعم الطاقة، وأن الحكومة اتخذت قرار رفع الأسعار حتى لا يتأثر دعم قطاعي التعليم والصحة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن دعم الوقود العام المالي الماضي تخطى 85 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دعم الوقود خلال العام الجاري والذي سينتهي، الخميس 30 يونيو، وصل إلى دعم 110 مليارات جنيه رغم إجراءات نوفمبر الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء أنه إذا لم تقدم الحكومة على قرار زيادة أسعار الوقود العام الجاري، كان الدعم سيصل إلى 150 مليار جنيه، وسيكون على حساب الصحة والتعليم، وبالتالي اتخذنا القرار.

 

ووصف إسماعيل، قرار زيادة أسعار الوقود بأنه تصحيح لمسار الدعم للطاقة، لافتا إلى أن الحكومة تحصل على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين.

 

فيديوجراف| أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل بعد الزيادة الجديدة

تآكل الطبقة المتوسطة
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن النظام والحكومة الحالية تسير بفلسفة اقتصادية لم نرها فى التاريخ فنحن لم نر برنامج إصلاح اقتصادى فى العالم يعتمد على الحد من الاستهلاك فقط دون العمل على زيادة الإنتاج، فالبرنامج الاقتصادى للحكومة قائم على الحد من الاستهلاك الذى أدى إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري ورفع اﻷسعار بطريقة جنونية.

 

وأضاف الدمرداش فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن فلسفة النظام الحالى تتمثل فى أن الشعب المصري 90 مليون نسمة، 20 مليون منهم أصحاب البطاقات التموينية لا يمتلكون سيارات ولا يستهلكون كهرباء بمعدلات عالية وبالتالى تعمل على خرس ألسنتهم بزيادة الدعم المخصص لهم إلى 50 جنيها للفرد حتى تضمن عدم غضبهم لأنهم أصحاب ثورة الجياع التى إذا انطلقت لن تبقى على اﻷخضر واليابس، وهناك 10 ملايين من أصحاب الدخول المرتفعة ويستطيعوا تحمل أى زيادات فى اﻷسعار مهما كانت وهؤلاء لا تنشغل برد فعلهم.

 

وأما الملايين المتبقية من الشعب وهم أصحاب الطبقة الوسطى فإنهم يتحملون العبء اﻷكبر من القرارات الاقتصادية للحكومة ولا تنظر إليهم قائلا "الحكومة تتصور إن دول مفيش خوف وخطر منهم وتعمل فيهم اللى هى عاوزاه.. الطبقة الوسطى دى هتتآكل ومش هتبقى موجودة خلال الفترة المقبلة".

 

تعرف على الزيادة الجديدة لكروت شحن وفواتير الهاتف المحمول

 

المواطن
الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، قال إن زيادات اﻷسعار الجديدة فى شهر يوليو والتى بدأت الحكومة تطبيقها اليوم بأسعار البنزين لن يتحملها سوى المواطن المصري الذى لم يعد فى استطاعته تحمل المزيد من أعباء الركود التضخمي الذى يشهده الاقتصاد حاليا.

 

وأضاف خزيم فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة تنفذ شروط صندوق النقد الدولي بطريقة عمياء وصماء دون النظر إلى عواقب وخطورة تلك القرارات على المجتمع، مشيرا إلى أنها ستؤدى إلى احتقان شديد للطبقة الوسطى وزيادة معدلات الفقر التى وصلت إلى نسب قياسية تاريخية خلال الشهور اﻷخيرة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هذه القرارات ستؤدى أيضا إلى انفجار مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية منها انتشار السرقة واﻹدمان وانخفاض اﻷمن الاجتماعي، موضحا أن أخطاء الحكومة يتحملها المواطن وحده لأنها تتخذ قرارات بلا رؤية وتسير على روشتة صماء لصندوق النقد يجب التوقف عنها وإعادة النظر فيها، قائلا "دى حكومة قائمة على نظام الجباية تعطى المواطن 50 جنيه فى التموين وبعدها تاخدهم منه برفع الأسعار".

 

وتسعى مصر فى الفترة الحالية إلى الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 1.25 مليار دولار ومن المنتظر أت تحصل عليها خلال اﻷسابيع القليلة المقبلة ضمن قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

     

فيديوجراف| 10 قطاعات وسلع تنتظر زيادة جديدة في الأسعار أول يوليو

أعباء على اﻷسرة
وقال محمد عبدالحكيم الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار البنزين يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كل أسعار السلع والخدمات، وبالتالى سيشهد الاقتصاد موجة تضخمية جديدة تبتلع كل الزيادات فى المعاشات ودعم البطاقات التموينية ويزيد من الضغوط على الأسر المصرية محدودة الدخل.

وأضاف عبدالحكيم فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن التأثير الإيجابى لرفع المعاشات اﻷخير سيكون طفيفا لأن الموجة التضخمية ستنال فى الأغلب كافة السلع والخدمات بنسب قد تتعدى نسبة الرفع فى المعاشات.

 

قرارات السيسي
وجاء قرار الحكومة اليوم برفع أسعار الوقود، بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وبعد إقرار الحكومة حزمة ضمان اجتماعي على مدار الشهرين الماضي والجاري بقيمة 75 مليار جنيه.

 

وشملت حزمة الضمان الاجتماعي التي أقرتها الحكومة مؤخرا، علاوة غلاء بنسبة 10 بالمائة من الراتب، وزيادة معاشات التقاعد والدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة "تكافل وكرامة"، بجانب زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.