اتحاد الصناعات يطالب بعدم رفع أسعار السلع بعد زيادات البنزين

طالب اتحاد الصناعات المصرية، أعضائه بتحمل زيادة أسعار الوقود وعدم رفع أسعار السلع، مشيرا إلى أن قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية ضروريا لاستكمال الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف الاتحاد فى بيان له اليوم الجمعة، أنه طالب من قبل بضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية وإتاحتها لتكون الأسعار متواكبة مع أسعار الأسواق المنافسة.

وأوضح الاتحاد أن ذلك يساهم فى وضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم ويساعد الدولة على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المطلوب، والتي كان من ضمنها عملية تعويم الجنيه.

وقال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إنه من المهم أن تتزامن الإصلاحات مع إتاحة فرص صناعية من خلال توفير أراضي صناعية ودعم وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات كان يأمل في المشاركة في إتخاذ مثل هذه القرارات الهامة حيث طالب من قبل بأن تقوم الحكومة بعقد إجتماع يضم الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد المقاولون وإتحاد السياحة إلى جانب إتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في تحمل المسئولية في هذا القرار الصعب وأيضاً للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعي وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسئولية ولدعم هذه القرارات الإقتصادية الهامة.

ووصف قرارالحكومة الذي اتخذته بشأن تحريك أسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز المنازل بأنه كان خطوة متوقعة ومعلنة منذ عام 2014 خاصة بعد تعويم العملة في شهر نوفمبر من العام الماضي ، وأن اتخاذه يمثل ضرورة ملحة لتصحيح المسار الاقتصادي للدولة.

وأكد أنه لا يمكن لدولة تتجه نحو إصلاحاً اقتصادياً شاملاً أن تقوم بذلك لقطاع على حساب قطاع أو قطاعات أخرى ، ولذا فقد ناشد رئيس اتحاد الصناعات قطاع الصناعة بأن يتحمل ذلك بعدم زيادة الأسعار.

وشدد على الصناع ألا يقوموا بعمل أي زيادة سعرية للمنتجات ، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا بمثل أكثر من 5 إلى 7 % في أغلب القطاعات الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف السويدي أنه للمرور بعملية الإصلاح الاقتصادي يجب أن تتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين ، مع توفير وتوسيع نطاق شبكة الحماية الإجتماعية لتشمل مستحقيها حتى تجتاز مصر هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.