ليلة تاريخية.. ترامب ينهي رئاسته لأمريكا «تحت المحاكمة» (القصة الكاملة)

ليلة تاريخية.. هذا أقل ما يمكن وصفه لليلة الأربعاء وفجر الخميس 13 و14 يناير 2014، حيث صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على آلية التصويت لمساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

 

وبعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح محاسبة الرئيس دونالد ترامب، مساء الأربعاء، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي، قد تتبادر للأذهان عدة تساؤلات حول الخطوة القادمة، والدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ في العملية:

الإجراءات تسير في مرحلتين

تمر الإجراءات الرامية إلى عزل الرئيس الأميركي ومحاسبته في مرحلتين، الأولى: يعد مجلس النواب مواد المساءلة ولائحة بالاتهامات والتصويت للمصادقة عليها، وهو ما حصل الأربعاء.

 

فقد صوتت أغلبية مجلس النواب لصالح إقرار لائحة الاتهامات (232 نائبا، بينهم 10 جمهوريين) لتنتقل الإجراءات إلى المرحلة الثانية، بمراجعة  مجلس الشيوخ ملف الاتهامات النيابية وسماع الحجج القانونية، حيث يواجه الشخص المعني بالعزل المحاكمة، والعقوبة المحتملة.

 

وهذا نص الدستور فيما يتعلق بالدور المنوط بمجلس الشيوخ فعله خلال المحاكمة:

"لمجلس الشيوخ وحده سلطة في إجراء المحاكمة في جميع لائحة الاتهام النيابي. وعندما يجتمع مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يجوز إدانة أي شخص دون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، ولا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام النيابي حد العزل من المنصب، ومنع تولي وشغل منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحا في الولايات المتحدة، ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك مسؤولا وخاضعا للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقا للقانون"، وفقا للمادة 1، الفقرة 3 من الدستور الأمريكي.

وهناك فترات زمنية محددة للمرافعات والردود عليها، وجميع أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ التي تعرض على مجلس النواب ومحامي ترامب، يجب أن تقدم كتابة وتتلى من قبل رئيس القضاة.

 

ومن غير المعروف، حتى الآن، متى يمكن أن تبدأ المحاكمة بعدما أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أنه لن يعيد أعضاء مجلس الشيوخ حتى اليوم الأخير من ولاية ترامب وهو التاسع عشر من يناير، على أحسن تقدير. 

 

ومن المؤكد أن المحاكمة لا يمكن أن تنجز في يوم، بل ربما تمتد لأسابيع، لذلك من الناحية العملية فإن لا يمكن بدء المحاكمة إلا بعد تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في العشرين من يناير. 

 

ما جدوى محاكمة رئيس سابق؟

رغم أن الهدف من إجراءات العزل قد تقوم على إزاحة الرئيس الأميركي من منصبه في حال إدانته من قبل مجلس الشيوخ، إلا أنه بإمكان المجلس عقد تصويت آخر للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الأميركي مجددا. 

 

وكان ترامب قد أعلن نيته الترشح مجددا للرئاسة الأميركية في انتخابات عام 2024.

 

ومن الممكن أن تحول إدانة ترامب دون حصوله على بعض مخصصات ما بعد  الرئاسة، مثل المعاش التقاعدي، وفقا لـ "سي أن أن".

 

ما الذي يختلف هذه المرة عن المحاكمة السابقة؟

في المحاكمة الأولى لترامب والتي كانت متعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات، أيد سيناتور جمهوري واحد، هو ميت رومني، محاكمة ترامب.

 

لكن هذه المرة العدد تنامى، فحتى زعيم الأكثرية ميتش ماكونيل، أيد جهود محاكمة ترامب.

 

شي آخر يجب وضعه في الاعتبار وهو أن السيناتور، تشاك تشومر، سوف يصبح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بمجرد المصادقة على فوز عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن جورجيا جون أوسوف ورافايل ووارنوك، في الانتخابات النصفية بالولاية.

 

لكن مع ذلك، من السابق لأوانه تأكيد تصويت الجمهوريين في المجلس لصالح إقالة ترامب.

 

ثلثا الأصوات

ويحتاج مجلس الشيوخ إلى أصوات الثلثين لإدانة ترامب، أي 67 صوتا من إجمالي الـ 100 صوت بالمجلس.

فبعد تأكيد فوز أوسوف ووارنوك سيكون للديمقراطيين 50 صوتا، من بينها 17 صوتا للجمهوريين. مع العلم أن امتناع أعضاء جمهوريين بالمجلس عن التصويت قد يغير أيضا النسبة المطلوبة للإدانة، وفقا لـ "سي إن إن".

