مجلس الوزراء ينفي زيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

وقال المركز في بيان اليوم السبت، "بشأن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية، فإن المركز تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نقت تلك الأنباء تماما".

وأكدت أنه لا زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يؤدي أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.

وأضافت الوزارة، أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعا جديدا أو توسعا في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية.

وأكدت أن تحديد أسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.