بعد 4 سنوات.. أين ذهب رجال 30 يونيو؟

4 سنوات مرّت على 30 يونيو والإطاحة بمحمد مرسي، شهدت مصر تغييرات عديدة  خلال تلك الفترة  على جميع المستويات، وفاز عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة 2014، عقب انتهاء الفترة الانتقالية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور.

 

ولكن يبقى السؤال أين وصلت الشخصيات التي كانت فاعلة في 30 يونيو، ومدى فعاليتها على الساحة السياسية؟

 

رغم ظهوره القليل في الإعلام، إلا أن الأقدار شاءت أن يشارك المهندس جلال مرة أمين حزب النور السلفي في بيان 3 يوليو، بدلا من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب الذي حالت الظروف دون تواجده في القاهرة في هذا اليوم.

 

 

محمد البرادعي

الرئيس الشرفي لحزب الدستور، وأحد قيادات جبهة الإنقاذ المُشكلة من رؤساء الأحزاب المدنية والرموز السياسية المعارضة لإسقاط حكم جماعة الإخوان، واختارته الجبهة ممثلا لها باجتماع 3 يوليو، الصادر منه بيان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، اختاره الرئيس المؤقت عدلي منصور نائبًا له للعلاقات الخارجية.

 

استقال من منصبه احتجاجًا على فض اعتصامات  ميدانى "رابعة العدوية" و"النهضة"، ثم سافر إلى خارج البلاد ولم يَعُد إلى مصر منذ ذلك الوقت، وهو الأمر الذى دفع البعض لاتهامه بالهروب وخيانة الواجب الوطني المفروض عليه بحكم منصبه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

 

حمدين صباحي

كان أحد القيادات البارزة في جبهة الإنقاذ المعارضة لجماعة الإخوان، خاض الانتخابات الرئاسية في 2014 أمام الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وقوبل هذا القرار بعاصفة من الهجوم، وبعد خسارته ابتعد بعض الشىء عن المشهد السياسي.

 

لكنه عاد مرة أخرى بعد القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة،  وأصبح يتواجد بشكل رسمي، واتخذ موقفا معارضًا منها، بل ودعا القوى السياسية المعارضة لضرورة اختيار بديل رئاسي مدني، بعد أن أعلن رغبته في عدم الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، ويعتبر حاليًا أحد أبرز المعارضين لاتفاقية" تيران وصنافير" التي عقدتها مع المملكة العربية السعودية.

 

عمرو موسى

 

أحد قيادات جبهة الإنقاذ، وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، اختير بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، رئيسا للجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي، لكنه بعد ذلك ابتعد عن المشهد السياسي، قبل أن يعود مرة أخرى لتأسيس جمعية لحماية الدستور، بعد مطالبة العديد من أعضاء مجلس النواب الحالي بضرورة تعديله.

 

محمود بدر

محمود بدر، المنسق العام لحركة "تمرد" التى تمكنت من جمع ملايين الاستمارات المطالبة بإسقاط حكم محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعقب 30 يونيو، سعى بدر لتأسيس حزب سياسى بنفس اسم الحركة، ولكن لجنة شئون الأحزاب رفضت الأوراق المقدمة لتأسيس الحزب لوجود خلل فى اللائحة الداخلية للحزب، وأصبح عضوا بمجلس النواب.

محمد عبد العزيز

  أحد مؤسسي " تمرد"، إضافة إلى أنه عضو فى التيار الشعبى ، انفصل عن الحركة بعد خلافه  مع محمود بدر فى تأييد المرشح الرئاسى فى انتخابات الرئاسة عقب 30 يونيو، وقانون التظاهر، حيث أعلن "بدر" تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى وقانون التظاهر، فيما أيد " عبدالعزيز" المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى ومعارضة القانون.

 

تم تعيين محمد عبد العزيز، ضمن تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان، برئاسة محمد فائق، عقب 30 يونيو، وخاض الانتخابات البرلمانية على دائرة شبرا، إلا أنه لم يوفق.