 

وشهد تاريخ الولايات المتحدة ثلاث محاكمات رئاسية، كانت ضد الرئيس، أندرو جونسون، ونجا منها بفارق صوت واحد، وبيل كلينتون، الذي تمت تبرئته، إلى ترامب في محاكمته الأولى.

 

محاكمة جنائية

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه، خلال الأيام الأخيرة من فترة ولايته، أمام مواجهة محاكمة جنائية بعد مغادرته البيت الأبيض، بحسب ما يرى عدد من خبراء القانون في الولايات المتحدة.

 

فبعد أيام من ضغطه على مسؤول حكومي "لإيجاد" أصوات كافية لإلغاء هزيمته في ولاية جورجيا بانتخابات 2020، حرض ترامب حشدا عنيفا من مؤيديه، الأربعاء، على اقتحام مبنى الكابيتول بواشنطن، في محاولة فاشلة لمنع فرز الكونغرس الأصوات الانتخابية التي تؤكد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص في أعمال شغب، بينهم ضابط في شرطة الكابيتول.

 

وقد زادت محاولة ترامب الأخيرة للبقاء في السلطة من خلال الترهيب والتمرد، بشكل كبير، احتمالات مواجهته تحقيقا جنائيا، بعد انتهاء ولايته، وربما أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي سابق.

 

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز، قبل أيام، عددا من التهم القديمة، التي قد يخضع ترامب للتحقيق بشأنها، ومن بينها، مزاعم بارتكابه جرائم مالية، وانتهاكات لقانون تمويل الحملات الانتخابية، وعرقلة سير العدالة، والفساد.

 

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن خبراء قانونيين، أن الملاحقة الجنائية فقط هي التي يمكن أن تحمـِّل ترامب المسؤولية الكاملة عن أفعاله.

 

وعلى الرغم من أن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يتجه نحو إجراءات عزل ثانية محتملة لترامب هذا الأسبوع، إلا أن فرص إدانة مجلس الشيوخ لترامب، تبقى غير واضحة ولن تحدث إلا بعد تركه البيت الأبيض.

 

ويسمح القانون باستكمال محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ حتى بعد انتهاء فترته الرئاسية، وفي حال الإدانة فإن ترامب سيمنع من الترشح لأي منصب جديد ويحرم من الامتيازات التي يحصل عليها الرؤساء السابقون.

 

وقالت المسؤولة السابقة في وزارة العدل الأميركية وأستاذة القانون بجامعة جورجتاون، ماري ماكورد، إن "الحقائق المعروفة حاليًا تستدعي إجراء تحقيق جنائي مع الرئيس وآخرين متورطين في التحريض على التمرد في مبنى الكابيتول"، وأضافت في حديث صحفي، أن توجيه الاتهامات لترامب، "سيعتمد على نتائج ذلك التحقيق".

 

وتؤكد وزارة العدل الأميركية، أن الرئيس يجب ألا يواجه محاكمة جنائية أثناء وجوده في منصبه، لكن خبراء دستوريين يقولون إن الرئيس لن يتمتع بمثل هذه الحصانة بعد مغادرته المنصب.

 

ويقول أستاذ القانون في جامعة شيكاغو، ديفيد ستراوس، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "بعد مغادرة الرئيس منصبه، يمكن محاكمته على جريمة ارتكبها عندما كان رئيسا".

 

وفي عام 1982 وفي قضية ضد الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، قررت المحكمة العليا عدم إمكانية مقاضاة رئيس سابق عن أفعاله الرسمية، لكن القضاة لم يتطرقوا إلى مسألة ما إذا كان أي رئيس سابق، محميا من اتهامه بارتكاب سلوك إجرامي عندما كان في منصبه.

 

وفي حين يجادل قانونيون بأن محاكمة ترامب على أفعال، مثل عرقلة سير العدالة (خلال تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر)، قد تبدو حزبية أو سياسية، لكنهم يؤكدون أيضا أن استخدام ترامب لمنصبه من أجل قلب هزيمته الانتخابية، يعتبر تجاوزا لكل الحدود.

 

وقد أعلن القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في العاصمة واشنطن، مايكل شيروين، الخميس، أن المحققين الفدراليين يدققون في شأن كل المتورطين بأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكونغرس، الأربعاء، بما في ذلك الدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب، في تحريض الحشد.