الاقتصادي مصطفى شاهين: 10 توابع على الشعب والاقتصاد بعد ارتفاع أسعار الوقود

علّق الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي على قرار مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس».

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «غلاء الأسعار وحرب على جيوب المصريين ..أعلنت الحكومة اليوم رفع أسعار البنزين الجديدة والذي ارتفع على الأقل من نسبة 50 ٪ إلى نسبة الضعف 100٪ كما حدث مع انبوبة البوتاجاز من 15 الى 30 جنيها سيؤدى إلى توابع كبيرة على المصريين والاقتصاد».

1. ارتفاع الأسعار في أسعار المحروقات أو الوقود لن تقف فقط عند هذا الحد بل ستزحف الأسعار إلى كافة القطاعات الأخرى فزيادة تكاليف الوقود ستؤدي إلى زيادة تكاليف النقل مما يؤدى ‘لى ارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه والمطاعم وكافة أسعار البناء والتشييد كالطوب والاسمنت والحديد مما يدفع الى زيادة في أسعار الشقق السكنية سواء التمليك أو الإيجار.

2. نتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا التضخم سينتقل من قطاع الزيادة الأولية إلى قطاعات أخرى من المهن الأخرى كالأطباء والمدرسين والمحامين نتيجة تأثرهم بارتفاع الأسعار وهذا ما يعرف بالتضخم الزاحف Creeping inflation .

3. الأمر الآخر أن ذلك سيرفع معدلات الأسعار في كافة القطاعات في الاقتصاد ككل مما يدفعنا إلى حلقات متراكبة من التضخم وهو ما يعرف spiral inflation فتفاجأ أن الأسعار ترتفع بصفة يومية ولسلع ليس لها علاقة بالزيادة في السلع الأساسية فلربما تزداد أسعار أجرة التاكسي وأسعار تناول الطعام في المطاعم والكافيهات في مصر فضلًا عن زيادة في الدروس الخصوصية أو رسوم المدارس الخاصة والحكومية.

4. زيادة الأسعار ستخفض دخل المواطنين الحقيقي فحتى بعد علاوة الزيادة التي أعطاها للموظفين وأصحاب المعاشات فما اعطى باليمين ستأخذه الحكومة بالشمال نتيجة ارتفاع الأسعار.

5. انخفاض الدخل الحقيقي سيؤدي إلى انخفاض قدرة المستهلكين على الاستهلاك فيحدث تزاوج في الاقتصاد بين ظاهرتين ارتفاع الأسعار مع الكساد وهو ما يطلق عليه في الاقتصاد الركود التضخمي فتصبح المحلات والشركات عاجزة عن البيع فتقل مبيعاتها وإيراداتها وطبعا أرباحها.

6. نتيجة لما سبق ستزداد البطالة في الاقتصاد فتصبح الشركات عاجزة عن توظيف اى عمالة جديدة فيزداد الامر سوءا في الاقتصاد.

7. إذا عجزت الشركات عن توظيف عمالة جديدة سيقل الإنتاج او ما يعرف بالناتج المحلى الإجمالي GDP والذى سيجر من ورائه انخفاض دخل المصريين.

8. وانخفاض دخل المصريين سيدفع بطبقات كبيرة إلى السقوط في براثن الفقر ومحدودية الدخل وازدياد عدم القدرة على تلبية الحاجيات الأساسية لأسرهم من مأكل أو مسكن او مشرب.

9. ارتفاع الأسعار سيؤدى حتمًا إلى انخفاض القوة الشرائية للجنية او ببساطة تدهور في قيمة الجنيه المصري مما يؤدى إلى ارتفاع في قيم العملات الأخرى أمام الجنيه كالدولار الأمريكي أو الريال السعودي وغيره من العملات.

10. نتيجة لزيادة الأسعار ستصبح مصر دولة تستقبل الواردات من الخارج فالصينين ستصبح بضاعتهم أرخص للمصرين بدلًا من بضاعة المصريين مما يؤدي إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات والتي تؤدى الى زيادة العجز في ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى زيادة سعر الدولار مرة أخرى.

وختم تدوينته قائلًا: «في النهاية فان هناك اثار أخرى لا اريد ان اطيل فيها لكن مما لا شك فيه ان الاقتصاد في تدهور حاد أكثر مما قبل في الفترة المقبلة ويكانه حرب على المصريين وجيوبهم».

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وتضمنت قائمة الوقود والمحروكات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.