بعد رفض «بنس» التعديل 25.. ما أوراق حملة لواء عزل ترامب؟

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح تمرير مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من منصبه عبر التعديل 25 بالدستور بأعقاب حادث مهاجمة مبنى الكونغرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، لكن نائب الرئيس الأمريكي، "مايك بنس"،  رفض مهلة الـ24 ساعة التي طرحتها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب ومطالبته باللجوء إلى التعديل 25 بالدستور الأمريكي لعزل الرئيس الأمريكي.

وقال بنس في بيان صادر عن مكتبه: "مع تبقي 8 أيام على الفترة الرئاسية للرئيس، أنت (بيلوسي) والديمقراطيون تطالبونني باللجوء إلى التعديل 25، لا أظن أن مثل هذا التوجه يقف بصالح أمتنا أو يتماشى مع الدستور".

وصوت لصالح مشروع القرار 223 مقابل رفض 205 في حين نال مشروع القرار تأييد صوت جمهوري واحد من بين المصوتين ممثلا بالنائب الجمهوري، آدم كينزينغر.

ومن أجل إزاحة ترامب من السلطة بموجب التعديل الـ25، يجب أن يكون نائب الرئيس مايك بنس على رأس القائمة، وسيحتاج بنس أيضا إلى غالبية مسؤولي حكومة ترامب للموافقة على أن الرئيس غير لائق للمنصب والاستيلاء على السلطة منه مؤقتا.

ويعتبر ذلك التصويت توبيخا رمزيا بعد أن كان بنس قد رفض هذه المطالب قبل ساعات من مشروع القرار.

ويسمح التعديل الخامس والعشرون لنائب الرئيس بأن يصبح "قائما بأعمال الرئيس" حين يصبح الأخير عاجزا عن أداء مهامه، في حال العجز لأسباب مرضية مثلا.

ويستعد حاملو لواء عزل ترامب للجوء إلى خيارات أخرى بعدما رفض "بنس" أن يقود تلك التحركات.

وسبق أن قالت بيلوسي: "سنمضي قدما في تقديم" إجراءات العزل في مجلس النواب ما لم تتم تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

وبينما سيسعى الديمقراطيون إلى المضي قدما في إجراءات محاكمة وعزل ترامب، خاصة بعدما انضم إليهم بعض الجمهوريين، فإن مراقبين يقولون إن عزل ترامب عبر المحاكمة البرلمانية ستطول إجراءاته، بينما لم يتبق سوى أسبوع واحد في رئاسة ترامب.

يأتي هذا بينما تواصل  السلطات البحث عن المتظاهرين المؤيدين لترامب الذين أصدروا تهديدات بالقتل ضد بنس وبيلوسي، وهما ثاني وثالث أكبر مسؤولي الدولة، خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأربعاء، خاصة في ظل تهديدات بشن هجوم جديد على الكونجرس في 17 يناير المقبل.

ولم يتم تفعيل البند الرابع في التعديل 25 الدستور الأمريكي في التاريخ قبل ذلك، وإذا جرى تفعيله فإنه سيكون سابقة تاريخية.

وكان التعديل الخامس والعشرون قد أقر عام 1967، بعد مرور أربع سنوات على اغتيال الرئيس جون كينيدي ، وصمم من أجل التعامل مع وضع يكون فيه الرئيس غير قادر على أداء مهامه.

ولهذا السبب فقد استخدم عدد من الرؤساء التعديل الخامس والعشرين، البند الثالث، الذي يسمح بنقل السلطة بشكل مؤقت لنائب الرئيس.

لكنه يجري الآن نقاش المادة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين ، التي تسمح لنائب الرئيس وأغلبية حكومية بأن يعلنوا أن الرئيس ترامب غير قادر على أداء مهامه الرئاسية.