تحقيقات النيابة: إجراء DNA للتعرف على الجثث المجهولة بتفجير الإسكندرية

كشفت المعاينة والتحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالكنيسة أن انتحاريًا قام بتفجير نفسه.

وكشفت التحقيقات الأولية بعد استعراض تفريغ كاميرات المراقبة برئاسة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مع المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشارين وليد البحيري المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية ومحمد صلاح المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، أن الانتحاري حاول في البداية دخول الكنيسة من بوابة جانبية حتى يتمكن من التوغل داخلها وإحداث أكبر قدر من الأضرار والخسائر البشرية، غير أن أحد الحراس المعينين رفض وأرشده إلى أن الدخول يكون من خلال بوابة أخرى مخصصة لذلك وعبر جهاز إلكتروني لكشف المعادن.

وتبين من تفريغ الكاميرات الذي أن البوابة الإلكترونية أطلقت صافرة إنذار عند دخول الانتحاري، ليتردد الانتحاري للحظات قبل الدخول خشية إلقاء القبض عليه لدى تفتيشه، فقام بتفجير نفسه.

وتبين من التحقيقات الأولية أن التفجير أحدث موجة انفجارية قوية، تسببت في حدوث حالات الوفاة والإصابات بين المواطنين ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الكنيسة والمارة، حيث بلغ عددهم 17 قتيلا و51 مصابا.

وأظهرت التحقيقات التي باشرتها النيابة، أن 14 شرطيا كانوا من بين الحصيلة النهائية للمصابين، من بينهم 7 ضباط و5 أمناء شرطة ومجندين اثنين، في حين أن بقية المصابين وعددهم 37 مصابا مدنيا، بينهم 21 مواطنا مسيحيا و 16 مواطنا مسلما.

وجاءت حالات الوفاة لتضم 11 مدنيا، من بينهم 3 جثث مجهولة الهوية، و6 من رجال الشرطة.

وقررت النيابة التحفظ على بعض الأشلاء الآدمية، وتكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية (دي إن إيه) للتوصل إلى هويتهم جميعا وتحديد شخص مرتكب الحادث، وكذلك الأمر بالنسبة للجثامين الثلاثة مجهولة الهوية بإجراء تحاليل (دي إن إيه) لهم واتخاذ إجراءات النشر لصورهم حتى يتم التعرف عليهم.

وتضمنت تكليفات النائب العام سرعة إنجاز التحقيقات وسؤال كافة المصابين في الحادث، واستعجال تحريات جهاز الأمن الوطني وكافة الأجهزة المعنية.

وكانت النيابة قد انتهت من الاستماع إلى أقوال 23 مصابا يرقدون بالمستشفى الجامعي ومستشفيات مصطفى كامل العسكري، والأنبا تكلا، والشرطة، وكفر الدوار العام.

وانتقل محققو النيابة العامة إلى تلك المستشفيات وقاموا بسؤالهم حول مشاهداتهم ومعلوماتهم وكيفية حدوث إصاباتهم، في حين يجري حاليا استكمال سؤال بقية شهود الواقعة.

تابع اخبار مصر