بالأرقام| حالة حقوق الإنسان بعد 30 يونيو.. سجون أكثر وانتهاكات تتزايد

تظاهرات بالشوارع والميادين تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة في 30 يونيو 2013، وبعد مرور 3 أيام، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل محمد مرسي وتولي عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية مقاليد الحكم لحين الانتخابات الرئاسية.

 

 

خلال الأربعة أعوام الماضية رصدت المنظمات الحقوقية انتهاكات لحقوق الإنسان سواء داخل أماكن الاحتجاز أو خارجها.

 

 

السجون

"هناك متسع للجميع" تقرير رصدت فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعداد السجون قبل الثورة وبعدها، توصلت من خلاله إلى أن أماكن الاحتجاز القانونية تجاوزت 504 مقر، كان من بينها 43 سجنا منشأة قبل ثورة 25 يناير، و122 سجن مركزي و320 قسم ومركز، مشيرة إلى أن الدولة أنشأت 19 سجنا جديدا عقب 30 يونيو.

 

 

لم ترصد أي تقارير رسمية أعداد المحبوسين داخل تلك السجون، سوي بعض التصريحات حول تضاعف أعدادهم، وضرورة بناء سجون جديدة، إلا أن العديد من التقارير التي رصدت أعداد المقبوض عليهم توقفت بالرصد حتى منتصف 2014 حيث رصدت مبادرة ويكي ثورة ارتفاع عدد السجناء إلى 42 ألفا خلال تلك الفترة.

 

 

وفي نهاية مايو 2015 رصد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة تعرض أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ 18 للضرب والتعذيب المبرح في مناطق الاحتجاز.

 

 

العفو الدولية في تقريرها الصادر في يونيو 2014 وثقت 80 حالة وفاة داخل أقسام الشرطة عقب 30 يونيو، إلا أنه خلال العام الأول لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 272 حالة وفاة نتيجة لانتهاكات الشرطة و289 حالة تعذيب فردية، و27 حالة تعذيب جماعي تتضمن استخدام الصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر، والتعليق لساعات طويلة من الساعدين والقدم.

 

 

في حصاد 2015، رصد التقرير وصول أعداد الوفيات إلى 474 كان من بينهم 137 حالة وفاة داخل مناطق الاحتجاز، ووقعت 700 حالة تعذيب، توفي من بينهم 39، كان منهم حالات تكدير جماعي بالسجون أكثرها بسجن العقرب.

 

 

وأشار التقرير إلى أنه يوجد 980 حالة "اختفاء قسري" ظهر منهم خلال العام الماضي 105 حالة فقط، وظهر 421 حالة كانوا مختفين في الأعوام السابقة.

 

 

في تقرير مبادرة "دفتر أحوال" رصدت 149 حالة وفاة في عهد عدلي منصور و344 حالة حتى منتصف 2016.

 

 

في المقابل، ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية في تقريرها من جينيف في مارس 2017 أن التعذيب لم يعد يمارس بأسلوب منهجي واسع النطاق في الوقت الراهن، إلا أن هناك وقائع متعددة تم الكشف عنها لازال معظمها قيد التحقيق من أشهرها مقتل المواطن طلعت شبيب بالأقصر نتيجة التعذيب وكذلك المواطن مجدي مكين بالقاهرة، والمحامي كريم حمدي في مركز شرطة المطرية بالقاهرة، والمواطن سيد الخزعولي في قسم شرطة رشيد بمحافظة البحيرة

 

 

منع من السفر

"حدود وطن أم أسوار سجن" ذلك التقرير للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات الذي رصد 404 حالة منع من السفر منذ 30 يونيو، بينما وقعت 254 حالة منع من دخول مصر.

 

 

في تقرير "رهائن..المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر" أشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان منع عدد من الحقوقيين من السفر معقلة :"لأن اختيارهم كان الوقوف بجانب المظلوم ، باتوا مثله ، مظلومين".

 

 

تضمنت الانتهاكات التي رصدتها الشبكة العربية بحقهم المنع من السفر وتحقيقات النيابة وإغلاق المنظمات والتحفظ على أموالهم والقبض والاحتجاز.

 

 

الاختفاء القسري

بدأت توثيق حالات الاختفاء القسري منذ واقعة اختفاء إسراء الطويل، فوثق مركز النديم 464 حالة في 2015، وجاء التقرير الإحصائي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات في الفترة من نهاية 2015 وحتى مارس 2016 برصد 204 حالة اختفاء قسري

 

 ورصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" منذ 1 يناير 2017 وحتى نهاية مارس 2017 عدد 107 حالة تعرضت للاختفاء القسري، لا يزال رهن الاختفاء القسري ما لا يقل عن 8 حالات، فيما نجا 99 شخصاً آخرين؛ و45 شخص رهن الحبس الاحتياطي، و6 أشخاص مخلى سبيلهم، وحالة واحدة تمت ادانتها بصدور حكم ضدها

 

 

التقرير السنوي للعام الماضي، الصادر عن المركز القومي لحقوق الإنسان رصد 266 حالة اختفاء قسري خلال عام، موضحاً أنه وثق 240 شكوى اختفاء قسري حتى 23 مارس الماضي

 

 

 المحاكمات العسكرية

بعنوان "لا أفق لنهاية الظلم الممنهج" نشرت لجنة العدالة بجينيف تقرير عن وقائع المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، انتهى من خلال دراسة 50 قضية إلى أن من تعرضوا لتلك المحاكمات جرى التعدي عليهم وتعرضوا للعديد من الانتهاكات القانونية والتشريعية.

 

 

كان قانون رقم 136 لسنة 2014 والذي ينص على أن كافة المنشآت العامة والحيوية خاضعة للقوات المسلحة بداية لزيادة أعداد المدنيين الذين خضعوا لمحاكمات عسكرية.

 

 

مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، رصدت بنهاية 2015 ارتفاعا في أعداد المحاكمين عسكرياً ليصل إلى 3 آلاف حالة، منهم 300 من الطلاب بينهم 22 فتاة في 5 شهور فقط.

 

 

كما رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها السنوي عن2016، إحالة 10.069 مواطناً مدنيا للمحاكمة العسكرية، بينهم 30 فتاة، و97 طفلاً أقل من 18 عاماً.

 

 

وخلال 2016 فقط رصد تقرير «الحصار» الصادر عن التنسيقية أحكام عسكرية ضد 673 مسجونا في 161 قضية صدرت أحكام في 60 منهم بالإعدام والباقي أحكام بالسجن 3 سنوات إلى المؤبد.

 

 

الإعدام العسكري

شهدت الفترة التي تلت 30 يونيو ظهور أحكام الإعدام في القضايا العسكرية منذ ثورة 25 يناير 2011، ففي 10 قضايا عسكرية صدرت أحكام بالإعدام ضد 60 مواطنا، 37 حضورياً و23 غيابياً، ونفذت لأول مرة أحكام ضد 6 متهمين في قضية «عرب شركس»، و14 متهماً في قضيتين هما:«325 لسنة 2015 جنايات عسكري الإسكندرية و174 لسنة 2015 جنايات عسكري غرب القاهرة»، يواجهون الآن حكم الإعدام بعد تأييده عليهم فيما عرف بقضيتي: «تفجيرات استاد كفر الشيخ، والعمليات المتقدمة».