بعد رفع أسعار الوقود 7 حلول يسارية لتعافي الاقتصاد

رفض عدد من الأحزاب اليسارية القرارات الاقتصادية الأخيرة التي ترتب عليها رفع أسعار المواد البترولية، وقدم حزبا التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي عدد من الحلول التي يمكن من خلالها التغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية دون تحميل الطبقات الفقيرة ضريبة هذه القرارات.

 

واعتبرا الحزبان  وهما أكبر حزبيبن يساريين بمصر، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة امتداد لرفضه للارتباط مع صندوق النقد الدولي الذي بدأ منذ عام 1974، والسياسات المترتبة عليه.

 

وبحسب بيان لحزب التجمع قال إن هذا الارتباط الذي ابتدعه الرئيس أنور السادان كان سببا ترتب عليه ظهور فئات الرأسمالية الطفيلية ثم رأسمالية المحاسيب في عصر مبارك، وزيادة معدلات الاستهلاك الترفي والعشوائي لدى بعض الفئات والشرائح الاجتماعية، والتي أسست لانتشار شبكات الفساد في مجالات متنوعة من بينها الاستيراد والتجارة الداخلية والقروض البنكية وقطاعات توزيع السلع والخدمات عموما.

 

وأوضح أن السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا هي امتداد لشرعنة عمليات الاستيلاء على أراضي الدولة، وظهور الفئات الاحتكارية والطفيلية التي توسعت وتكتلت مع سياسات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام، وأطلقت في الوقت نفسه موجات التضخم، وارتفاع الأسعار وزيادة أوضاع التفاوت بين الفئات والطبقات الاجتماعية.

 

 

واعتبر التجمع أن لقرارات الأخيرة تمثل انحيازاً واضحاً من السلطة لصالح الأغنياء وضد الفقراء، فضلاً عن أنها تمثل توجهاً خطراً يفاقم من حالة الاستياء والغضب الشعبي، وهو إعادة إنتاج للتصورات الخاطئة التي تفترضأن مخطط إلغاء الدعم (حتى ولو بصورة تدريجية) سوف يخرج الاقتصاد المصري من أزمته، وتفترض أن الحلول المالية وحدها يمكنها أن تواجه حقيقة عجز الموازنة العامة للدولة، وهو افتراض خاطئ وخطر.

 

وأكد الحزب أن جوهر المشكلة الاقتصادية الراهنة يتمثل في اعتماد الاقتصاد الوطني على مصادر ريعية بدلاً من اعتماده على مصادر إنتاجية حقيقية، وضعف الموارد الحقيقية للدولة، مع زيادة كبيرة في نواحي ومناحي الإنفاق الحكومي، وإهدار الكثير من موارد الدولة في فاتورة الفساد، و ضعف البنية الإنتاجية والخدمية المتمثلة في قطاعات التعليم والصحة.

 

وذهب إلى أن استمرار تلك الأوضاع الاقتصادية يمثل خطراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني، وعلى المجتمع بفئاته وطبقاته المختلفة.

 

وقدم الحزب عدة بدائل لمواجهة تلك الأزمة الاقتصادية أهمها العدالة في توزيع أعباء حل الأزمة الاقتصادية، وعدم تحميل فاتورتها على كاهل الطبقات الشعبية والوسطى وحدها، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الضرائبية، والحد من الاستيراد، ووضع سقف آمن لنسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي.

 

وطالب بمعالجة الإختلالات في الهيكل الراهن للأجور، بمعالجة التشوهات في المستويات، وإلغاء الاستثناءات، وتطبيق مبدأ الأجر الواحد للعمل الواحد.

 

 

وأضاف أنه يجب معالجة التفاوت الحاد الحادث بين معدلات الأجور ومعدلات الأسعار، وذلك بالحد من التضخم والسياسات المولدة له، ووضع سياسات للتسعير العادل بالمشاركة بين الأطراف المختلفة (الدولة والمنتجين والموزعين والمستهلكين)، ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور – للعام والخاص – بما يتناسب مع معدلات التضخم الحقيقية.

 

وشدد على ضرورة زيادة نسبة الاستثمار في الموازنة العامة للدولة في مجالات الصناعات التحويلية والزراعة لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.

 

وألمح إلى أنه يجب الحد من الإنفاق الحكومي في عدة مجالات مثل أجور المستشارين ومواكب الوزراء وكبار رجال الدولة ومصروفات الدواوين.

 

 

ورفض التجمع والتحالف الشعبي التوجه نحو إلغاء الدعم، أو تحويله كدعم نقدي حيث معتبرا أن ذلك سيترتلب عليه زيادات التضخم وهو ما سيأكل أي دعم يقدم.

 

وطالب الحزبان بضرورة إعادة النظر في المنظومة الضرائبية الحالية، بما يحقق العدالة الضريبية، وذلك برفع حد الإعفاء الضريبي من 7 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه في العام، وإضافة شريحتين جديدتين من الضرائب على الفئات الأكثر دخلاً (أعلى من22,5%) لتفعيل منظومة الضرائب التصاعدية، وتفعيل ضريبة الأرباح على البورصة، وفرض ضريبة جديدة على الثروة تحصل لمرة واحدة، وفرض ضريبة على بيع العقارات والأراضي على ألا يقوم الشهر العقاري بتسجيل العقد إلا بموجب شهادة من مصلحة الضرائب.

 

وفي السياق ذاته قال التحالف الشعبي إن القراﻻرات الأخيرة جارت على الطبقات الفقرة بشكل لا يمكن تحمله، كما ان نسب الزيادة على السلع التي يستخدمها الأغياء وحدهم جاءت أقل بكثير.

 

وأضاف أن الحكومة رفعت سعر البنزين الشعبى و السولار بنسبة كبيرة تصل إلى 55% ، وسعر أسطوانة البوتاجاز التى يستخدمها الفقراء فى المدينة وخاصة فى الريف من 15 جنيها إلى 30 جنيها أي بنسبة 100 % فى الوقت الذى لم ترفع فيه سعر بنزين 95 الذى يستخدمه الأثرياء سوى بنسبة 5.5 % فقط.

 

وأوضح أن القرارت الأخيرة تكشف انحياز السلطات لرأسمالية المحاسيب على حساب الشعب، و إعفائها لهؤلاء المحاسيب من ضريبة البورصة وضريبة الأطيان الزراعية لفترة 3 سنوات جديدة.

 

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الخميس الماضي.